محمد طولابی نژاد امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در خرمآباد، اظهار کرد: در دو ماهه نخست سال جاری، مقدار ۱۳ هزار و ۱۲۰ تن انواع کالا به ارزش ۸ میلیون و۱۲۳هزار دلار از گمرکات استان روانه بازارهای جهانی شد.
وی خاطرنشان کرد: این سبد که تعداد۲۰ ردیف کد تعرفه در گروههای مختلف کالایی شامل پتروشیمی و پایه نفتی،کشاورزی و صنایع غذایی،معدن و صنایع معدنی و اقلام صنعتی را شامل میشود به ۱۶ بازار هدف از جمله بازار کشورهای ارمنستان ، امارات متحده عربی ، بلغارستان ، ترکیه ، صربستان ، مونته نگرو ، لهستان ، گرجستان ، عمان ، هلند، عراق ، پاکستان ، افغانستان ، ترکمنستان ، فدراسیون روسیه و انگلیس صادر گردید.
رئیس بازرگانی خارجی سازمان صمت لرستان با اشاره به رشد ارزشی و وزنی صادرات استان، افزود: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی از رشد ۴۰.۹درصدی و به لحاظ وزنی هم از رشد ۲.۸۴درصدی برخوردار بود.
طولابی نژاد بیان داشت: گرچه هنوز مبادلات تجاری استان در سطح مطلوبی ارزیابی نمیشود، اما بنظر میرسد با کم اثر شدن تحریمها، صادرکنندگان راه خود را پیدا کرده و مبادلات تجاری با شرکای اصلی برقرار است.
وی، افزایش سطح مبادلات کنونی را نیازمند برقراری ثبات اقتصادی در داخل و بهبود روابط پولی و بانکی، موضوعات لجستیکی، قوانین گمرکی و مقررات مربوط به قرنطینههای دامی و نباتی قابل پیگیری از سوی دولت عنوان کرد.
رئیس بازرگانی خارجی سازمان صمت لرستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سایه تلاشهای صورت گرفته در رابطه با موافقت نامهها و توافقات تجاری انجام شده، فرصتهای خوبی پیش روی صادرات استان قرار گرفته که میتواند راهگشا باشد.
طولابی نژاد ادامه داد: از جمله فرصتهای فراروی توسعه تجارت ما، استفاده از مزایای موافقتنامههای تجارت ترجیحی با سایر اتحادیههای منطقهای نظیر اوراسیا و اخیراً اندونزی است که از سوی دولت در حال انجام بوده و حامل پیامهای خوبی برای فعالان تجاری جهت احیای روابط متقابل است.
وی با اشاره به افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، گفت: ایجاد مراکز تجاری با مشارکت فعالان بخش خصوصی، برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای خارجی، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری از دیگر مواردی است که در سازمان توسعه تجارت دنبال میشود.
رئیس بازرگانی خارجی سازمان صمت لرستان تاکید کرد: در تکمیل اقدامات دولت، فعالان بخش خصوصی نیز بایستی کلیه کد تعرفههای مشمول معافیت در موافقتنامههای مذکور را احصا نموده تا در قبال واگذاری امتیازات ترجیحی به شرکای تجاری در قالب این موافقتنامهها، بتوان از مزایای آن استفاده حداکثری کرد.
طولابی نژاد اظهار کرد: بنابراین در شرایط فعلی، دستیابی به سطح مطلوب مناسبات تجاری، نیازمند همکاری و تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی است که زمینه ساز ورود به بازارهای جهانی خواهد بود.
پایان پیام/