به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در پی اقدام آنکارا در حمایت از پیوستن سوئد به ائتلاف ناتو، دولت هلند محدودیت‌های تسلیحاتی که در سال 2019 علیه ترکیه وضع شده بود، لغو کرد.
وبگاه «میدل ایست آی» گزارش کرد، دولت هلند در نامه‌ای خطاب به پارلمان این کشور اعلام کرد که «سیاست طولانی‌مدت انکار» را منسوخ کرده تا چارچوب محدودیت‌های صادرات تسلیحات خود را اصلاح کند.
دولت هلند در لاهه اعلام کرد: «پیش‌فرض سیاست انکار، که در حال حاضر برای ترکیه، امارات عربی متحده و عربستان سعودی به کار گرفته می‌شود، فوراً منقضی خواهد شد».
طبق این گزارش، هلند نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی، پس از حمله ترکیه به سوریه در سال ۲۰۱۹، محدودیت‌های تسلیحاتی را برای ترکیه اعمال کرد.
در سال ۲۰۲۱، دولت هلند تا حدی این سیاست را کاهش داد و اعلام کرد که مجوز صادرات تسلیحات تنها در صورتی صادر می‌شود که ترکیه به طور غیرقابل بحث نشان دهد که از تسلیحات در شمال شرقی سویه استفاده نخواهد کرد.
هلند همچنین از پیش‌فرض سیاست انکار برای امارات و عربستان سعودی در پی ورود این دو کشور به جنگ یمن استفاده کردند.
منابعی در آنکارا به میدل ایست آی گفتند که موضع هلند پس از تصمیم هفته گذشته «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه برای انتقال درخواست عضویت سوئد در ناتو به پارلمان ترکیه برای تصویب تغییر کرد.
در نامه خود، دولت هلند اعلام کرد که انگیزه اصلی خود در حذف سیاست تسلیحاتی، ایجاد زمینه قانونی برای تبدیل هلند به بخشی از معاهده مهم سال 2019 فرانسه و آلمان برای کنترل صادرات دفاعی است که چارچوبی مشترک برای رسیدگی بهتر به مسائل مربوط به صادرات تسلیحات به کشورهای ثالث ایجاد می کند.
طبق توافق فوق، فرانسه می‌تواند به طور مشترک تسلیحاتی را که با آلمان تولید کرده به کشورهایی چون عربستان سعودی صادر کند.
اقلام مسدود شده شامل قطعاتی برای بالگردهای نظامی، پنل‌های نورغیر قابل احتراق و حسگرهای صوتی برای شناسایی و تعیین محل تیراندازی می شد.
بر اساس گزارش گروه ضدجنگ Wapenhandel، هلند پیش از قطعات تانک و خودروهای زرهی و فناوری و قطعات هواپیماهای جنگی و بالگردهای تهاجمی را به ترکیه ارسال می‌کرد.
پایان پیام/
