جزئیاتی از دومین جلسه مجلس برای بررسی بودجه ۱۴۰۲/ مجوز به بانک‌ها برای اجرای طرح‌های تملک دارایی مناطق سردسیر

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت ظهر امروز شنبه 6 اسفند به ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی می پردازند.

در جلسه علنی نوبت صبح، تبصره ۱ لایحه بودجه در بخش درآمدی تصویب شد که از جمله مصوبات مجلس، تعیین سهم دولت از درآمدهای نفتی، مجوز به وزارت نفت برای فروش فرآورده نفتی پالایشگاه آبادان و اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر رایگان است.

ساز وکار حداقل سازی نوسانات بازار ارز مشخص شد

نمایندگان مجلس در ادامه این نشست با بند الحاقی 6 تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الحاقی 6 این تبصره ماده واحده؛ به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد (2%) کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.

وزارت نفت مکلف به واریز ماهانه ۵۰۰ تومان عوارض به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز فلر شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اصلاح بند الحاقی 1 به پیشنهاد عبدالعلی رحیمی مظفری موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 1 اصلاح شده؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

1- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل(فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (5.000) ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

2- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد (4%) از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گاز طبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنج هزار (5.000) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید.

خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جزء 1 و 2 توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال 1401) وجوه حاصله را به صورت ماهانه و علی‌الحساب از منابع 14.5 درصد درصد شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدی شماره ............. جدول شماره (5) این قانون واریز نماید و در پایان سال با شرکت های مذکور تسویه نماید. مجموع وجوه حاصله از محل ردیف............... جدول شماره (9) این قانون، صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان 70 درصد صرف کمک هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌های با راندمان بالا (رتبه B برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم برخوردار و به میزان سی درصد صرف سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در کشور خواهد شد. آیین‌‍‌نامه اجرایی این حکم ظرف مدت 2 ماه با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.

۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد

نمایندگان مجلس در ادامه بند (د) تبصره ۲ را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند (الف) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار دهد. همچنین نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون تلفیق برای حذف بند (ج) تبصره ۲ از لایحه بودجه موافقت کردند.

مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را مجاز دانستند نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

مجتبی یوسفی نماینده مردم خوزستان در مجلس  پیشنهاد حذف درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه را مطرح کرد. وی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: ما امروز در مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیرامون دغدغه‌های ارزی به وجود آمده جلسه‌ای تشکیل دادیم چرا که این مشکلات، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: تاکید ما بر این است که بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و اگر بانک مرکزی قصد دارد برای تامین ارز کالاهای اساسی و حمایت از تولید کننده و یا تامین ارز دارو در بازار دخالت کند ما نباید دست آن را ببندیم. اگر ما امروز به این مصوبه که در کمیسیون تلفیق اضافه شده رای دهیم به نوعی دست بانک مرکزی را می‌بندیم آنگاه فردا نیز حق اعتراض نداریم. پیشنهاد بنده این است که با حذف این بند موافقت کنید.

در ادامه محسن زنگنه در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: اکنون نرخ‌های متفاوتی برای ارز در بازار وجود دارد نظیر نرخ نیمایی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی و یا نرخ نیما پلاس ۴۱ و ۵۰۰ هزار تومانی و یا نرخ بازار آزاد. حال سوال اصلی این است که اصلا میانگین نرخ ارز صادراتی چه مقدار است که در این مصوبه آورده شده است؟

در ادامه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد حذف بیان کرد: بانک مرکزی موظف است که سیاست‌های ارزی را تنظیم کند. حتی اکنون این بحث مطرح است که بانک مرکزی استقلال پیدا کرده و دولت در تصمیم‌گیری‌های آن دخل و تصرف نداشته باشد اما با این مصوبه، مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی می‌گوید که چگونه در حوزه ارز سیاست‌گذاری کند پس باید مسئولیت تغییرات نرخ ارز را بپذیرد. در حالی که بانک مرکزی در این حوزه مسئولیت به عهده دارد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نظام ارزی باید شناور مدیریت شده و ما نیز با بانک مرکزی همراه هستیم، این مصوبه باعث ثبات در بازار ارز خواهد شد.

در ادامه نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.

بخشی از درآمدهای شرکت های بورسی معاف از مالیات می شود

نمایندگان مجلس در ادامه نشست نوبت عصر مجلس، بند (هـ) تبصره ۲ را تصویب کردند.

بر این اساس، به‌ منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته‌ شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

مجوز مجلس به بانک‌های دولتی برای فروش اموال مازاد 

همچنین نمایندگان مجلس بند (ز) تبصره ۲ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام کنند.

مصوبه مجلس برای حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه  با بند (د) تبصره 2 موافقت کردند که به موجب آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از سهام دولت در شرکتها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند(الف) ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1/2/1394 قرار دهد.

همچنین در بند (ج) این تبصره که از لایحه دولت حذف شد، نیز آمده بود در مواردی که مطابق این قانون دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش می رساند.

مجوز مجلس به دولت برای واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت نیشکر خوزستان

وکلای ملت همچنین با بندهای الحاقی (5) و (6) تبصره (2) این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بخش درآمدی بند الحاقی (5) تبصره (2) ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می شود از محل واگذاری 20 درصد سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان.

در بخش درآمدی بند الحاقی (6) تبصره مذکور نیز آمده است: دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی 310500 .

قوه قضائیه مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود شد

نمایندگان شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت عصر خود با الحاق یک بند به تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.  

براساس این بند الحاقی؛ به قوه قضائیه اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام و تعمیر و تاسیس موارد ضروری اختصاص می یابد.

