به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ وزارت بهداشت مکلف است تا پایان سال 1402 ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش 100 درصدی برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم حداقل 3 خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
ارائه دارو و تجهیزات پزشکی بدون استعلام و احراز اصالت ممنوع شد
همچنین وکلای ملت با الحاق یک بند به تبصره (17) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد فاطمه محمدبیگی با 124 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
فاطمه محمدبیگی در تشریح پیشنهاد خود گفت: با توجه به اینکه در کشور قانون جامع سلامت الکترونیک نداریم، به همین دلیل مجبور به ارائه پیشنهادات سیاستی در جریان بررسی لایحه بودجه هستیم. در حال حاضر بیش از 250 سامانه در حوزه سلامت داریم که این تعداد باید یکپارچه‌سازی و در برخی موارد محدود شوند زیرا این احتمال وجود دارد که اطلاعات آنها در محل دیگری انتشار پیدا کند.
در بند الحاقی تبصره (17) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):
1- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
2- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
3- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.
4- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.
پایان پیام/
