به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در بخشی از سخنان خود در اختتامیه دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غیر ایرانی؛ چالش‌ها و راهکارها)با اشاره به وظایف شورای مرجع ملی حقوق کودک در حوزه هماهنگی و سیاستگذاری اظهار داشت: وظیفه اصلی مرجع ملی حقوق کودک ارائه گزارش به سازمان‌ملل است اما ارائه گزارش مشکلی از کودکان حل نمی‌کنند، لذا باید همه تلاش خود را برای ایجاد تغییر مثبت و سازنده در شرایط کودکان کشور به کار بگیریم.
رحیمی مشکلات کودکان اتباع و مهاجر را در مقایسه با سایر اقشار کودکان، بزرگتر و بیشتر برشمرد و گفت: تلاش داریم در مشارکت و همکاری با سازمان‌های متولی مانند بهزیستی و به کارگیری متخصصین امر، نسب به بررسی و رفع مشکلات کودکان اتباع اقدام نماییم.
وی به اصلاح آیین نامه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و تسهیل واگذاری این کودکان به خانواده های دارای شرایط اشاره کرد و گفت: اصلاح این آیین نامه سبب تخلیه بخش زیادی از مراکز بهزیستی و افزایش توان این سازمان برای پذیرش و تعیین تکلیف کودکان اتباع و کار و خیابان می‌شود که دستاورد بزرگ و ارزشمندی است.
رحیمی گفت: دولت به تنهایی قادر به حل و فصل مشکلات کودکان نیست و در این حوزه نیازمند هم افزایی و مشارکت سازنده سمن‌ها و فعالان این حوزه هستیم.
وزیر دادگستری با تاکید بر این نکته که نگاه ما به کودکان فارغ از دسته بندی‌های معمول است و نژاد و قومیت و ملیت در ارائه خدمت و توجه به کودکان تاثیری ندارد افزود: شایسته نیست با سابقه درخشان فرهنگی در بعد ملی و مذهبی، شاهد وضعیت فعلی برای کودکان کشور باشیم. باید از تجربیات صورت گرفته در سایر استان‌ها استفاده و با نگاه حمایت‌محور موضوع کودکان را پیگیری کنیم.
دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غیر ایرانی؛ چالش‌ها و راهکارها) روزهای هشتم و نهم خرداد 1402 برگزار شد. در این کارگاه موضوعاتی مانند حق بر آموزش، حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر حمایت در برابر خشونت، سوء استفاده و آسیب، حق ورود و اقامت، حقوق مربوط به اخراج و اعاده، حق حمایت در برابر قاچاق، حق بر هویت، حق بر اشتغال و کار، حق بر آزادی رفت و آمد و حق بر مالکیت و اموال، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این کارگاه به همت مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، وزارت کشور و نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تهران و با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران دفتر امور اجتماعی و اتباع استانداری‌های استان‌های درگیر با موضوع کودکان اتباع و فعالان حوزه حقوق کودک برگزار شد.
پایان پیام/
