14 هدف اقتصادی برنامه هفتم توسعه/ ضرورت کاهش رشد نقدینگی به 13.8 درصد ‌در سال پایانی برنامه ‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متن لایحه برنامه هفتم توسعه روز شنبه هفته جاری رونمایی و منتشر شد. بر اساس متن منتشر شده، برنامه هفته توسعه در حوزه اقتصادی دارای 14 هدف اقتصادی است.

در برنامه هفتم توسعه، تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور رفع چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه شامل موارد زیر است:

1- هدف رشد اقتصادی ۸ درصد؛

2- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری ۲۲.۶ درصد؛

3- رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد؛

4- رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل؛ 

5- متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد،

6- رشد بهره وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی؛

7- متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد؛

8- متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد؛

9- متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد؛

10- رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد؛

11- رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۴۴ درصد؛

12- متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد؛

13- متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد نفت ،۱۳.۳ معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد؛

14- میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان؛

در متن این لایحه آمده است: به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز تولید مسکن متناسب با نیاز، جامعه اقتصاد رقومی، تجارت و ترانزیت، امنیت غذایی، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم خواهد شد.

پایان پیام/