خبرگزاری فارس؛ هرمزگان: مرز دریایی صدها کیلومتری و تفاوت فاحش نرخ سوخت در دو سوی مرز سبب شده تا کارزاری عجیب و غریب در عرصه قاچاق سوخت در استان‌های جنوبی حاکم باشد که نگاهی به اعداد و ارقام و گردش مالی این بخش، شوکه‌کننده است.
جدای از آثار مخرب اقتصادی قاچاق سوخت در جنوب ایران، عملا این معضل بر دیگر بخش ها نیز آثار سویی به دنبال داشته که تخریب زیست محیطی، تبعات فرهنگی و دوری جوانان از اشتغال رسمی، ورود پول های آلوده قاچاق به بخش های مختلف، تغییر فرهنگ زندگی و کار و نیز از بین رفتن منابع ملی و فربه شدن برخی مفسدین را می توان از دیگر زوایای تلخ این ماجرا دانست.
قاچاقچیان سوخت با ورود بی مهابا به جاده ها تاکنون دهها تصادف دردناک و تلخ را هم رقم زده اند و شمار فراوان آنان، عملا جاده های هرمزگان را به قتلگاهی بدل ساخته که هیچ کس از آتش آن در امان نیست.
تقریبا هفته‌ای نیست که ضایعه دردناک و تصادف تلخی در جاده های استان بواسطه جولان خودروهای موسوم به سوخت کش را شاهد نباشیم.
تنها در یک تصادف در اردیبهشت 1402 همه اعضای یک خانواده 7 نفره اهل میناب در تصادف با خودروی قاچاق سوخت جان باختند
حجم قاچاق سوخت در هرمزگان روزی تا 5 میلیون لیتر است
مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان در این باره به خبرنگار فارس در بندرعباس گفت: حجم قاچاق سوخت در استان روزانه حدود ۲ تا ۵ میلیون لیتر است که حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این میزان در ماه به عدد بهت آور 100 تا 150 میلیون لیتر می رسد که ضربه بزرگی بر پیکره اقتصاد ملی است.
وی، میانگین درآمد و گردش مالی روزانه قاچاقچیان را حدود ۵۰ میلیون تومان در استان اعلام کرد و افزود: یک قاچاقچی که با نیسان گازوییل جابه جا می کند در هر سرویس بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان درآمد دارد که در هر روز فقط با ۲سرویس قاچاق، حدود ۵۰ میلیون تومان به دست می آورد که چند برابر حقوق ماهانه یک مدیر عالی رتبه است. قهرمانی اضافه کرد: لنج‌های متخلف نیز روزانه یک و نیم میلیارد تومان از قاچاق سوخت درآمد دارند.
سایه تلخ قاچاق سوخت بر فرهنگ اشتغال
صدها و هزاران جوانی که در استان های جنوبی به قاچاق سوخت اشتغال دارند، آنچنان طعم درآمد قاچاق سوخت آنان را فریب داده که هرگز تمایلی به پیوستن به شغلی دیگر از خود نشان نمی دهند.
در همین باره رییس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به گردش مالی بالای قاچاق سوخت و شاغلین در این حوزه، می گوید: امروزه همین افراد با این درآمد بالا از قاچاق سوخت، شغلشان را با شهردار و مدیرعاملی شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌های بزرگ کشور هم عوض نمی‌کنند.
زمزمه رها کردن درس از سوی پاره ای از دانش آموزان و پیوستن به جریان قاچاق سوخت
محمد دیمه کار کارشناس مشاوره و از فرهنگیان هرمزگان به خبرنگار فارس می گوید: درآمد حاصل از قاچاق سوخت، بسیاری از نوجوانان در سنین دانش آموزی را هم وسوسه کرده که به جرگه قاچاقچیان سوخت بپیوندند. در برخی از مدارس بخصوص آنهایی که در نزدیکی باراندازهای قاچاق سوخت قرار دارند، دانش آموزان عمدتا فکرشان به سمت قاچاق سوخت و کسب درآمدهای کلان یک شبه چرخش کرده و مدام در کلاس های درس از حقوق معلمی و آینده شغل های مختلف و درآمدهای آن با یک روز و یک ساعت قاچاق سوخت پرسش می کنند! این خطر بزرگی است که فرهنگ آموزش و کار را در مناطق مجاور با قاچاق سوخت تهدید می کند.
