به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وارده پرونده‌های دادگستری در سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۵ درصد افزایش داشته است، در یک سال گذشته ۴۳۸ هزار فقره پرونده وارده بوده که با توجه به کمبود نیرو در دستگاه قضا بار مضاعفی به کارمندان وارد شده است.
وی تصریح کرد: حدود ۷۵ درصد قضات استان مرکزی غیر بومی هستند، ابلاغ الکترونیک نیز یک درصد افزایش داشته و ۹۴ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری به صلح و سازش منجر شده است، ادامه داد: دادرسی برخی جرائم در دادگستری ۱۰۰ درصد الکترونیکی است، ۹۷ درصد دادرسی اشخاص حقیقی هم الکترونیکی است.
موسوی با بیان اینکه ۸۵ درصد تصمیمات گرفته شده در دادسرا و ۸۲ درصد محاکم تایید می‌شود، گفت: سه موضوع از ۵ موضوع محاکم قضایی استان مربوط به مشکلات خانوادگی است.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵ پرونده مربوط به قتل به سازش انجام شده و ۱۲ پرونده نیز مشروط است و امیدواریم آن هم به صلح منجر شود.
به گفته وی از تیرماه سال گذشته تا امروز ۷۳۴ پرونده محکومین مواد مخدر، ۱۴۴ متهم عمومی، ۴ نفر از محکومین به اعدام مواد مخدر شامل عفو شدند و ۶۱۰ نفر نیز در هفته قوه قضائیه شامل ارفاقات خواهند شد.
در سال گذشته ۹ واحد تولیدی در آستانه تعطیلی بودند که با اقدامات صورت گرفته از تعطیلی آنها و بیکاری ۱۲ هزار و ۹۷۵ نیروی کار جلوگیری شد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه با اشاره به احیای واحدی صنعتی گفت: در سال گذشته ۹ واحد تولیدی در آستانه تعطیلی بودند که با اقدامات صورت گرفته از تعطیلی آنها و بیکاری ۱۲ هزار و ۹۷۵ نیروی کار جلوگیری شد، ۸ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل نیز احیا شده و ۱۳۰۰ اشتغال جدید ایجاد شد.
موسوی بیان کرد: در حوزه معدن در یکی از معادن حدود ۲۲۰ هزار تن سنگ بدون مجوز استخراج کرده بود که در راستای استیفای حقوق بیت المال معدن و سنگ های استخراج شده به مزایده گذاشته شد.
وی در خصوص اختلاف روستاییان با اوقاف نیز اظهار کرد: در استان ۲۲۰ روستا اختلاف موقوفاتی دارند، ۱۴۷ هکتار از شهر میلاجرد موقوفه اوقاف است و ۲۲۰ هکتار موقوفه شخص است که لازم است در هنگام خرید و فروش مردم سند شش دانگ اعیانی را بدون هزینه دریافت کنند و سند عرصه را پیگیری قضایی کنند تا روند آن به صورت قانونی طی شود.
ارتباط مستقیم بین این قتل و فعل فرد خاصی برای دادگستری هنوز محرز نشده است
ربیع اله قربانی، دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز با اشاره به فوت یک کودک در پارک شهدای گمنام اراک بیان کرد: ارتباط مستقیم بین این قتل و فعل فرد خاصی برای دادگستری هنوز محرز نشده و پس از اعلام نظریه کارشناسی قطعا برخورد لازم انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه ترک فعل مدیران به تنهایی جرم محسوب نمی شود اما در صورتی که منتهی به ضرر شود جرم محسوب است، ادامه داد: دستگاه قضایی به صورت مستمر در این حوزه، پیگیری و اقدامات لازم را انجام می دهد.
پایان پیام/
