به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، روح الله عباسپور در آغاز روند بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی صمت، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون درباره برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی را به شرح زیر قرائت کرد:
هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره 3332011مورخ 17/ 03/ 1402 و در اجرای ماده (202) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه های وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و تطبیق آنها با اسناد بالادستی، جلسه ای در روز یکشنبه مورخ 21/ 03/ 1402با حضور آقای عباس علی آبادی و اعضای محترم این کمیسیون تشکیل گردید.
اینک گزارش آن جهت استحضار نمایندگان محترم تقدیم می گردد.
مصطفی طاهری
رئیس کمیسیون
در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره20261مورخ 17/ 03/ 1402 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره 53748 مورخ 21/ 03/ 1402آن وزارتخانه مدراک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.
نتایج بررسی تطبیقی برنامه های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (50%) برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر منطبق و چهل و یک درصد (41%) از موارد همسو است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد نه درصد (9%) به احکام اشاره ای نشده است.
در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.
نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش های مختلف، علیرغم تمام بدخواهی های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشارمادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه های مشکل ساز با رویکرد حل مسائل بویژه در حوزه صنعت ومعدن خواهد بود.
چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی می تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش ها و حوزه های اقتصادی نقش موثری ایفا نماید.
بدیهی است مدیریت مطلوب این حوزه می تواند با افزایش تعامل حلقه های زنجیره در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری ، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه های صنعت معدن و تجارت باشد.
همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیندتامین کالا و بکارگیری روش های توزیع عادلانه وکارایی در فعالیت های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.
در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون ظرفیت خالی صنایع ، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال ، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش های صنعتی ، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریت ها ، ناهماهنگی زیرساخت های پشتیبان بازرگانی ، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت شده است .
از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاست های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک ، گسترش صادرات ، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع ، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی ، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی های بی وقفه ، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با برنامه ریزی های کاربردی و دقیق و اجرای مناسب آن مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
مدیریت وزارتخانه :
اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام تمامی امور محوله
اولویت دادن به توانمندی، تعهد وتخصص در واگذاری مسئولیت ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی
مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه
فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان
مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل :
فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی
اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات
هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید
ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط
بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری های نوین
برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی
تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی
بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار
تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی
کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی
اقدام عملی در تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا
ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوری های نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن
صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل
مدیریت و تنظیم بازار:
بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف
بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت
چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک های اطلاعاتی جامع
حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان
شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت
تدوین مشوق های لازم برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن
ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد
همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی
رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها
گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار
تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات
بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار
مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات
تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه
پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرآیند توزیع
هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی ، مدیریت واردات و توسعه صادرات
کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور وافزایش تولید
افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی
استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی
پایان پیام/
