محمد طولابی نژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرم‌آباد، اظهار کرد: در لرستان طی ۳ ماهه نخست امسال مقدار ۲۳۰ تن کالا به ارزش ۴.۵ میلیون دلار در قالب گروه‌های مختلف کالایی شامل خودرو و نیروی محرکه، صنایع معدنی فلزی، مواد اولیه پلیمری وشیمیایی از کشورهای چین و آلمان وارد استان شد.
وی خاطرنشان کرد: این مقدار واردات در مقایسه با فصل نخست سال گذشته به لحاظ ارزشی ۳۷.۹ درصد و بلحاظ وزنی نیز ۱۷.۴ درصد رشد داشته است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت لرستان با بیان اینکه از کل واردات استان در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۴.۵ درصد برای بخش صنعت و ۱۵.۵ درصد برای حوزه معادن و صنایع معدنی استان ثبت سفارش شد، افزود: واردات استان صرفاً از طریق کشورهای چین، امارات متحده عربی، هلند و آلمان انجام می‌شود.
طولابی نژاد بیان داشت: نکته‌ای که در خصوص واردات دارای اهمیت بوده و باید به آن پرداخته شود، رابطه بین واردات، تولید داخلی و صادرات غیرنفتی است.
وی با بیان اینکه بر اساس نتایج مطالعات، رشد اقتصادی ایران وابستگی زیادی به رشد واردات دارد، گفت: تغییرات واردات با وقفه زمانی کوتاه، تاثیرات مستقیمی بر رشد تولید دارد.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت لرستان ادامه داد: از طرفی رشد بخش صنعت به شدت به رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (صنعتی) وابسته است.
طولابی نژاد بر مقررات‌زدایی و کاهش تعرفه‌ها در راستای به حداقل رساندن موانع موجود در زمینه واردات تاکید و خاطرنشان کرد: با تحقق این مهم میزان تولید صادراتی و صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالا ارتقا می‌یابد.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار گمرکات لرستان، بیش از ۹۰ درصد واردات لرستان را مواد اولیه،کالاهای سرمایه‌ای و اقلام واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که نیاز تولیدکنندگان به نهاده‌های تولیدی را تامین می‌کند.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت لرستان گفت: واردات این اقلام ضمن ایجاد اشتغال، شرایط استفاده از ارزش افزوده کالا را نیز بدنبال دارد، بنابراین نه تنها واردات این چنینی امری منفی نیست، بلکه در راستای تقویت تولید داخلی بوده، مگر اینکه تولیدکنندگانی داشته باشیم که بتوانند همین نهاده‌های وارداتی را با همین مشخصات در داخل تولید کنند.
طولابی نژاد با تاکید بر اینکه باید نیازسنجی دقیقی از تقاضای داخلی صورت گیرد، افزود: پس از آن با تدوین استراتژی تجاری کشور شرایطی فراهم شود تا کلیه تولیدکنندگان مذکور در قالب تامین کنندگان اقلام استراتژیک، صنایع نوپا، محصولات دانش بنیان و سایر بخش‌های مزیددار و صادرات‌گرا از مزایای سیاست‌های حمایتی برخوردار شده و با ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری و وارداتی، ثبات رژیم تجاری کشور را به همگان اعلام داشته تا تردیدهای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری برطرف شود.
پایان پیام/
