به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران که با حضور علی صالحی دادستان تهران، سردار محمدیان رئیس پلیس تهران و تعدادی از معاونین قضایی رئیس کل و دادستان و فرماندهان انتظامی و امنیتی شرق و غرب تهران در سالن ولایت مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد گفت: تمام ظرفیت ها برای جلب محکومین و بخصوص محکومین متواری به کار گرفته شود.
مأموریت رئیس کل دادگستری به رؤسای پلیسهای تخصصی برای شناسایی سریع محکومین متواری
القاصی دسترسی کامل به سامانههای برخط و فراهم سازی بسترهای تبادل اطلاعات مجرمین و محکومین متواری را ضروری دانست و گفت: ثبت نام الکترونیکی تمام محکومین در ثنا و تکمیل بانک اطلاعات محکومین، موجب تسریع در شناسایی این افراد شده و ضمن ایجاد بازدارندگی و افزایش مراقبتهای بعد از خروج، تعداد محکومین متواری را کاهش میدهد.
وی تجمیع و تکمیل بانکهای اطلاعاتی محکومین و بروزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات را با هماهنگی ثبت احوال، زندانها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستری ها ضروری عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران از دادستان ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومین و مجرمین، هزینه های ارتکاب مجدد به جرایم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.
همچنین وی به رؤسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران مأموریت داد تا عملیات شناسایی متهمین و محکومین متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه ای نسبت به این امر اقدام کند.
بازارها و بسترهای خرید اموال مسروقه حذف شوند
القاصی با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران گفت: بازارها و بستر های خرید و فروش اموال مسروقه ، با شناسایی مال خرها باید برچیده شود و کلانتری ها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این خصوص در حوزه های استحفاظی خود داشته باشند.
وی در ادامه گفت: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش خصوصا برای خانواده ها است تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.
زمینه کار برای حضور زندانیان پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود
القاصی به بازدید اخیر خود از شهرک های صنعتی اشاره کرد و گفت: مدیران برخی از این شهرک ها دغدغه جذب نیروی کار مفید را دارند و در شهرک صنعتی نصیر آباد در حال حاضر باز کار برای جذب 6هزار نیرو وجود دارد و در سال افزایش تولید و مهار تورم باید به سمتی برویم که امنیت جامعه برای قشر تلاشگر و تولید کننده افزایش یافته و زمینه برای حضور و بکارگیری زندانیان نیز پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود و فرصت بازگشت این افراد به زندان با ارتکاب مجدد جرایم از آنها گرفته شود.
وی با اشاره به ایجاد چالش های فرهنگی و اجتماعی در اثر تحمیل جنگ ترکیبی دشمن و فشارهای اقتصادی گفت: تلاش دشمن برای افزایش فشاربر اقشار مختلف مردم و همزمان کار رسانه ای صورت گرفته زمینه نافرمانی اجتماعی در موضوعاتی مانند حجاب و تقابل اجتماعی در موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد را میان مردم و حکومت ایجاد می کند و در این زمینه باید کاملا هوشیارانه اقدام کرد.
سیاست قوه قضائیه در مقابله با بی حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است
رئیس کل دادگستری ناهنجاری های اجتماعی و هرج و مرج را عامل سو استفاده و تجری افراد سابقه دار برای ارتکاب مجدد به جرایم خشن تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می طلبد اما با قانون گریزان و با افرادی که عامدانه بدنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از اینگونه سو رفتارها جلوگیری خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجار شکنان در هاله ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصا نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان می باشند عادی انگاری کند.
القاصی تأکید کرد از روز مرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیسهای تخصصی خصوصا در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی هایی که در فضای مجازی صورت می گیرد را با حضور موثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.
اختصاص شعب ویژه برای کسانی که در فضای رسانه ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می زنند
رئیس کل دادگستری تهران گفت: شعب ویژه ای در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر برای کسانی که در فضای رسانه ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می زنند اعم از کسانی که صاحب رسانه هستند و نیز افرادی که امتیازرسانه ای ندارند و در فضای مجازی بر مخاطبین زیادی اثر گذاری دارند، اختصاص داده شده است که پرونده ها را بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن رسیدگی می کنند.
دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال است
علی صالحی دادستان تهران نیز در این نشست به راهکارهایی برای برخورد با مجرمین حرفه ای و سابقه دار ارائه داد.
صالحی اظهار کرد: دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال می باشد و لازم است موارد مهم توسط پلیس به دادستانی و دفتر رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام شود.
فرماندهان انتظامی تهران و همچنین مدیران وروسای پلیس های تخصصی حاضر در این نشسیت نیز در خصوص موصوعات مرتبط نظرات خود را بیان کردند.
پایان پیام/ ت 584