فارس پلاس؛ خط ویژه - خط ویژه، رصدی است روزانه از لابه‌لای روزنامه‌های داخلی و عملیات رسانه‌ای پایگاه‌های خبری رسانه‌های ضد انقلاب، در این رصد برآنیم که بتوانیم خطوط مشترک میان بعضی از رسانه‌های داخلی و ضد انقلاب را بررسی و تحلیل کنیم.
*******
مظلوم نمایی از «خاتمی»، تقلا برای جلب توجه و ایجاد اعتبار
روز گذشته روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «میخواستم خاتمی را با خودم منفجر کنم» نوشت که یکی از محافظان خاتمی قصد ترور وی را داشته است. این سوژه و محتوای آن با استقبال ویژه رسانه های معاند و از جمله بی بی سی فارسی قرار گرفت. درباره مطلب مذکور گفتنی هایی است که به اختصار به آن می پردازیم:
این ماجرا مربوط به سال ۷۸ است یعنی حدود ۲۴ سال پیش. اما انتخاب این گزارش در صفحه اول روزنامه، به مخاطب اینگونه القاء می کند که این ماجرا اخیرا و به واسطه اغتشاشات سال گذشته رخ داده است. اما چرا یک جریان سیاسی خاص، پرونده ای مربوط به ۲۴ سال پیش را در این مقطع زمانی و با این صحنه آرایی منتشر کرده است. پاسخ را باید در وضعیت بغرنج جبهه اصلاحات به لیدری خاتمی جستجو کنیم.
سال ۹۸ جبهه اصلاحات که عملکرد دولت روحانی و مجلس دهم را در کارنامه خود ثبت کرده بود، با تبلیغات وسیع میدانی و فضاسازی گسترده رسانه ای، در انتخابات مجلس شرکت کرد. در این انتخابات در شرایطی که قالیباف- سرلیست وحدت- حدود یک میلیون و سیصد هزار رأی در حوزه انتخابیه تهران کسب کرد، مجید انصاری- سرلیست جبهه اصلاحات- در حوزه انتخابیه تهران تنها ۷۰ هزار رأی به دست آورد.
و اما در سال ۱۴۰۰ خاتمی شخصا به میدان آمد و از همتی و همچنین لیست جبهه اصلاحات برای شورای شهر تهران حمایت کرد. نتیجه چه شد؟! در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جریان اصلاح طلب با لیدری خاتمی و تبلیغات فراوان توسط ۱۶ حزب اصلاح طلب تنها توانست ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی به دست بیاورد؛ یعنی حدود ۸ درصد کل آراء ماخوذه. این در حالی است که آقای رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ علیرغم هجمه و تخریب گسترده، حدود ۱۸ میلیون رای کسب کرد.همچنین سرلیست شورای ائتلاف در انتخابات شورای شهر ششم تهران در سال ۱۴۰۰، قریب به ۴۹۰ هزار رأی کسب کرد؛ اما بیشترین رأی اعضای لیست جمهور (اصلاح طلبان) در این انتخابات، تنها حدود ۳۶ هزار رأی بود.
روزها و ماهها و سالها گذشت و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ رخ داد. در این مقطع نیز خاتمی دقیقا مشابه رفتار خود در سال ۸۸، بر آتش آشوب ها دمید. وی به هیچ عنوان به جنایت هایی از جمله بریدن گلوی مأمور پلیس، شکنجه طلبه بسیجی، آتش زدن منازل مردم در شرایطی که زنان و کودکان در آن حضور داشتند، آتش زدن مأمور پلیس، کشیدن چادر از سر زنان محجبه و تحرکات گروهک های تروریستی و تجزیه طلب و...واکنشی نشان نداد.
حالا در شرایطی که اقدامات خاتمی با بازخورد بسیار منفی افکارعمومی مواجه شده، یک جریان خاص به تکاپو افتاده تا با صحنه آرایی درباره یک پرونده در سال ۷۸، خرده اعتباری برای خاتمی جمع کند.
این صحنه آرایی در حالی است که در ماجرای مذکور، نیروهای انقلابی و از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با هوشمندی عمل کرده و از وقوع این اقدام شنیع جلوگیری کردند.
این سناریو و این صحنه سازی، بیش از هر چیز توهین به فهم و شعور مردم است. خاتمی چند عذرخواهی بزرگ به مردم بدهکار است، از فتنه ۸۸ تا انتخابات ریاست جمهوری در سالهای ۹۲ و ۹۶ و غائله هایی همچون آشوب های دی ۹۶، آبان ۹۸ و تابستان و پاییز ۱۴۰۱. و البته لیدر جریان اصلاحات، حداقل یک تشکر ویژه به جریان انقلابی و به خصوص به سپاه پاسداران بدهکار است. بابت نجابت این مردم و رشادت و ایثار حافظان امنیت.
از دیکتاتوری در انتخابات تا ژست رفراندوم برای مردم
روزنامه سازندگی در جدیدترین شماره خود با انتشار تصویر روحانی، در تیتری درشت نوشته است «تقدم همه پرسی بر انتخابات». این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:«اوج سخنان روحانی در دیدار نوروزی، پیشنهاد برگزاری رفراندوم یا همه پرسی در سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد بود.»
در هفته های اخیر، علاوه بر رسانه های منتسب به جریان اصلاحات در داخل، رسانه های معاند نیز از این اظهارنظر رئیس جمهور سابق استقبال کرده اند.
اما اصلاح طلبان در حالی ژست رفراندوم گرفته اند که در سال ۸۸، برای شورش علیه جمهوریت و لگدمال کردن رأی مردم با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند. لیدرهای این طیف در جلسات خصوصی صراحتا اعلام کرده بودند که به هیچ عنوان تقلبی صورت نگرفته و برخی فعالین اصلاح طلب نیز آشکارا اعلام کردند که تقلب، اسم رمز فته بوده است.
حالا این جماعت مدعی برگزاری رفراندوم شده اند. طیفی که جشن حضور ۸۵ درصدی مردم در انتخابات را به آشوب و التهاب کشید و کام مردم را تلخ کرد به هیچ عنوان صلاحیت اظهارنظر درباره مسائلی از جمله رفراندوم، انتخابات، رجوع به رأی مردم و مواردی از این قبیل را ندارد.
طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، می‌توان برای مسائل بسیار مهم، اعمال قوه مقننه را، از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت بندی کرد، اما طبق اصل دیگر قانون اساسی تمامی قوانین باید منطبق با موازین اسلامی باشد. دراین باره چهارمین اصل قانون اساسی بیان می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
لازم به ذکر است که روحانی در ماههای پایانی دولت دوازدهم (دولت دوم روحانی) در پی تعویق انتخابات ریاست جمهوری و تمدید حضور خود در پاستور بود. در آن مقطع «مجتبی رضاخواه» نماینده مجلس در واکنش به این رفتار تأمل برانگیز در مطلبی نوشته بود:« رییس‌جمهور که همین چند هفته پیش دم از برگزاری رفراندوم می‌زد، حال تعویق یک ساله انتخابات را مطرح کرده! جناب روحانی تعویق انتخابات در اختیار جنابعالی نیست، اما این انتخابات خود رفراندومی مهم است؛ چرا در عرض سه هفته اینچنین به تناقض رسیدید؟!»
پایان پیام/.
