به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری زاویه، پارلمان مصر بودجه عمومی سال مالی ۲۰۲۳/۲۰۲۴ را تصویب کرد.
سال مالی در مصر از ماه ژوئیه (دهم تیر ماه) آغاز می‌شود و در پایان ژوئن سال بعد به پایان می رسد؛ در شرایطی که اقتصاد این کشور به دلیل تورم بالا و کمبود دلار پس از جنگ روسیه و اوکراین در این کشور شاهد چالش‌هایی است.
«محمد معیط» وزیر دارایی مصر روز دوشنبه در جلسه عمومی مجلس نمایندگان (پارلمان) که به بررسی پیش‌نویس بودجه عمومی و گزارش کلی کمیته برنامه و بودجه این کشور اختصاص داشت، گفت: بودجه سال مالی پیش رو با توجه به شرایطی که کل جهان در آن قرار دارد و در اعداد و شاخص‌های بودجه منعکس شده، بودجه‌ای استثنایی است.
بر اساس گزارش رسانه‌های مصری و بر اساس بیانیه قبلی وزارت دارایی مصری هزینه‌های سال مالی پیش رو بالغ بر ۲.۹۹۱ تریلیون پوند مصر تخمین زده شده در مقایسه با هزینه‌هایی که در سال مالی ۲۰۲۲/۲۰۲۳ به حدود ۲.۲۳۵ تریلیون پوند رسید.
بر اساس اسناد موجود، درآمد در مصر نیز برای سال مالی جدید ۲.۱۴۲ تریلیون پوند تخمین زده شده که افزایش حدود ۴۱ درصدی نسبت به بودجه سال قبل دارد؛ در حالی که درآمدها و هزینه های مورد انتظار در سال مالی قبلی با ارقام ارائه شده توسط دولت در لایحه بودجه مطابقت داشت.
انتظار می‌رود کل کسری بودجه سال مالی پیش روی مصر به ۸۲۴.۴۴ میلیارد پوند یا ۶.۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بالاتر از کسری بودجه مورد انتظار برای سال جاری است که ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.
معیط گفت: افزایش قیمت جهانی کالاها و اثرات منفی جنگ روسیه و اوکراین پیامدهایی در نرخ تورم بالا و نرخ بهره بالا داشته است؛ بخصوص که مصر در گذشته با نرخ بهره تا ۱۱ درصد وام می‌گرفت، اما حالا به ۲۴ درصد افزایش یافته است.
قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در مصر از سال گذشته همچنان بر نرخ تورم در این کشور فشار می‌آورد و نرخ تورم سالانه در شهرهای مصر در ماه می(اردیبهشت ماه) به ۳۲.۷ درصد |افزایش یافت.
بر اساس آنچه در رسانه‌های مصری آمده، مصر ۱۲۷.۷ میلیارد پوند (۴.۱۳ میلیارد دلار) به برنامه یارانه مواد غذایی در بودجه سال ملی پیش رو اختصاص داده است که ۹۰ میلیارد پوند از مبلغی که در سال مالی گذشته اختصاص داده بود، بیشتر است.
بر اساس این اسناد بودجه مصر بر اساس قیمت ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت خام برنت تهیه شده است و این کشور در سال مالی آینده به ۸.۲۵ میلیون تن گندم برای برنامه یارانه نیاز خواهد داشت. (مصر بزرگ ترین وارد کننده گندم در جهان است).
معیط با بیان اینکه دولت مصر وظیفه کنترل تورم و تلافی این پیامدهای منفی اوضاع جهانی بر جامعه را دارد، گفت: : نرخ بهره در سطح داخلی و جهانی افزایش یافته و نرخ ارز نیز افزایش یافته است که این موضوع در کسری بودجه منعکس شد.
وزیر دارایی مصر با اشاره به اینکه سه ارگان مصر در سال اخیر متحمل زیان شده است، گفت: زیان سازمان رسانه ملی به ۱۲.۲ میلیارد پوند رسیده است و سازمان مخارج ملی مصر نیز خسارت ۱۱.۷ میلیاردی را به دلیل تعهد به تامین مالی خود متعهد شده است و همچنین سازمان راه آهن نیز خسارت ۲.۹ میلیارد پوندی را به دلیل قرار گرفتن زیر فشار تکمیل چندین پروژه متحمل شده است.
وی تصریح کرد: بودجه کل کشور با ۱۰ میلیارد پوند از این ارگان‌ها حمایت می‌کند و همچنین ۲۰۲ میلیارد پوند از سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از مستمری بگیران حمایت می‌شود.
پایان پیام/
