به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان پیش از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تعیین تکلیف قانونی و به موقع همراه با دقت در پرونده‌های قضایی در جلسات و بازدیدهای متعدد به مسؤولان قضایی و کارکنان اداری مراجع قضایی و سازمان زندان‌ها به دفعات یادآوری شده است.
عبداللهی با اشاره به تحقق کاهش مدت‌زمان اقامت زندانیان در سال ۱۴۰۱ به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن، گفت: در بازدیدهای مختلف از مراجع قضایی و زندان‌های سراسر استان سمنان پس از حضور در بندهای مختلف و گفت‌وگوی بی‌واسطه با زندانیان در جمع مسؤولان قضایی و کارکنان آن، اهتمام به تعیین تکلیف قانونی و به موقع تمامی پرونده‌ها به‌ویژه پرونده‌های زندانی‌دار تأکید شده است.
کاهش اقامت یک تا ۱۰ روزه زندانیان در ندامتگاه‌ها
وی عنوان کرد: اجرای صحیح و به موقع مقررات مندرج در قانون ازجمله تعیین تکلیف پرونده‌های بازداشتی، صدور قرار تأمین مناسب و مصادیقی از این قبیل برای زندانیان در سال ۱۴۰۱ منجر به آن شد که اقامت یک تا ۱۰ روزه افراد در ندامتگاه‌ها کاهش یابد و در نهایت آزادی زندانیان این استان ۱۱ درصد افزایش داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه اقدام به موقع قضایی منجر به کاهش اقامت جمعیت کیفری در زندان‌های این استان می‌شود، افزود: آزادی قانونی زندانی از ندامتگاه حتی برای یک ساعت هم یک کار جهادی و در خور تقدیر است که تداوم این مهم از مراجع قضایی این استان انتظار می‌رود.
رویکرد تحول و تعالی قضایی؛ در دستور کار
عبداللهی از افزایش ۷۱ درصدی بهره‌مندی زندانیان استان سمنان از پابند الکترونیک خبر داد و تصریح کرد: رعایت حقوق شهروندی عناوین مختلفی دارد که استفاده از سامانه‌های تحت مراقبت الکترونیک یکی از مصادیق آن است که تعداد ۱۴۰ مورد در سال ۱۴۰۱ برای محکومان اعمال شد.
وی افزود: رویکرد تحول و تعالی قضایی در سال ۱۴۰۲ در مراحل تثبیت قرار دارد و دستگاه قضایی با زمان‌بندی مأموریت‌های هر سیاست، نقاط ضعف و قوت عملکرد را شناسایی می‌کند و درصدد بهبود روش‌ها و نتایج عام‌المنفعه آن است.
پایان پیام/۷۴۰۰۷/س/
