به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.ماده واحده این لایحه به همراه تبصره‌های آن با ۱۶۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون را ایجاد کند.
تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۲- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان هر منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن آن اقدام کند.
تبصره ۳- سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای‌عالی موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.
تبصره ۴- حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۹ در خصوص این منطقه لازم‌الاجراء است.
تبصره ۵- مجوز واردات خودرو‌های سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطاء می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودرو‌های فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.
تبصره ۶- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
پایان پیام/
