خبرگزاری فارس؛ فارس من: موضوع «افزایش حقوق کارکنان مراکز توانبخشی » مطالبه‌ای است که توسط خانم باقری در سامانه تعاملی فارس من به ثبت رسیده است. سردبیر پویش در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: «من مربی مرکز توانبخشی پسرهای معلول بالای ۱۵ سال هستم. مرکز توانبخشی ما نیمه‌دولتی است یعنی علاوه بر هزینه‌ای که از خانواده معلولان دریافت می‌شود، دولت نیز مبلغی را به عنوان یارانه به این مرکز پرداخت می‌کند.»
خانم باقری در ادامه با انتقاد از میزان حقوق دریافتی مدعی شد: «من و همکارانم در مرکز توانبخشی، از روز شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ در محل کار هستیم و به کودکان ناتوان رسیدگی می‌کنیم اما حقوق دریافتی ما حدود ۴ میلیون تومان است، این میزان حقوق جواب هزینه‌های رفت و آمد ما را هم نمی‌دهد حتی بسیاری از خانم‌هایی که در این مرکز هستند سرپرست خانوارند، چطور با این حقوق می‌توانند زندگی خود را اداره کنند.»
یکی از کارکنان مرکز توانبخشی نامه‌ای به ریاست جمهوری نوشته و در آن گفته باوجود اینکه مراکز توانبخشی زیرمجموعه سازمان بهزیستی هستند اما هیچگونه تغییری در مبالغ پرداختی حقوق و مزایا برای کارکنان توانبخشی و مربیان آموزشی این مراکز، اعمال نشده است. آنها از رئیس‌جمهور خواسته‌اند: «حقوق پرداختی مربیان و کارکنان مراکز توانبخشی که تمام‌وقت در این مراکز حضور دارند و با حجم کار بالا و سر و صدای زیاد کودکان ناتوان جسمی مواجه هستند، افزایش یافته و شرایط رفاهی و معیشتی آنان ارتقا یابد.»
سردبیر پویش با اشاره به پیگیری‌هایی که در خصوص افزایش حقوق انجام داده است، افزود: «ما به رئیس مرکز توانبخشی خودمان بارها اعتراض و با ایشان نامه‌نگاری کرده‌ایم اما ایشان هم اقدامی در این خصوص انجام نداده و هر بار وعده می‌دادند این اعتراض را به اطلاع انجمن می‌رسانم. ما حتی فیش حقوقی و کارت پرسنلی هم نداریم تا اگر زمانی نیاز بود بتوانیم از آن استفاده کنیم.»
خانم باقری ضمن پیشنهاد به سازمان بهزیستی کشور در خصوص وجود نماینده‌ای از کارکنان در انجمن عالی مراکز توانبخشی، تاکید کرد: «نفراتی که در انجمن حضور دارند، مسؤولان مراکز توانبخشی‌اند و ما کارکنان هیچ نماینده‌ای در این انجمن نداریم و هربار هم به این موضوع معترض می‌شویم کسی پاسخگو نیست.»
شما هم اگر با افزایش حقوق مربیان مراکز توانبخشی موافق هستید می‌توانید پویش را در اینجا امضا کنید. در صورتی که تعداد حمایت‌ها به ۱۰۰۰ امضا برسد، پیگیری موضوع از سازمان‌های مربوطه در دستور کار «فارس من» قرار خواهد گرفت.
پایان پیام/