کشاورزی و قاچاق سوخت
تفاوت فاحش نرخ فروش سوخت سهمیه ای موتور تلمبه ها و سهمیه سوخت گلخانه های کشاورزی در فصول سرد سبب شده تا حتی برخی کشاورزان به امید کسب درآمد از محل فروش سهمیه سوخت خود، عملا کشت برخی محصولات را تعطیل کنند و این ضربه دیگری است که از قاچاق سوخت بر پیکره تولید وارد می شود. جالب است بدانید بسیاری از کشفیان سوخت قاچاق در استان هرمزگان از استان های مجاور و با فاصله ای گاه تا 700 کیلومتر آن سو تر به این استان حمل می شود.
تخریب تلخ محیط زیست و ثروتی که رو به نابودی نهاده است
قاچاقچیان سوخت از ابزاری به نام مشک ماری برای انتقال سوخت از مسیرهای دریایی به سمت شناورهای بزرگ واقع در آبهای بین المللی استفاده می کنند. این مشک ها که از 10 تا 60 هزار لیتر سوخت و حتی بیشتر را در خود جای می دهند، در بسیاری از مواقع تا رسیدن به لنج و یا کشتی بزرگ در دریا معمولا پاره و یا شکافته می شوند و بسیاری از سوخت های قاچاق به دریا ریخته می شود.
این مشک های ماری گاهی از دل خورها و کناره جنگل های حرا عبور داده می شوند و گاه نیز قاچاقچیان از بیم افتادن این مشک ها به دست پلیس، آن را پاره می کنند و به ناگاه هزاران هزار لیتر سوخت به دریا ریخته می شود.
لنج های حاوی سوخت قاچاق نیز گاه در مسیر رسیدن به شناورهای بزرگ که منتظر انتقال سوخت قاچاق به درون خود در آبهای بین المللی هستند، با مشاهده پلیس و مرزبانان، هزاران لیتر سوخت را به دریا می ریزند تا هم فرصت فرار داشته باشند و هم آثار جرم خود را از بین برده باشند.
مشک های ماری مملو از سوخت قاچاق هستند که با قایق در دریا کشیده می شوند تا به لنج یا کشتی بزرگ برسند و آن را تخلیه کنند
شلوغی محاکم قضایی و تعزیراتی هرمزگان از پرونده های قاچاق سوخت
جالب است بدانید که بر اساس آمار ارائه شده از سوی تعزیرات حکومتی، 15 درصد کل پرونده های تعزیراتی کشور در هرمزگان است که بیشتر آنها مرتبط با قاچاق سوخت است. واحدهای مختلف و محاکم تعزیراتی بجای تمرکز بر تخلفات گرانفروشی و مهار مشکلات اقتصادی استان و برخورد با متخلفان در این حوزه، عملا توان خویش را می بایست مصرف پرونده های قاچاق سوختی کنند که با طمع کاری عده ای به کانون کشاکش بدل شده است.
برخوردهای بی امان قضایی و انتظامی به تنهایی کار را کامل نمی کند
نیروی انتظامی و دادگستری هرمزگان در زمینه مقابله با قاچاق سوخت طی چند ساله اخیر بخصوص یکی دو سال اخیر همت فراوانی برای مقابله با قاچاق سوخت به خرج داده اند و نیروی انتظامی به طور مستمر در قالب طرح های مختلف، نسبت به مقابله با عوامل جاده ای قاچاق سوخت و خودروهای حامل سوخت قاچاق، شناورهای حامل سوخت قاچاق و نیز مراکز تولید مشک های ماری اقدام کرده و دادگستری هرمزگان نیز سعی بر آن نموده تا با روش های دقیق علمی و فنی به طور ریشه دار تری در این زمینه برخورد قضایی انجام دهد.
