به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حکمت علی مظفری در حاشیه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع شهریه مدارس غیر انتفاعی گفت: غرض از طرح این موضوع در صحن علنی این شورا در ادامه تاکید به موضوعات مختلفی بود که در فرآیند دادرسی دیوان عدالت اداری به آنها ورود پیدا می‌کند که اعلام کردم بهتر است خود متولیان به موضوع ورود پیدا کنند و مسائل را حل کنند لذا نیاز نیست که همیشه یک قوه‌ای از بالا برای رسیدگی به این مسائل وارد شود.
وی افزود: یک وزارتخانه مهمی همچون آموزش و پرورش که در کشور مسئولیت تربیت را بر عهده دارد وظایف مهمی دارد و معلمین و این وزارتخانه جایگاه بالایی دارند. لذا حق مدارس غیر انتفاعی هر چه که هست باید شفاف به مردم اعلام شود تا نگرانی برای مردم وجود نداشته باشد. در حال حاضر مدارس دولتی خیلی مورد استقبال مردم نیستند و این تصور وجود دارد که دانش آموزان ممکن است در این مدارس افت تحصیلی پیدا کنند و از سوی دیگر معلمان نیز تصور می‌کنند که در این مدارس حقوق خود را دریافت نمی‌کنند این در حالی است که باید در مدارس دولتی بهترین معلمین و متدین‌ترین معلمین بکار گرفته شود.
وی ادامه داد: در قانون جدید برای دیوان عدالت اداری وظایفی در نظر گرفته شده که در حوزه حقوق عامه نظارت داشته باشد. البته این نظارت در مورد دستورالعمل‌های خلافی است که صادر شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد موضوع شورایاری‌ها نیز گفت: این مورد برای چهار سال پیش است و اختلاف از اینجا است که در ساختار اداری قانونمند به آن نگاه کرده بودند ولی این شورایاری‌ها در حقیقت حلقه رابط مستحکم میان مردم و مدیریت شهری باید باشد که نکته بسیار خوب و قابل توجهی است ولی باید در ساختار قانونی به این موضوع برسیم.
وی ادامه داد: در خصوص وضع عوارض نیز حتی مالیاتی که وضع می‌شود باید بر اساس قانون باشد. همه چیز باید بر اساس قانون باشد. ما نیز قول دادیم این موارد را در کارگروه مشترکی که میان شهرداری تهران و دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود بررسی‌های لازم را انجام دهیم تا موضوع به نتیجه برسد. هر کسی که ادعا کند موضوع خلاف قانونی رخ داده و مستندات آن را ارائه کند ما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.
پایان پیام/
