هیچ دستگاه دولتی خارج از شمول مصوبه مولدسازی نیست/ اولویت تکمیل پروژه‌های عمرانی بر عهده استاندار است

  به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، واقف بهروزی ظهر امروز  در جلسه کمیته مولدسازی اموال مازاد دولتی آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: موضوع مولدسازی اموال مازاد دولتی، در اواخر سال قبل جزو موضوعات اصلی دولت قرار گرفته بود که در همین زمینه آئین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.

وی در ادامه و با اشاره به اهمیت و جایگاه مصوبه مولدسازی گفت: در این مصوبه بندها و تبصره‌هایی پیش‌بینی شده که تا حدودی مشکلات سابق را برطرف کرده و هم آئین‌نامه اجرایی و هم خود مصوبه در حکم قانون به حساب می‌آید.

 بهروزی با بیان اینکه مصوبه مولدسازی و آئین‌نامه اجرایی آن تکلیف و مسئولیت دستگاه‌های دولتی را مشخص کرده است، خاطرنشان کرد: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و تابعه دولت، شرکت‌های مختلف دولتی و سایر شرکت‌هایی که تابعیت دولتی دارند مشمول مصوبه مولدسازی می‌شوند. برخی از شرکت‌ها، براساس تحلیل‌های شخصی، خود را از دایره شمول دولتی خارج می‌کنند، در حالی که این نوع نگرش صحیح نبوده و بر اساس قانون هیچ دستگاه دولتی خارج از شمول مصوبه مولدسازی نیست.

نماینده وزیر اقتصاد در استان یادآور شد: دستگاه‌های مختلف دولتی مکلف هستند حداکثر بعد از یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه تمام اطلاعات مربوط به اموال خود را اعم از اینکه مالک یا بهره‌بردار باشند در  سامانه ( سادا) به ثبت برسانند. در غیر این صورت، دارایی‌های دستگاه‌ها اگر ثبت نشده یا به طور ناقص هم ثبت شوند به طور خودکار مازاد شناخته خواهند شد. علاوه بر آن، دارایی‌هایی که بیش از یک سال راکد و بلااستفاده باشند نیز مشمول مولدسازی می‌شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را اصل موضوع مولدسازی دانست و ابراز کرد: در سطح استان، اولویت تکمیل پروژه‌های عمرانی بر عهده استاندار خواهد بود. بنابراین دستگاه‌های دولتی باید پروژه‌های نیمه تمام خود را استخراج کرده و منابع مورد نیاز خود را هم مشخص کنند.

پایان پیام/60014/ س