گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، تعامل و ارتباط صنعت و دانشگاه منافع زیادی برای دانشگاه در بردارد و به همین علت مورد توجه دانشگاهها قرار گرفته است. هدف بعضی از دانشگاهها از ارتباط با صنعت، کسب مزایای بالقوه مالی، ثبت امتیاز و کسب گواهینامههایی است که از تجاری شدن دانشگاه حاصل میشوند. بعضی مواقع امتیازات حاصل از تحقیقات حمایتی توسط صنعت، بین شرکتها و دانشگاهها به اشتراک گذاشته میشوند. علاوه بر این به وسیله ارتباط صنعت و دانشگاه، اساتید از تجهیزات علمی پیشرفتهتری بهرهمند میشوند. همچنین فرصتهای شغلی فراوانی برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه فراهم خواهد شد.
تعامل و ارتباط صنعت و دانشگاه به قدری اهمیت دارد که نگاه مقام معظم رهبری نیز به این موضوع معطوف است و در بیاناتشان میفرمایند: «اگر روح مهارتیابی در جوان زنده شد، یعنی یاد گرفت که یافته علمی را بتواند تحقق علمی بخشد آن وقت این خیلی برکات در آینده خواهد داشت.»
با توجه به نگاه مقام معظم رهبری به دانشگاهیان گفتوگویی با محمدسعید سیف مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشتیم تا از نقطه نظرات وی درباره نحوه ورود دانشگاهیان به بازار کار بهرهمند شویم.
متن کامل این گفتوگو را در زیر میخوانید:
فارس: درمورد نام سال «رشد تولید و مهار تورم» و چگونگی برخورد دانشگاهیان با این موضوع برایمان بفرمایید.
سیف: در این حوزه هم به صورت معمول دانشگاهها فعالیتهای مرتبط و مفیدی دارند و امیدوارم نتایج خوبی حاصل شود، یکی از اقدامات مهم در این حوزه شناسایی و تقدیر از پایان نامههای موثر در تحقق شعار سال است که انشالله در بهمن ماه برگزار خواهد شد.
* افزایش مراکز هدایت شغلی در دانشگاهها در سال جاری
فارس: از اهداف مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی برایمان بگویید.
سیف: کمک به افزایش مهارتهای شغلی دانشجویان و شناخت آنها از بازار کار، بحث مهم و حیاتی در سالهای اخیر بوده و خوشبختانه طی این سالها حدود ۵۰ مرکز هدایت شغلی در دانشگاهها حمایت و راه اندازی شده است. مسلماً این مراکز میتوانند با برنامهریزیهای همه جانبه کمک موثری در این حوزه داشته باشند.
* هدفمند کردن پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی
فارس: برای امسال چه برنامههایی دارید؟
سیف: مهمترین موضوع بحث هدفمندی کردن پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی است و باید با همکاری وزارت خانهها و دستگاههای اجرایی به این موضوع توجه کنیم.
در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین در هر دانشگاه ۱۰۸ دوره مهارتافزایی برگزار شده و بیش از ۳۲۸ هزار دانشجو در هر دانشگاه در این دورهها شرکت کردهاند. در حال حاضر بحث کارآموزی در دانشگاهها اجباری شده و در مباحث آموزشی گنجانده شده است؛ کارآموزی ۲ بخش دارد که بخشی از آن به دانشگاه بر میگردد و ارائه محتوای آموزشی تخصصی را عهدهدار هستند تا مهارتهای شغلی دانشجویان افزایش پیدا کند. بخش دیگر هم به دستگاههای اجرایی مربوط میشود که باید پذیرای این دانشجویان باشند تا آنها چند ماهی را به عنوان کارآموز در بخشهای صنعتی مشغول به کار شوند.
* همکاری دانشگاهها به عنوان اتاق فکر در حوزههای مختلف با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی
فارس: پیرامون تعامل و ارتباط صنعت و دانشگاه برایمان بگویید.
