به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شبکه‌های ۱۳و ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی بعد از تصویب بخشی از طرح تغییرات قضایی در کنست با انجام یک نظرسنجی، میزان ترس شهرک‌نشینان صهیونیست از آغاز جنگ داخلی و افزایش درخواست‌ها برای ترک اسرائیل را نشان داد.
شبکه صهیونیستی «آی۲۴» در گزارشی از نتایج کلی این نظرسنجی‌ها، به عنوان آخرین مطالعات میدانی در سرزمین‌های اشغالی نوشت: نتایج نشان می‌دهد که ۲۸درصد از اسرائیلی‌ها ب دنبال خروج از کشور هستند و حزب «بنی گانتز»، معارض «بنیامین نتانیاهو» همچنان در نظرسنجی‌های انتخاباتی پیشتاز است.
در ادامه این گزارش آمده است: یک روز پس از تصویب بخشی از طرح اصلاحات قضایی تحت عنوان بند «لغو معقولیت»، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی نشان داد که ۵۶درصد از شهرک‌نشینان از جنگ داخلی بیم دارند. ۲۸درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به دنبال تصویب این قانون، به خروج از کشور فکر می‌کنند، در حالی که ۶۴درصد این ایده را تایید نکرده‌اند.
شبکه آی۲۴ در ادامه گزارشش از این نظرسنجی‌ها نوشت: با توجه به تعداد کرسی‌های کنست، حزب «اردوگاه ملی» به رهبری بنی گانتز ۳۰کرسی را از آن خود خواهد کرد؛ در حالی که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو تنها ۲۵کرسی به دست خواهد آورد. حزب «یش عتید» به رهبری «یائیر لاپید»، رهبر ائتلاف مخالفان در کنست هم با کسب ۱۷کرسی در جایگاه سوم قرار دارد.
در بخش دیگری از این گزارش و درباره شکل کنونی ائتلاف‌های سیاسی در سرزمین‌های اشغالی آمده است: ائتلاف حکومتی کابینه فعلی به رهبری نتانیاهو ۵۲کرسی دارد؛ در حالی که ائتلاف مخالفان کنست با ۶۳ کرسی پیشتاز نظرسنجی‌ها هستند.
آی۲۴ در ادامه به نتایج نظرسنجی شبکه۱۲ رژیم صهیونیستی اشاره کرده و می‌نویسد: حزب اردوگاه ملی به رهبری بنی گانتز و حزب لیکود نتانیاهو در نظرسنجی‌ها هر دو ۲۸کرسی به دست آورده‌اند؛ در حالی که حزب «یش عتید» ۱۹کرسی در نظرسنجی‌ها دارد.
پارلمان رژیم صهیونیستی عصر روز دوشنبه (بیست و چهارم جولای) به حذف اصل «عدم معقولیت» رأی مثبت داد. این اصل با رای مثبت ۶۴ عضو کنست به تصویب رسید؛ در حالی که نمایندگان اپوزیسیون جلسه را تحریم کرده بودند. اصل عدم معقولیت به دیوان عالی رژیم صهیونیستی این امکان را می‌داد که تصمیمات دیگر قوه‌ها را در صورتی که آن را غیر معقول بداند، ملغی کند، اما با تصویب این طرح قوه قضائیه دیگر امکان لغو تصمیمات دیگر قوه‌ها را نخواهد داشت.
«ایهود اولمرت»، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی بامداد دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه۴ تلویزیون انگلیس تصریح کرد: یک تهدید وجودی دارد. این یک تهدید بسیار جدی است، که قبلاً چنین نبوده است؛ ما در مسیر جنگ داخلی هستیم. بله، منظور من از جنگ داخلی، نافرمانی مدنی است، با همه پیامدهای احتمالی منفی‌اش برای ثبات کشور و توانایی دولت برای عمل به وظایف.
اولمرت تاکید کرده بود: بخش بزرگی از اسرائیلی‌ها دیگر از دولتی که آن را نامشروع می‌دانند، پیروی نخواهند کرد. کابینه نتانیاهو تصمیم گرفته است که پایه‌های دموکراسی اسرائیل را به لرزه درآورد و این چیزی نیست که ما آن را بپذیریم یا تبعاتش را تحمل کنیم.
«محمد وتد» رئیس دانشکده حقوق در دانشگاه صفد در شمال اراضی اشغالی و محقق ارشد مؤسسه امنیت ملی رژیم صهیونیستی، روز گذشته تصریح کرد: «بعد از تصویب بخشی از طرح اصلاحات قضایی، من انتظار دارم یک کودتای نظامی در اسرائیل رخ دهد؛ این آغاز پایان نظام دموکراتیک در اسرائیل است، حتی اگر یک سیستم دموکراتیک لنگ باشد».
از زمان تصمیم کابینه نتانیاهو برای تصویب این طرح تاکنون که حدوداً بیش از ۱۰روز شده، سرزمین‌های اشغالی شاهد تظاهرات صدهاهزارنفری علیه کابینه است؛ مخالفان حتی بعد از تصویب بخش‌هایی از این طرح کنست، تجمع‌های اعتراضی را ادامه داده و اعلام کردند خیابان را ترک نمی کنند. بسیاری از رسانه‌ها، نظامیان، کارگران و حتی پزشکان به اعتصاب‌ها و اعتراضات پیوسته‌اند.
پایان پیام/م
