به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، وحید مهدویان معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کشور اظهار داشت: اولین قانون بلدی کشور در سال ۱۲۸۶ مصوب و پس از آن در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری و ۱۳۴۵ نیز موضوع ماده ۱٠٠ به قانون شهرداری‌ها اضافه شد و در نهایت در سال ۱۳۵۸ تبصره‌هایی به این ماده افزوده شد.
وی با یادآوری اینکه موضوع ماده ۱٠٠، در برخورد با تخلفات ساخت و ساز شهری رقم می‌خورد، افزود: اگر ساختمانی بدون پروانه یا خلاف مفاد ساخته شود، طبق تبصره‌های ذیل این قانون با آن برخورد می‌شود.
مهدویان با بیان اینکه برخورد با تخلفات شامل سه دسته تخریب، جریمه و برائت می‌شود، عنوان کرد: اعضای کمیسیون ماده ۱٠٠ شامل اعضای شورا، نماینده دادگستری و استانداری هستند که شهرداری به‌عنوان گزارش‌دهنده گزارش را ارجاع داده و بر اساس ضوابط، اعضای کمیسیون رای مربوطه را صادر می‌کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان یادآور شد: اگر رأی پس از قطعی شدن مورد اعتراض مالک باشد، تنها مرجع قانونی که امکان تغییر رأی نهایی را دارد، دیوان عدالت اداری است و در نهایت رای لازم‌الاجرا است.
در اصفهان، سالانه ۸ تا ۱٠ هزار پرونده به کمیسیون ماده ۱٠٠ ارجاع می‌شود
وی با بیان اینکه حاضر ۱۱ کمیسیون ماده ۱٠٠ داریم، اظهار کرد: با توجه به روند ساخت و ساز شهری سالانه در شهر اصفهان ۸ تا ۱٠ هزار پرونده به کمیسیون ماده ۱٠٠ ارجاع و برای آن رأی صادر می‌شود.
مهدویان با بیان اینکه مواردی که برای آن رأی تخریب صادر شود، پس از قطعی شدن و عدم تایید اعتراض، مالک ملزم به تخریب است، گفت: طبق آمار از سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴٠٠ برای بالغ بر ۳ هزار و ۵٠٠ پرونده تخریب صادر شده و نکته قابل توجه این است که در این ماده ۸۶ نوع تخلف وجود دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با یادآوری اینکه آمار دقیقی از قبل از سال ۱۳۹۶ نداریم اما پیش‌بینی این است که بیش از ۲٠ هزار ساختمان دارای رأی تخریب هستند که دسترسی به مالکان آن نداریم، بیان داشت: بسیاری از ساختمان‌هایی که برای آن‌ها رأی تخریب صادر شده و در آن ساکن هستند، جزو ساختمان‌های ناایمن هستند.
بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه، فرصتی بی‌نظیر برای ۲٠ هزار مالک است
وی با بیان اینکه بر اساس رای‌زنی‌هایی که در سطح کلانشهرها رقم خورد، پیشنهادی مبنی بر بند «ت» تبصره ۶ مطرح و در مجلس مصوب شد و در این راستا این امتیاز به ۲٠ هزار مالک داده شد تا مشکل ساختمان‌های خود را حل کنند، خاطرنشان کرد: طبق این قانون، ساختمان‌هایی که در داخل محدوده شهرها هستند و دارای رای قطعی کمیسیون ماده ۱٠٠ تا پایان ۱۴٠٠ هستند، امکان استفاده از این فرصت را دارند.
مهدویان با اعلام اینکه مالکان باید به سامانه اصفهان من وارد شوند و ثبت درخواست خود را انجام دهند، اظهار داشت: پس از تصویب قانون، وزیر کشور دستورالعملی ابلاغ کرد که فرایند اجرایی را واضح‌تر اعلام کرد و در ۲۴ اردیبهشت توسط استانداری به شهرداری ابلاغ شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تأکید کرد: مالکان حداکثر تا پایان شهریور امکان مراجعه و آوردن تاییدات را دارند تا صدور فیش برای آن‌ها انجام شود و در نهایت تا پایان دی امکان پرداخت فیش را دارند.
وی با بیان اینکه پس از انجام ثبت‌نام، پرونده به کمیته تشکیل شده در منطقه ارسال می‌شود، توضیح داد: در قانون از ۸۶ نوع تخلف، ۵ تخلف شامل تجاوز به معابر، املاک مجاور، پیش‌آمدگی غیرمجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و فضای سبز مشمول جریمه نخواهد شد و باید رای خود را اجرا کنند.
مراحل تبدیل رأی تخریب به پرداخت جریمه چیست؟
مهدویان عنوان کرد: اگر کمیته فنی تشخیص داد پرونده، شامل ۵ تخلف مذکور نیست، برگه‌ای را در اختیار مالک قرار می‌دهد تا اصول را مرجعی قانونی تأیید کند و در این راستا قانون‌گذار، درجامعه قانونی تخصصی این امر را به مالک سپرده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: پس از تایید متخصص و بارگذاری مستندات، طبق قانون، جرائم حساب شده و فیش پرداختی برای متقاضی صادر می‌شود که مالک تا پایان دی ماه فرصت پرداخت جریمه به‌صورت نقدی را دارد و زمانی که پرداخت نقدی انجام شود، رأی تخریب از پرونده برداشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهرداری ملزم است جرائم دریافت شده را صرفا در حوزه حمل نقل عمومی شهر هزینه کند که در نهایت باید مستندات این موارد را ماهانه به استانداری گزارش دهد، یادآور شد: با این قانون فرصتی بسیار محدود و قانونی بی‌نظیر پیش آمده که می‌توان با آن بیش از ۲٠ هزار مالک را حل کرد.
مهدویان اعلام کرد: تا به الآن افراد برای بالغ بر ۴۵٠ پرونده مراجعه کردند که اگر این اطلاع‌رسانی گسترده‌تر شود، به نتایج خوبی دست پیدا خواهیم کرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه این قانون توسط قانون‌گذار مطرح شده و ما ملزم به اجرای آن هستیم، گفت: بسیاری از تخلفات، خطای اجرایی است و نگاه این است که مشکل پرونده‌ها و ساکنانی که با که خطا مواجه شده اما توانسته تاییدیه اصول ثلاثه را بگیرد، حل شود.
وی گفت: اگر تبصره ۹ به این قانون اضافه می‌شد، نگاه درآمدی حاکم می‌شد زیرا تفاوت جریمه و تراکم فاصله زیادی است اما در حال حاضر نگاه حل مشکل است.
مهدویان در پاسخ به سوالی پیرامون پرداخت قسطی جریمه عنوان کرد: نص قانون بر پرداخت نقدی تاکید دارد اما راهکاری که پیشنهاد داده شده اما هنوز عملیاتی نشده این است که یکی از بانک‌های عامل را معرفی کرده تا فرد امتیازاتی را به‌صورت وام دریافت کند.
پایان پیام/۶۳۱۲۵/ح