سیف: دانشگاهها طی سالهای گذشته کارکردها و مأموریتهای متفاوتی داشتند و در دهههای اول انقلاب بحث تأمین نیروی آموزش دیده و متخصص مطرح بود و کشور نیاز داشت تا دانشگاهها بتوانند تربیت نیروی انسانی انجام دهند که خوشبختانه این کارها انجام شده و در حال حاضر تقریباً در همه موضوعات خودکفا هستیم و میتوانیم آموزشهای دانشگاهی را به خوبی ارائه کنیم و تقریباً نیروی متخصص در کشور هم در تمام حوزهها تأمین میشود و در سالهای بعد دانشگاهها وارد موضوع پژوهش، نوآوری و تحقیقات شدند.
درحقیقت دانشگاهها توانستهاند کارهای تحقیقاتی خوبی انجام دهند و دستاوردهای پژوهشی خوبی داشته باشند. در سالهای اخیر با توجه به اینکه سرمایهگذاریهای خوبی که در دانشگاهها شده و از طرفی هم نیازهای کشور در حال توسعه است و با نیازهای صنعتی، مشکلاتی همچون تحریم، مسائل اقتصادی و اجتماعی وجود دارد انتظار میرود دانشگاهها وارد مشارکت با دولت و دستگاههای اجرایی شوند و خیلی جدیتر در رفع مشکلات نقش بازی کنند؛ البته این موضوع از قبل هم بوده و دانشگاهها به عنوان اتاقهای فکر در حوزههای مختلف با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی همکاری میکردند.
* انعقاد بیش از ۱۱ هزار قرارداد پژوهشی با دستگاههای اجرایی
فارس: درحال حاضر چه تعداد قرارداد پژوهشی داریم؟
سیف: در حال حاضر ۱۱ هزار قرارداد پژوهشی با دستگاههای مختلف داریم و بیش از ۶ هزار نفر از اساتید دانشگاهی به عنوان مجریان این قراردادها کارهای پژوهشی کاربردی انجام میدهند؛ اما شرایط موجود میطلبد که خیلی جدیتر این موضوع پیگیری شود و اساسیتر به این فکر باشیم که دانشگاهها فعالیتهایشان هدفمند شود و بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند.
* باید برنامهریزی بلند مدت و مشترک بین دانشگاهها و صنایع صورت گیرد
فارس: نگاه ماده ۱۳ قانون جهش تولید در رابطه با ارتباط صنعت و دانشگاه چگونه است؟
سیف: ماده ۱۳ قانون جهش تولید بیان میکند در جهت تقویت ارتباط صنایع با دانشگاهها چند اقدام باید انجام شود که یکی از آنها تشکیل کارگروه ارتباط با صنعت و معدن است که این ماده دانشگاهها را مکلف کرده تا این کار انجام شود.
در این کارگروه مسؤولان استانی، رؤسای سازمانها و صنایع بزرگ باید حضور داشته باشند و هر دانشگاهی باید به صورت مستقل این کار را انجام دهد و کارگروهی تشکیل دهد. باید در کارگروه، برنامهریزی بلند مدت و مشترک بین دانشگاهها و صنایع صورت بگیرد تا بتوانند روشها و ابزارهای متخلف را به کار بگیرند تا این همافزایی کامل و نتیجهبخش باشد.
البته برای این موضوع روشهای مختلفی از جمله قراردادهای پژوهشی، فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی در صنایع، استفاده از آزمایشگاهها، تأسیس مراکز تحقیق و توسعه مشترک و پژوهشکدههای تحقیقاتی مشترک با صنایع است که میتواند راه حل باشد؛ البته انجام کارآموزیها، مهارت افزایی دانشجویان و حضورشان برای بازدیدهای تخصصی در صنایع همه میطلبد که این کارگروه یک برنامه منسجمی انجام دهد و براساس ظرفیتها و نیازهای استان بتواند دانشگاهها را با ظرفیتها و صنایع مرتبط کند.
