به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، قاضی مرتضی محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک عصر امروز به همراه حجت الاسلام زایری رئیس شعبه حقوقی 3 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبیک، مسئولان ادارات جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی شهرستان از نزدیک در جریان روند ساخت و سازهای غیر مجاز در دو روستای آقچری و صمغ آباد بخش مرکزی شهرستان قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبیک، هدف از این بازدید به همراه مسئولان ادارات شهرستان آبیک را بررسی و بازدید میدانی از ساخت و سازهای غیرمجاز و ارائه تذکرات لازم به مسئولان در راستای جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغی و اجرای قانون به ویژه تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زراعی و باغی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی بیان کرد.
محمدی غالب ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای آقچری و صمغ آباد شهرستان را مربوط به سالهای بسیار گذشته دانست و افزود: شهرستان آبیک در بحث جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در بین شهرستان‌های دیگر استان وضعیت بهتری دارد که مردم باید از خرد کردن اراضی خودداری کرده و مسئولان هم در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اهتمام ویژه تری داشته باشند.
وی بر افزایش بازرسی ها، گشت ها و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی مسئولان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی تاکید و تصریح کرد: اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منجر به این مهم می‌شود که تغییر کاربری صورت نگیرد، کاربری اراضی حفظ می شود و از تلف شدن سرمایه مردم جلوگیری می شود؛ در صورت ساخت و ساز غیر مجاز مطابق با قانون برخورد شده و منجر به قلع و قمع می شود و هزینه ای که فرد متخلف برای ساخت و ساز غیرمجاز کرده از دستش خارج می شود.
این مسئول قضایی با اشاره به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون کاربری حفظ اراضی و باغها به تعداد بیش از ۴۰ مورد در فروردین ماه و اردیبهشت ماه امسال، تصریح کرد: با اجرای این قانون در همان بدو تغییر کاربری و آغاز به کار ساخت و ساز غیرمجاز همچون فنس کشی و دیوار کشی از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری به عمل آمده و اجازه تکمیل داده نمی شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک بر رصد مستمر و نظارت مسئولان مربوطه بر ساخت و سازها در روستاهای شهرستان با کمک افراد معتمد و افراد بسیجی تاکید و خاطرنشان کرد: در حین ریختن مصالح ساختمانی، مسئولان باید در سر زمین حاضر شده و اجازه ندهند تکمیل شود چرا که پس از تکمیل ساخت و سازهای غیر مجاز و تشکیل پرونده، برای نظام و دستگاه قضایی هزینه ایجاد و مشکلاتی متوجه فرد متخلف می شود.
پایان پیام/
