به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، «عبدالوهاب الدره» وزیر حمل و نقل دولت نجات ملی یمن در نشستی خبری دربندر الحدیده از شلوغی اسکله‌های این بندر با کشتی‌های تجاری ورودی به آنجا خبر داد.
الدره گفت: کشتی‌های در حال عزیمت به سمت بندر الحدیده در بندر جیبوتی بازرسی شده‌اند و به طور مستقیم و بدون تاخیر در حرکتند.
وزیر یمنی افزود: از میان این کشتی‌ها ۱۸ فروند از بنادر کشتیرانی به سمت بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی در حرکت هستند و مملو از مواد غذایی، مشتقات نفتی و کانتینرها هستند.
الدره گفت: در حال حاضر نیز اسکله‌ها مملو از کشتی‌هایی است که محموله‌هایشان در حال تخلیه است و بسیاری از آن‌ها در انتظار ورود به فضای مهیا شده برای تخلیه هستند.
وی گفت: ورود کشتی‌ها به طور روزانه ادامه دارد، از جمله کشتی‌هایی که برای اولین بار با محموله‌های روغن و سایر موارد وارد می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که نیاز 70 درصد مردم یمن از طریق بندر الحدیده تامین می‌شود.
وزیر حمل و نقل در دولت نجات ملی یمن گفت: تامین نیاز یمنی‌ها از نزدیکترین بنادر و فرودگاه‌ها یکی از حقوق آنهاست.
به گفته وزارت حمل و نقل در دولت نجات ملی یمن، در میان کشتی‌های وارد شده یک کشتی کانتینری حامل ۷۲۴ کانتینر کالا است.
نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که در جیبوتی مستقر است، کالاهایی را که با کشتی‌ها به سمت یمن حرکت می‌کنند، بازرسی می‌کند تا به اعتقادشان اطمینان حاصل شود که تحریم اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم تسلیحاتی این کشور نقض نمی‌شود.
رسانه‌های یمنی گزارش دادند که این اتفاق از سوی ناظران سیاسی این معنا را دارد که اولین گام‌ها در جهت رفع محاصره اعمال شده بر کشور یمن بعد از هشت سال جنگ برداشته شده است.
معاون وزیر امور خارجه یمن نیز، این اقدام را بارقه امید اما ناکافی توصیف کرده و گفته است که ورود مستقیم و بدون توقیف یا بدون تأخیر همه کشتی‌های تجاری به بنادر الحدیده اولین گام در مسیر درست است.
صنعاء در مدت اخیر با وساطت عمان تلاش کرده تا آتش بس در یمن تمدید شود و از همین رو تاکید کرده که دولت مستعفی و ائتلاف سعودی بر اساس توافق آتش‌بس باید به بازگشایی فرودگاه صنعاء و رفع موانع ورود کشتی‌ها به بندر الحدیده و فراهم کردن زمینه پرداخت حقوق کارمندان دولت که برای سال‌ها به‌دلیل جنگ پرداخت نشده است، پایبند باشد.
اغلب استان‌های مرکزی و شمالی یمن تحت کنترل دولت نجات ملی یمن قرار دارد. ائتلاف سعودی از مارس ۲۰۱۵ با تهاجم نظامی به یمن به دنبال سرنگونی دولت نجات ملی یمن بوده که به هدف خود نرسیده و در باتلاق جنگ در این کشور گرفتار شده است.
بندر الحدیده تنها منفذ ورود کالا برای دو سوم جمعیت یمن است، که به مدت هشت سال در محاصره ائتلاف قرار داشته است.
دولت نجات ملی یمن برای تجاری که از بندر الحدیده کالا به یمن وارد کننده مشوق‌هایی نظیر تخفیف ۵۰ درصدی عوارض گمرکی و پرداخت قسطی مابقی آن در نظر گرفته است.
جنگ علیه یمن تا پایان سال ۲۰۲۱ جان ۳۷۷هزار نفر را گرفته و خسارات انباشته‌ای به اقتصاد این کشور وارد کرد که حدود ۱۲۶ میلیارد دلار تخمین زده می شود، در حالی که به گفته سازمان ملل ۸۰ درصد مردم یمن اکنون به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
پایان پیام/