* اختصاص سرمایهگذاری مالی و بودجه مناسب در تحقیق و توسعه
فارس: سهم تحقیق و توسعه سرمایهگذاری در دانشگاهها باید چگونه باشد؟
سیف: طبیعتاً اگر بخواهیم در کشور پیشرفت قابل توجهی حاصل شود باید سعی کنیم عوامل موضوع را فراهم کنیم و این عوامل در حدکافی قابل دسترس باشد. در دنیا برای پیشرفت در حوزههای مختلف چند عامل اساسی را به کار میگیرند که بحث سرمایهگذاری مالی در تحقیق و توسعه و بودجه مناسب است که اختصاص مییابد و موضوع دیگر تأمین و استفاده از نیروهای متخصص و پژوهشگران مناسب، برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب، مدیریت دانش و انباشت دانش فنی است که حاصل میشود که در حوزه جزو مباحث مهم است.
متأسفانه در تمام موارد ذکر شده ما نسبتاً ضعیف هستیم و ما حداکثر حدود ۶-۵ دهم تولید ناخالص داخلی کشور را خرج تحقیق و توسعه میکنیم و این عدد در کشورهای پیشرفته به ۴-۳ درصد میرسد؛ یعنی آنها بعضاً ۸-۷ برابر ما هزینه خرج تحقیق و توسعه میکنند.
البته از نظر نیروی انسانی هم همینطور است و کشورهای دیگر بعضاً خیلی بیشتر از ما برای نیروی انسانی محقق، سرمایهگذاری میکنند و بودجه در اختیارشان قرار میدهند و افراد پژوهشگر و مراکز متعددی دارند که این موضوع نشان میدهد اگر بخواهیم پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم واقعاً باید در این موضوعات هم سرمایهگذاری کنیم.
بر اساس محدودیتهای فوق بحث اساسیتر این است که باید حداقل داشتههایمان را به صورت مشترک و همافزا بین سازمانها، دانشگاهها و وزارتخانهها استفاده کنیم. چون حداقلها را داریم و امکانات زیادی نداریم باید متمرکز شویم و در موضوعات خاص به صورت مأموریتگرا و در یک تقسیم کار ملی، کار کنیم. به دلیل محدودیتی که در بودجه و نیروی انسانی داریم همه دانشگاهها نمیتوانند در همه حوزهها کار کنند و از طرفی صنایع هم نباید روی هر موضوعی با هر صنعت و وزارتخانهای کار کنند. باید مشخص شود که موضوعات تخصصی مختلف در کدام وزارتخانه قابل قبول است و کدام دستگاه اجرایی از لحاظ پشتوانه علمی در جایگاه خوبی قرار گرفته و درنهایت این کدام دانشگاه است که میتواند مفید باشد تا تقسیم کار ملی انجام شود. به عبارتی باید در یک برنامه منطقی در هر حوزه ذینفعان مشارکت کرده و دانشگاهها هم پشتیبانی علمی را به صورت مشخص انجام دهند.
خوشبختانه در این زمینه هم دانشگاهها و هم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیریهایی خوبی دارند و توانستهایم در شهرستانها و استانها بسیاری از دانشگاهها را روی مزیتهایشان متمرکز کنیم که خوشبختانه نتایج خوبی با کمک استانداری حاصل شده و کارها به خوبی پیش میروند.
البته در این روش سعی کردهایم دانشگاهها را با اقتصاد منطقه و استان گره بزنیم به عنوان مثال اگر در منطقهای که کشت زعفران داریم و این زعفران جزیی از اشتغال و اقتصاد زندگی مردم منطقه است دانشگاه آن منطقه را سوق میدهیم تا دانشگاه بخشی از توان و امکاناتش را روی این موضوع متمرکز کند.
علاوه بر این اگر بتوانیم به تدریج چند مأموریت برای هر دانشگاهی تعریف کنیم قطعاً این موضوع میتواند در اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد و استانهای مختلف را توسعه دهد. باید به این موضوع در سطح ملی هم اساسیتر فکر شود و این دانشگاهها و پژوهشگاههای بزرگ در تهران و مراکز استانها هستند که میتوانند وظایف و مأموریتهای ملی هم داشته باشند.
فارس: و کلام آخر...
سیف: امیدواریم با کمک وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بتوانیم در هر دانشگاه چند موضوع و مأموریت ملی تعریف کنیم و اثربخشی بهتری در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور حاصل شود.
پایان پیام/