از جمله آن می تواند به موضوع ردیابی کارت های سوخت، کاستن از شمار کارت های سوخت جایگاهها و نیز شناسایی شرکت های حمل و نقلی که اقدام به صدور بارنامه صوری برای قاچاق سوخت می کرده اند، نام برد.
مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان: تاکنون بیش از 40 شناور بزرگ در خلیج فارس بدلیل مشارکت در قاچاق سوخت توقیف شده اند
دادستان بندرعباس و نیز رییس کل دادگستری به طور مستمر و بی امانی طی دو ساله اخیر در زمینه مقابله با قاچاق سوخت به عنوان یکی از دردهای مزمن هرمزگان در میدان حضور داشته اند و حتی قرارگاههای مشترکی میان نیروهای انتظامی و نظامی استان نیز برای شناسایی شناورهای بزرگ قاچاق سوخت که عمدتا در آبهای بین المللی منتظر لنج های حامل سوخت هستند، تشکیل و برخوردهای بی امانی با آنها صورت گرفته است که کشفیات آن به طور مستمر اطلاع رسانی می شود.
در تازه ترین مورد برخورد ریشه ای با قاچاق سوخت می توان به ابطال مجوز و ممنوع الخدمات شدن ۵ شرکت بزرگ حمل و نقل دخیل در قاچاق سوخت در هرمزگان اشاره کرد که به گفته علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع، ممنوع الخدمات شده اند و مجوز آنها باطل شد چرا که این شرکت ها در حالی که کامیون های خدمات گیرنده از ایشان در مسیرهای غیر بارنامه ای تردد داشته و یا برای ماه های متمادی در یکجا متوقف بوده اند با صدور بارنامه‌های صوری، ثبت پیمایش های غیر واقعی و شارژ کارتِ سوخت هایشان، اقدام به دریافت سهمیه گازوئیل و قاچاق آن می کردند.
مسؤولان اقتصادی و مجلس به کمک بیایند
علی برزگر پور استاد اقتصاد دانشگاههای جنوب کشور درباره راهکارهای مهار قاچاق سوخت در کشورمان به خبرنگار فارس در بندرعباس می گوید: پلیس و دستگاه قضایی به تنهایی نمی توانند با مقوله قاچاق سوخت مقابله کنند بلکه باید سیاست های اقتصادی کلان کشور در این زمینه اصلاح شود تا این ظرفیت عظیمی که امروز در نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مصروف به مقوله مقابله با قاچاق سوخت شده، آزاد و در دیگر زمینه ها بکار گرفته شود.
به گفته وی، زیانی بالغ بر سالانه 10 تا 12 میلیارد دلار ناشی از قاچاق سوخت به اقتصاد ملی را شاهدیم که به جیب شماری دلال و منفعت طلب سرازیر می شود و این گردش مالی به قدری سنگین است که به تدریج نشانه های خود را در سیاست، اجتماع، فرهنگ و ... نیز به جای خواهد گذاشت و تبعات خطرناک خود را در دیگر بخش ها نیز نشان می دهد. دولت باید با اصلاح برخی رویه های نادرست قدیمی در زمینه سوخت، عملا سیاست های تازه ای را در پیش بگیرد تا روزانه بیش از 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت این کشور به تاراج نرود.
صف های طولانی و گرفتاری مردم در پمپ بنزین ها
دو سه ماهی است که با کاستن شمار کارت های سوخت در هرمزگان، به گفته مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری، روزانه تا 1 میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت تنها در هرمزگان صورت گرفته است. اما روی دیگر ماجرا آن است که بسیاری از خودروها در گرمای هرمزگان بدلیل مشکلاتی نظیر خرابی نازل ها، محدود بودن شمار کارت سوخت ها، تمام شدن سهمیه خودروهای شاغل در بخش حمل و نقل عمومی و سرویس های صنایع و ادارات و ... و نیز نداشتن کارت سوخت، مجبورند ساعت ها در صف در پشت جایگاهها بمانند و این نارضایتی فراوانی از یک سو و گلایه های بی شماری را از سوی دیگر سبب شده است.
