نسرین معتمد منفرد - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین دهقان امروز در نشست خبری، اظهار داشت: یک بازه زمانی بسیار طولانی را در خصوص توسعه سواحل مکران پشت سرگذاشته‌ایم، به این معنا که در سال 87 موضوع اهمیت این منطقه توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و از آن زمان توسعه سواحل مکران به عنوان یک واژه همواره مطرح بوده و همه مسوولان و بسیاری از مراکز علمی و آموزشی کشور به این موضوع پرداخته‌اند.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران بیان داشت: در دولت احمدی‌نژاد اولین گام‌های عملیاتی‌سازی و محقق‌سازی توسعه سواحل مکران شروع شد، یک کارگروه شکل گرفت و اقدامات اولیه انجام شد در سال 95 قانونی را مجلس پشت سر گذاشت که گام مهمی بود و مبنای همه اقداماتی که اکنون در راستای سواحل مکران انجام می‌دهیم بنابراین به دلیل مطالبات رهبری مجلس کمک کرد و ماده 68 قانون احکام دائمی را تدوین کرد.
وی افزود: ماده 68 چند رکن اساسی دارد اول اینکه مقرر شده است یک سازمان برای توسعه سواحل مکران شکل بگیرد به عنوان یک سازمان توسعه‌ای و همین سازمان توسعه‌ای در قالب یک شرکت دولتی تشکیل می‌شود که این سازمان وظیفه طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر همه مسائل توسعه‌ای منطقه را بر عهده خواهد داشت و همه اختیارات دستگاه‌های اجرایی در این منطقه که در قانون آمده است به این سازمان منتقل می‌شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: به منظور تشکیل این سازمان یک ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه کشور برای آن در نظر گرفته شده است، در دولت قبل تلاش‌هایی برای تنظیم اساسنامه انجام شد اما به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاد در نتیجه توسعه سواحل مکران در قالب اصل 138 قانون اساسی پیگیری می‌شد.
وی بیان داشت: دولت آیت‌الله رئیسی تلاش کرد که مطالبات بر زمین مانده را اجرایی و عملیاتی کند. یک سالی است که این موضوع در دستور کار جدی دولت سیزدهم قرار گرفته است و رئیس جمهور عنایت به این موضوع دارند و نه تنها کارکرد و نقش این موضوع را در داخل کاملا احساس می‌کنند بلکه در نشست‌هایی که با کشورهای مختلف از جمله اوراسیا، چین و غیره دارند علاقمندی خود را برای همکاری مشترک در این منطقه اعلام می‌کنند.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران اظهار داشت: در این دوره جدید با حمایت رئیس جمهور سعی کرده‌ایم که فضا و روند شکل‌گیری سازمان را تسریع کنیم بنابراین در بودجه 1402 ردیف اعتباری خاصی برای توسعه سواحل مکران پیش‌بینی شد و در نتیجه بر اساس ماده 68 قانون عملا سازمان شروع به فعالیت کرده است و اساسنامه سازمان تصویب شده و قرار شد با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی برود.
دهقان اظهار داشت: نخستین اقدام در سواحل مکران، بحث توسعه زیرساخت‌های منطقه است. توسعه زیرساخت‌ها وظیفه دولت است و لذا دولت به کمک سازمان و سازمان به کمک دولت به سمت ساز وکارهای تامین مالی پروژه‌ها حرکت می‌کند تا توسعه این زیرساخت‌ها خیلی زمان‌بر نشود.
وی افزود: برای این کار اقدامات مختلفی در حال انجام است از جمله اینکه توافقی را با صندوق توسعه داشته‌ایم تا در مشارکت و انتشار اوراق قرضه مالی وارد شود و همچنین تلاش می‌کنیم تا بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند و صندوق‌های توسعه محلی را برای مشارکت‌دهی پیش‌بینی کرده‌ایم.
ضمن اینکه به دنبال مشارکت‌دهی کشورهای مبدا و مقصد که در کریدور شمال و جنوب قرار دارند هستیم و لذا براساس برنامه‌ریزی‌ها تلاش می‌کنیم تا سال 1406 - 1405 زیرساخت‌های لازم را فراهم سازیم.
نماینده ویژه رئیس جمهور گفت: منطقه مکران موتور محرک پیشران توسعه ملی است زیرا این منطقه دارای ظرفیت‌های کریدوری و منابع طبیعی دارد و می‌تواند ما را به آسیای مرکزی و اروپا وصل کند و کلا نقش و کارکرد کریدوری آن پهنه عمومی کشور را می‌تواند متاثر کند.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران بیان داشت: لذا یک جغرافیای اختصاصی در این منطقه داریم به عبارتی منطقه مکران از نظر ما نقش محلی، ملی، منطقه‌ای و فرا ملی دارد و متناسب با آن سرمایه‌گذاری ها و پروژه‌ها را دنبال می‌کنیم و محرومیت زدایی محصول توسعه سواحل مکران است. آثار و برکات تشکیل سازمان مکران در نهایت متوجه مردم محلی خواهد بود.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران اظهار داشت: ما باید قطب‌هایی را در سواحل مکران شکل دهیم و به صورت زنجیره فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی را دنبال کنیم و براساس سیاستی که مقام رهبری دارند و تاکید ایشان بر اینکه خام فروشی نکنیم، لذا بحث ما در منطقه سواحل مکران آن است که در منطقه مکران همه سرمایه‌گذاری صنعتی زنجیره کامل باشد و محصول نهایی تولید کنیم.
نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای دیگر در این منطقه بیان داشت: بسیاری از کشورها تمایل به سرمایه‌گذاری در منطقه سواحل مکران را دارند، اما یکی از مشکلات آنها موضوع تحریم است، اما با وجود مسئله تحریم پیشنهادهایی از سوی کشورهای چین، آسیای میانه و حتی اروپا وجود دارد.
وی افزود: تمامی آنچه در مناطق آزاد کشور مطرح است در منطقه سواحل مکران تسری می‌یابد، لذا قوانین و مقرراتی که تسهیل گر برای سرمایه‌گذاری است در این منطقه تسهیل می‌شود.
پایان پیام/
