احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: براساس ماده ۳۸ و ۳۹ قانون ارزش افزوده، دولت باید بعد از کسر سهم بهداشت، معادل سهم خزانه را به حساب شهرداری ها و دهیاری های هر استان واریز کند تا شهرداری ها و دهیاری ها بتوانند از این اعتبار ارزش افزوده برای توسعه و پیشرفت و افزایش خدمات به مردم استفاده کنند.
وی افزود: براساس بررسی های انجام شده سهم دهیاری و شهرداری های هرمزگان در سال 1401 مبلغی در حدود 5700 میلیارد تومان بوده، که از این مبلغ 2700 میلیارد تومان، بین شهرداری ها و دهیاری های هرمزگان توزیع شده است و سرنوشت ۳ هزار میلیارد تومان دیگر نامعلوم است و باید این مبلغ به حساب شهرداری ها و دهیاری استان واریز شود چرا که حق قانونی مردم استان است.
این نماینده مردم هرمزگان اضافه کرد: در توزیع ناعادلانه اعتبارات ارزش افزوده، در مقایسه با سایر استانها، رتبه سوم کشور را داریم و این امر قابل تحمل نیست که دهیار و شورای ما برای گرفتن حق قانونی خودشان به خواهش و التماس متوسل بشوند و در نهایت هم هرمزگان در انتهای جدول باشد.
مرادی تأکید کرد: ارزش افزوده ارث پدری هیچکس نیست، وزارت اقتصاد برای حاتم بخشی خودش بهتر است دست در جیب همان استانهایی بکند که حتی بیش از مبلغ وصول ارزش افزوده، توزیع اعتبار داشته اند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که تزریق 3000 میلیارد تومان حق قانونی مردم هرمزگان از ارزش افزوده خود به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان می تواند یک تحول بزرگی در خدمت رسانی به مردم بوجود آورد، از وزیر اقتصاد خواست تا به طور جدی نسبت به این مسأله توجه داشته و این حق مردم هرمزگان را استیفا کند.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
