به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع‌طبیعی استان، از بی‌اطلاعی برخی مدیران از تخلفات و تغییرکاربری‌های غیرمجاز درحوزه‌های کاری انتقاد و اظهار کرد: ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی و بی‌اطلاعی از بسیاری از تخلفات، بسیار ناخوشایند و غیرقابل توجیه است.
رئیس کل دادگستری مازندران اضافه کرد: باید با نظارت درست و به‌هنگام و تقویت بدنه کارشناسی در ادارات مختلف، شاهد کاهش تغییر کاربری‌‌ها و تصرفات غیرقانونی اراضی ملی باشیم.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان مازندران با ابراز گِله و نگرانی از واگذاری‌های بی‌ضابطه اراضی ملی و طبیعی، تصریح کرد: اَنفال نعمتی برای استفاده همه افراد حاضر و نسل‌های آینده است و باید حافظ، امانت‌دار و نگهدارنده این سرمایه‌های ملی باشیم و بدانیم این اراضی با ارزش، معامله‌پذیر نیست و تحت تاثیر افراد صاحب‌ِ نفوذ و کلام، تصمیم نگرفته، بلکه معیار همیشگی ما رضایت خداوند و عمل به قانون باشد.
اکبری با تاکید بر برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با ترک فعل‌های مدیران، خاطرنشان کرد: همه ما باید با توجه به مسؤولیت‌هایی که برعهده داریم، نسبت به وظایف قانونی خود عالمانه، قانونمند و دلسوزانه اقدام کرده و مانع از اقداماتی شویم که زندگی حال و آینده مردم را به چالش می‌کشاند.
وی اهمیت نحوه اجرای احکام قطعی و نظارت برکیفیت اجرای آن را مورد توجه قرارداد و یادآور شد: در برخی موارد شاهد اجرای نصفه‌نیمه و ناتمام احکام هستیم. مثلا جزای نقدی پرداخت شده اما خَلع‌یَد انجام نشده و پرونده، مختومه اعلام می‌شود که روسا و دادستان‌‌ها بر این موارد نظارت کافی و موثر داشته‌باشند تا احکام به صورت کامل اجرا و جنبه بازدارندگی آن حفظ شود.
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر هماهنگی دستگاه‌های مختلف و مرتبط در برخورد با تخلفات صورت‌گرفته و اتخاذ تصمیم‌های مناسب در جهت حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، افزود: امیدواریم با پیگیری مسؤولان امر، شاهد کاهش نابسامانی‌ها در این حوزه و رفع مشکلات موجود باشیم.
وی با اعلام اینکه بهترین راه برای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، پیشگیری و توجه به اقدامات پشگیرانه، تقویت یگان‌های حفاظت و نظارت بر عملکرد یگان‌ها است، اظهار کرد: با تقویت پیشگیری، فساد درون سازمان‌های متولیِ مبارزه با زمین‌خواری و جنگل‌خواری شناسایی شده و جامعه متحمل هزینه‌های هنگفت ناشی از فسادها و تخلفات نخواهد‌شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت رفع تداخلات اراضی ارائه کردند.
اداره‌کل بازرسی و مدیریت اراضی نیز گزارشی از آخرین وضعیت مجتمع تفریحی توریستی عمومی ِساحل قناری مطرح کردند که موارد فوق به بحث و تبادل‌نظر گذاشته و نسبت به تعیین تکلیف این موضوعات در مدت معینی تصمیم‌گیری شد.
همچنین بررسی موضوع تداخل پلاک‌های ثبتی ۱۱۵ و ۱۱۸ محمودآباد واقع در بخش سرخرود، تصرف بستر رودخانه هراز و بررسی موضوع نحوه تصرف اراضی ملی و دولتی درساحل رویان، ازدیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه امروز شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بود.
پایان پیام/۸۶۰۳۴/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
