به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان در نشستی با محوریت جذب سرمایه گذاری و توسعه صنعت، بر افزایش 1.5 برابری رشد صنعت و حجم صادرات تا 30 میلیارد دلار در 5 سال آینده تاکید کرد.
رئیس جمهور ازبکستان اظهار داشت: در سال‌های اخیر در چارچوب برنامه‌های چندجانبه معادل 31 میلیارد دلار سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی جذب شده است. بر همین اساس در 5 سال گذشته حجم تولیدات صنعتی 1.4 برابر و صادرات نیز 1.5 برابر افزایش یافته است.
میرضیایف ادامه داد: همچنین با هدف تامین رشد اقتصادی پایدار اقتصادی در 5 سال آینده باید رشد صنعت را 1.5 برابر دیگر افزایش داد و صادرات را به 30 میلیارد دلار رساند. این امر نیازمند 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری از جمله 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.
وی خاطرنشان کرد: این امر از طریق اجرای یک سیاست کامل در زمینه‌های سرمایه گذاری، صنعت و صادرات امکان پذیر است.
رئیس جمهور ازبکستان همچنین دستور جذب معادل 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تلاش برای جذب سرمایه گذاران بزرگ داد.
علاوه بر این، وی بر اهمیت تشدید دیپلماسی اقتصادی و نقش نمایندگی‌های دیپلماتیک خارج از کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌ها تاکید کرد.
برنامه ریزی شده تا پایان سال جاری میلادی 304 پروژه بزرگ و 3 هزار پروژه منطقه‌ای راه اندازی شود. در نتایج آنان تولیدات کالاها به ارزش 883 میلیون و 393 هزار دلار راه اندازی خواهد شد.
رئیس جمهور ازبکستان همچنین دستور استفاده از ذخایر تکمیلی در حوزه‌ها و مناطق مختلف برای کاهش قیمت تمام شده کالاها و افزایش امکان رقابت را صادر کرد.
علاوه بر این، وی بر ضرورت جذب مشاوران خارجی و تبدیل مناطق ویژه و کوچک صنعتی به «محرک» توسعه منطقه‌ای با تمرکز به تولیدات جدید تأکید کرد.
میرضیایف همچنین بر اهمیت راه اندازی انواع جدید محصولات در زمینه‌های مانند صنایع نساجی، چرم، صنایع مصالح ساختمانی، الکتروتکنیکی، صنایع غذایی، داروسازی و جواهرات، ورود به بازارهای جدید با جذب برندهای جهانی تاکید کرد.
رئیس جمهور دستور افزایش گروه‌های طراحی در تنظیم و پیشبرد پیشنهادات پروژه‌های جدید در بین سرمایه گذاران را داد.
در راستا «اقدامات اجرای اصلاحات اداری ازبکستان جدید»، وزارت سرمایه گذاری، صنعت و تجارت ایجاد شده است که در این نشست همچنین وظایف مهم پیش روی این وزارت با در نظر گرفتن اوضاع اقتصاد جهانی و بازارهای مالی تعیین شد.
همچنین جذب سرمایه گذاری‌ها در حوزه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت. دستور تشکیل پروژه‌های اولویت دار در چارچوب برنامه‌های توسعه آموزش، بهداشت، تامین آب شرب و زیرساخت‌های جاده ای داده شد.
پایان پیام/ح