گرما و رطوبت بالا نیز مزید بر مشکل شده و مردم در صف های کیلومتری شبانه برای سوخت گیری، کلافه مانده اند و چشم انتظار تدبیری از سوی مسؤولان هستند. البته در این زمینه استاندار هرمزگان و رییس کل دادگستری استان بازدیدهایی را از جایگاههای سوخت داشته و دستورات ویژه ای از جمله تعیین تکلیف فوری نازل های خراب و نیز 7 هزار کارت سوخت باقیمانده در اداره کل پست داشته اند تا بتوان راه گریزی برای مردم یافت. البته در همین زمینه وزیر نفت هم گفته در هیچ جایگاهی کارت سوخت حذف نشده است و استفاده مردم از کار سوخت خودروهایشان از ۱۷ درصد در ابتدا به بیش از ۵۴ درصد رسیده است و مردم باید بدانند که کارت سوخت جایگاهها برای موارد اضطراری است.
پشت پرده ازدحام در جایگاه های سوخت
بعد از جمع آوری کارت های سوخت آزاد در جایگاهها با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت و البته کاهش سوانح گسترده جاده ای سوخت برها، همچنان گلایه ها از ازدحام در جایگاه های سوخت ادامه دارد تا حدی که امام جمعه بندرعباس نیز به این موضوع واکنش نشان داد.
حجت السلام عبادی زاده با اشاره به اینکه مردم عادی گرفتار صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها هستند، گفت: به مسئولان و متولیان در خصوص صف بنزین و مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند تذکر می‌دهم که تلاش کنند این وضعیت را ساماندهی کنند. به گفته کارشناسان نزدیک به حوزه قضایی استان یک سوال مهم در این ارتباط وجود دارد که چرا تا قبل از جمع آوری کارت های سوخت آزاد ازدحامی وجود نداشت.
احمدی منش: برای کاستن از صف های پمپ بنزین ها بدنبال آن هستیم تا جایگاههایی صرفا با کارت آزاد راه اندازی کنیم و منتظر ابلاغ استانداری هستیم
برخی از ناظران امر معتقدند بسته شدن راه قاچاق سوخت و درآمدهای بسیار کلان ناشی از عرضه بنزین با کارت آزاد به سوخت بران، برخی جایگاه ها را به تکاپو برای اجرای یک جنگ روانی انداخته است و هدف اصلی آنها بازگشت مجدد کارت های سوخت آزاد به جایگاه های سوخت است.
هرمزگان رتبه اول شمار جایگاههای کشور را دارد اما چرا صف سوخت داریم؟
به اعتقاد قهرمانی رئیس کل دادگستری استان تعداد جایگاه های سوخت هرمزگان در رتبه اول کشور است اما چرا دقیقا در این زمان برخی از جایگاه های سوخت دچار ازدحام شده است. برخی از کارشناسان و با در نظر گرفتن سوابق تخلف برخی از جایگاه ها در عرضه سوخت به افراد قاچاقچی در این شرایط که بازار کار آنها رو به کسادی است با بهانه هایی مثل کمبود سهیمه بنزین یا نداشتن کارگر و یا خرابی نازل ها سعی ایجاد ازدحام برای ایجاد بار روانی بازگشت کارت های سوخت آزاد هستند.
به گزارش فارس، تدبیر در حوزه مقابله با قاچاق سوخت به انسجامی ویژه در سطح هر سه قوه نیاز دارد و تا این جای کار دستگاه قضایی در عمل نشان داده که دوشادوش نیروی انتظامی و مرزبانی و دیگر قوای نظامی در حوزه ایجاد بازدارندگی، تلاش های ویژه ای کرده اما این بخش نیاز به تدابیر تکمیلی ویژه ای دارد که باید دولت و مجلس نیز با بررسی راهکارهای چند جانبه به کمک بیایند تا این معضل روز به فزونی، مهار شود.
پایان پیام/
