به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شفافیت علمکرد بخش‌های مختلف مدیریتی و تصمیم‌گیری‌ها طی جلسات متعدد با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً در ۲۵ تیر ۱۴۰۱ با اصلاحاتی تصویب شد تا در دستور کار صحن قرار گیرد که تا این لحظه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
حجت الاسلام احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس پیرامون طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: تقریباً سال گذشته همین موقع این طرح را در کمیسیون تصویب کردیم تا در دستور صحن قرار گیرد که متأسفانه شلوغی مجلس باعث به تعویق افتادن و در دستور کار قرار نگرفتن این طرح شده است.
وی گفت: ماهیت دانشگاه آزاد یک نهاد غیردولتی و غیرخصوصی است که در این طرح در حکم مؤسسه عمومی غیردولتی تعیین می‌شود؛ همچنین یکی از نقایص دانشگاه آزاد این است که اگر کارمندان این دانشگاه شکایتی دارند آیا باید شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند یا نه؟ که در تبصره ۳ ماده این طرح آمده رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات، تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: در دانشگاه آزاد خلاءهایی وجود دارد به نوعی که این دانشگاه هم از نظارت‌ها و رسیدگی‌ها به دور بوده و چارچوب‌هایش هم در قبال جاها و ارگان‌های دیگر مشخص نبوده؛ البته دانشگاه آزاد نه خصوصی بوده که بخواهیم رهایش کنیم و نتوانیم تعیین تکلیفش کنیم و نه دولتی بوده که بتوانیم برایش تعیین تکلیف کنیم؛ بنابراین باید ضوابطی برایش تعیین می‌شد تا مشکلات را طبق قوانین و ضوابط حل کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی هیأت امنایی است و رئیس هیأت امنا هم از طریق مقام معظم رهبری تعیین می‌شود ولی از لحاظ ضوابط آموزشی و هیأت مدیره جزو آموزش عالی کشور است؛ یعنی شورای گسترش برایش تصمیم می‌گیرد و ضوابطی که در دانشگاه‌های دیگر هست برای دانشگاه آزاد اسلامی هم هست. در هر صورت می‌توان گفت رشته‌های تحصیلی، اعضای هیأت علمی و بحث نظارت‌های آموزشی در کل زیرنظر وزارت علوم است.
حسین فلاحی در ادامه افزود: با ظابطه‌مند شدن طرح ساماندهی دانشگاه آزاد اسلامی این دانشگاه مکلف به رعایت مفاد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و تأیید مدرک تحصیلی دانش‌آموختگان مطابق مصوب وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت خواهد بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این طرح اشتغال همزمان اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد در دستگاه‌های دیگر که از منابع بودجه کشور استفاده می‌کنند به عنوان هیأت علمی با هدف ارتقای سطح علمی دانشگاه مانند دانشگاه‌های دولتی ممنوع می‌شود.
پایان پیام/
