به گزارش خبرگزاری فارس از قم، 4 عضو شورای اسلامی شهر قم با تسلیم نامه‌ای به رئیس شورای اسلامی این شهر تاکید کردند روند سوال اخیر از شهردار کاملا قانونی بوده و عدم ابلاغ آن از سوی رئیس شورا به شهردار «ترک فعل» محسوب شده و باعث ایجاد مسئولیت حقوقی است.
در این نامه که به امضای محمود مسگری، مرتضی استقامت، حسین صابری و معصومه آمره رسیده، خطاب به محسن محرری رئیس شورای اسلامی شهر قم آمده است: «قانون‌مداری و اجرای مرّ قانون در همه امور امری بسیار پسندیده بوده و پرهیز از تفسیرهای جانبدارانه که مخالف ماهیت و ذات آن قانون می‌باشد به عنوان یک اصل می‌بایست مورد احترام واقع گردد.»
امضاکنندگان نامه مذکور در ادامه درباره موضوع روند اخذ مرخصی اخیر شهردار قم، خطاب به محرری آورده‌اند: «جالب است که در توجیه اقدام جناب شهردار و نقض قانون(تبصره یک ماده 9 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران) در عدم اخذ مرخصی و ارسال درخواست به موقع، متوسل به روند ادوار گذشته و عرف می‌شوید و قانون را اجرا نمی‌نمایید و با مسامحه از کنارش عبور می‌کنید! ولی در خصوص اجرای فرایند نظارتی و عمل به تکلیف ذاتی و قانونی شورا، با استناد به قانون و ارائه تفسیرهای خاص و جانبدارانه، مانع عمل به تکلیف ذاتی شورا که همان نظارت بر شهردار و شهرداری است، می‌گردید.
لازم به تاکید است که ریاست شورا برای شما، حق و تکلیفی ایجاد کرده است و عدم انجام تکالیف از سوی جنابعالی موجبات مسئولیت حقوقی شده و ترک فعل محسوب خواهد شد. در خصوص روند طرح سوال از شهردار محترم ، مجددا تاکید می نماییم که روند کاملا قانونی بوده و اگر جنابعالی به مر قانون احترام بگذارید و به تکلیف خود عمل نمایید، سوال 4 نماینده مردم در شورای شهر را به شهردار ابلاغ خواهید کرد.»
در ادامه این نامه آمده است: «مطابق ماده 83 قانون شوراها مصوب 1375، عملکرد شهردار از عملکرد شهرداری تفکیک شده است: عدم حضور شهردار در محل پست سازمانی خویش، اگر نقض وظایف و تعهداتش نیست؟ اگر غیبت غیرموجه شهردار، ذیل کلمه"عملکرد شهردار" قرار نمی گیرد و لذا از این بابت شورا نمی‌تواند بر شهردار نظارتی داشته باشد و تذکر و سوالی مطرح نماید بفرمایید، من‌بعد شهردار محترم چندین ماه هم در محل کار خود حاضر نشوند، زیرا به تعبیر شما ارتباطی به شورا ندارد و جزو عملکرد وی محسوب نمی‌شود!
این چه تفسیر اشتباهی است که خلاف ذات و ماهیت قانون شوراها می‌باشد و حضرتعالی ارائه می نمایید! اساسا با عدم حضور شهردار، دیگر عملکردی نمی‌ماند تا بتوان به آن نظارت کرد! قطعا و حتما، زمانی که ماده 83 بین عملکرد شهردار و عملکرد شهرداری تفکیک قائل شده است، حضور به موقع شهردار در محل کار، ذیل عملکرد ایشان قرار می‌گیرد و باید نسبت به آن پاسخگو باشد!»
همچنین این 4 عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه نامه با استناد به بندهایی از قانون شوراها، مصادیقی از این قانون را خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر قم بیان کرده و آورده‌اند:
«مطابق ماده 83 قانون شوراها مصوب 1375، روند طرح سوال از شهردار با صراحت بیان شده است:
1. اعتراض یا ایراد یک یا چند نفر از اعضا شورا شهر (می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد)
- آقای شهردار در طی 2 سال اخیر چندین بار به خارج از کشور سفر کرده و مرخصی از شورا اخذ ننموده است، و بارها توسط اعضا شورا مورد ایراد و اعتراض واقع شده است.
2.رئیس شورا به صورت روشن به شهردار تذکر می‌دهد. (می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد)
- جنابعالی در جلسه مورخ 1402/4/19 صراحتا اعلام نمودید که در خصوص غیبت‌های آقای شهردار به ایشان تذکر داده‌اید.
3. عدم رعایت مفاد تذکر توسط شهردار
- نقض مکرر قانون توسط شهردار، عدم رعایت قانون مرخصی و سفرهای متعدد خارجی و داخلی ایشان امری غیرقابل کتمان برای همگان است و جنابعالی هم در جلسه مورخ 1402/19/4 اعلام نمودید که شهردار قبول دارد!
4. موضوع به صورت سوال مطرح شده و رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار اعلام می نماید. (صرفا باید کتبی باشد)
- حال جنابعالی باید به تکلیف قانونی خویش عمل نمایید و سوال را به صورت کتبی برای شهردار ارسال نمایید، در غیر این صورت و با توجه به فراهم بودن مقدمات طرح سوال، اقدام شما خلاف وظیفه قانونی شما می‌باشد و مشمول ترک فعل خواهد بود.»
پایان پیام/78039
