به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس٬ در پی درج خبری تحت عنوان «جزئیات تخلفات در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره اعلام شد» از قول رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور٬ سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جوابیه‌ای را منتشر کرد.
در این جوابیه آمده است:در سالهای اخیر تحولات زیادی در سازمان نظام روانشناسی ومشاوره صورت گرفته است و اکنون سالم ترین و کارآمدترین صنف کشور است. قانون مداری اصل اول فعالیت در سازمان است.
اطلاعات ریاست پزشک قانونی مربوط به گذشته بوده و یا افراد مغرض اطلاعات نادرست به وی داده‌اند.الحمد الله مدیریت سازمان گذشته را شفاف سازی و خلاء های موجود را ترمیم کرده است .در شرایط کنونی اعضاء یکپارچه از صنف خود‌حمایت می‌کنند و به سازمان خود افتخار می‌کنند .
مسأله انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان در دو سال گذشته به دلایل فرا سازمانی به تاخیر افتاده است،اراده سازمان در آن دخیل نبوده است عدم همکاری نمایندگان وزراء در شورای مرکزی و شکایت های همین نمایندگان به مراجع دولتی و قضایی موجب تاخیر شده است.
سازمان از آیین نامه هیأت وزیران استقبال کرده و ریاست سازمان خود در جلسات کارشناسی شرکت و نظرات سازمان را کتبا و حضوری اعلام کرده است٬ اما متاسفانه آیین نامه ابلاغی حقوق اعضاء و موجودیت صنف را نادیده گرفته است وحتی در اجرا تاکنون حتی همین آیین نامه هیأت وزیران بر اساس مواد آن اجرا نشده است.
در جلسه مشترک وزیر علوم،وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست بنیاد شهید و معاون معاونت حقوقی رئیس جمهور و سایر نمایندگان دستگاه‌ها در هیأت وزیران مصوب شد٬اعضاء شورای مرکزی منجمله نمایندگان وزراء در شورای مرکزی نمی‌توانند عضو هیأت نظارت باشند.
وزراء باید نمایندگان جدیدی را منصوب کنند؛چون تعارض منافع است،اما هر دو نمایندگان وزراء ادعا می‌کنند ما عضو هیأت نظارت هستیم.سازمان نظام روان شناسی ومشاوره تاکنون از جایگاه آنان در هیأت نظارت اطلاعی ندارد و از طرف وزیر علوم به سازمان معرفی نشده‌اند.
به صورت خود اظهاری مسئولیت‌هایی در هیأت نظارت مرکزی ادعا می‌شود.نکته دیگر، تقویم اعلامی انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان است که بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه هیات وزیران انجام نشده چون که برگزاری انتخابات با پیشنهاد هیأت اجرایی مرکزی پس از تأیید هیأت نظارت مرکزی در یکی از روزهای تعطیل رسمی برگزار می شود.
جهت اطلاع همگان٬ هیأت اجرایی مرکزی متشکل از پنج نفر که دو‌نفر از آنان معاونان سازمان و یک نفر نماینده شورای مرکزی است تاکنون تشکیل نشده است و چنین مصوبه‌ای به هیأت نظارت پیشنهاد نشده است.ثبت نام اعلامی و تقویم برگزاری نیز غیر قانونی است.
طرح مسایل بی پایه واساس که جنبه تخریبی دارد، در هنگامه انتخابات شورای مرکزی وهیات بازرسان به صلاح هیچکس نیست.کارنامه همه روشن وشفاف است.افراد نباید خود را در نقش رقیب دانسته و در تبلیغات انتخاباتی در رسانه‌ها حاضر شده و از جایگاه دولتی خود در جهت تخریب کاندیداهای احتمالی استفاده کنند.
اگر فردی عضو هیأت نظارت است و به تخریب کاندیداهای احتمالی به پردازد تخلف است و اگر هم کاندیدا ست ،اکنون زمان تبلیغات نیست؛ این نیز باز هم تخلف است.بنابراین جامعه روان شناسی و مشاوره.خادمین خود را خوب می‌شناسند.اکنون غیر از روان شناس نماها و متخلفین تمام جامعه فرهیخته روان شناسی و مشاوره از اقدامات سازمان حمایت می‌کنند.
در رسانه‌ها اعلام می‌شود بیمه‌های پایه و تکمیلی را وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصویب کرده است.لطفا مصوبه آن را به اعضاء نشان دهید. سازمان بیش از دو بار دستور رئیس جمهور جهت بیمه‌های پایه و تکمیلی را اخذ کرد اما شورای عالی بیمه سلامت گفته اولویت ما نیست.
نهایتا برای دکتری بالینی و سلامت تحت شرایطی گذاشته‌اند که اصلا شامل صنف روان شناسی ومشاوره نمی‌شود.نکته دیگر در زمان مدیریت فعلی معاون پژوهشی سازمان با جایی به نام خودش تفاهمنامه امضاء نکرده است و این صحت ندارد.انقلاب اسلامی حاصل مرارت‌ها وخون شهداست وهیچکس بر دیگری برتری ندارد،کمترین انتظار این است.
نباید به گونه‌ای صحبت کنیم که قدرتی فراتر از مجلس،دولت و قوه قضائیه هستیم و قانون فعلی سازمان را قانون ندانیم. چنانجه بر اساس تبصره ۳ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی "چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی از انحا پایان نیافته باشد،ارکان دوره قبلی تا قطعیت انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد؛ قانون در این خصوص صراحت دارد.
الحمد الله در جمهوری اسلامی ایران قوانین به گونه‌ای تصویب شده‌اندکه هیچگاه خلاء مسوولیت در هیچ کجا وجود ندارد. رئیس سازمان یکی از اعضاء شورای مرکزی است که مجری مصوبات شورای مرکزی است.
بنابراین جزء رکن شورای مرکزی است.اینکه فرمودند ریاست فعلی بر اساس "لابی گری"حکم گرفته‌اند ،کذب محض است،بر عکس دولت و وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی وقت به دنبال شخصی دیگر بودند و تا شش ماه دولت وقت حکم ریاست فعلی را به تاخیرانداخت تا شاید نیروی خود را بتوانند منصوب کنند.
ریاست سازمان بر اساس یک فرآیند انتخابی مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند؛ اول با رای اکثریت اعضا انتخاب شده اندو سپس اکثریت آراء را در شورای مر کزی بدست آورده اند ودر آخر ریاست جمهوری حکم وی را تنفیذ کرده و برمدار همین فرآیند تغییر یا ابقاء می‌شوند.
نشر مطالب ناصحیح در هنگامه انتخابات ظلم محسوب می‌شود و از همه مهمتر توهین به شعور جامعه روانشناسی ومشاوره است.به فضل الهی کارنامه درخشان ریاست فعلی سازمان در چهار سال گذشته شفاف و روشن است و همین‌که سازمان مطرح شده است و همه با شیوه‌ای نامعمول به دنبال تصاحب آن هستند٬حاصل زحمات و‌تلاش‌های مدیر بی ادعای فعلی است که‌مورد هجمه روان شناس نماها، متخلفین و‌نا آگاهان به وضعیت کنونی است.
پایان پیام/