مصوبه مجلس جهت تقویت صندوق های سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند

نمایندگان مجلس در ادامه با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس مبنی بر الحاقی بندی به بند(ح) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی به ماده واحده بند (ح) تبصره (2) تبصره مذکور نیز آمده است: دولت مکلف است ماهانه معادل (2%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثناء هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به ردیف 130425 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند.

گفتنی است این مصوبه مربوط به خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند می‌باشد.

نمایندگان مجلس همچنین با جز (2) بند الحاقی (1) تبصره (2)ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس جز (2) بند الحاقی (1) تبصره (2) این لایحه دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (20%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

نمایندگان مجلس در ادامه با بند (الف) تبصره 3 ماده واحده این لایحه با 165 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الف تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 کشور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی در سال 1402 معادل ریـالی سی میلیارد (30،000،000،000) یورو تعیین می‌شود.

گفتنی است در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: دولت برای جذب سرمایه های خارجی و فاینانس نیاز به این حکم قانونی ندارد.

صدیف بدری نیز در موافقت با حذف این بند با تاکید بر تشکیل کمیته ساماندهی و برنامه کنترل ارز که در جلسه غیرعلنی امروز مطرح شد و ایراد گزارش شفاف به مردم گفت: نتیجه دریافت تسهیلات مالی خارجی در سال های گذشته به ما گزارش نشده و سازوکار اجرایی حکم مشخص نیست.

در ادامه نماینده دولت با استناد به اصل 89 قانون اساسی یادآور شد که دولت برای اخذ تسهیلات مالی خارجی باید از مجلس مجوز بگیرد، کما اینکه عملکرد دولت علی رغم وجود تحریم ها صفر نبوده و در برخی از پروژه ها از فاینانس استفاده کرده است.

نمایندگان در ادامه به بررسی بخش درآمدی بند (ج) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و این بند را نیز به تصویب رساندند.

براساس بخش درآمدی بند ج؛ ‌اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌ کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1402 در سقف سی میلیارد (30،000،000،000) یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.

مبادله کالاها در بورس کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده می شوند

نمایندگان مجلس در ادامه نشست نوبت عصر خود با بند (ح) تبصره 2 ماده واحده موافقت کردند.

براساس بند ح تبصره 2 این لایحه؛ به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار(بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در‌صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

تعیین سقف ۳۰ میلیارد یورویی برای فاینانس طرح های دولتی و غیردولتی

نمایندگان مجلس همچنین با بند (الف) تبصره 3 ماده واحده این لایحه با 165 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الف تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 کشور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی در سال 1402 معادل ریـالی سی میلیارد (30،000،000،000) یورو تعیین می‌شود.

گفتنی است در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: دولت برای جذب سرمایه های خارجی و فاینانس نیاز به این حکم قانونی ندارد. صدیف بدری نیز در موافقت با حذف این بند با تاکید بر تشکیل کمیته ساماندهی و برنامه کنترل ارز که در جلسه غیرعلنی امروز مطرح شد و ایراد گزارش شفاف به مردم گفت: نتیجه دریافت تسهیلات مالی خارجی در سال های گذشته به ما گزارش نشده و سازوکار اجرایی حکم مشخص نیست.

در ادامه نماینده دولت با استناد به اصل 89 قانون اساسی یادآور شد که دولت برای اخذ تسهیلات مالی خارجی باید از مجلس مجوز بگیرد، کما اینکه عملکرد دولت علی رغم وجود تحریم ها صفر نبوده و در برخی از پروژه ها از فاینانس استفاده کرده است. نمایندگان در ادامه به بررسی بخش درآمدی بند (ج) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و این بند را نیز به تصویب رساندند.

براساس بخش درآمدی بند ج؛ ‌اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌ کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1402 در سقف سی میلیارد یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.

مجوز مجلس به دولت برای دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی

نمایندگان مجلس با بند (هـ) تبصره (3) ماده واحده این لایحه درباره دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره (3) این لایحه آمده است:  ‌به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو، کمکهای بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بین‌المللی دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.

همچنین نمایندگان با جزء (3) بند (الف) تبصره (4) که به شرح زیر است، موافقت کردند.

 طرح‌های موضوع این تبصره مشمول جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.

نمایندگان مجلس همچنین با بند الف تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه، با 170 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ شرکتهای دولتی تا سقف صد هزار میلیارد  ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرحهایی که به‌تصویب‌‌ شورای اقتصاد ‌رسیده باشد، به مصرف برسانند.

مجوز مجلس برای انتشار ۳۰ هزار میلیارد اوراق به منظور توسعه حمل و نقل

براساس بخش درآمدی بند (د) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1402 کل کشور؛ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (180,000,000,000,000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120,000,000,000,000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.

مجوز مجلس به دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی

نمایندگان مجلس همچنین با بند (ب) تبصره (5) این لایحه با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره (5) این ماده واحده لایحه ‌به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (1,850,000,000,000,000) ریال ، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ‌ارزی) را منتشر کند.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با با بند (ج) تبصره (5) این لایحه با 176 رأی موافق،  2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره (5) این ماده واحده لایحه اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه ‌‌اجرایی و ذی‌حساب- ‌مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشـور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) است.

مجوز مجلس برای اجرای طرح‌های تملک دارایی مناطق سردسیر از محل فروش اوراق

وکلای ملت همچنین با جزء 2 بند (و) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1402 درباره تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی موافقت کردند.

براساس جزء 2 بند (و) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده ‌می‌شود با هماهنگی سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند (ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز کند.

همچنین نمایندگان با بند (ز) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1402 را که به دوسوم رأی نیاز داشت با 178 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ز)؛ ‌اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1402) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 می‌شود.

ساز و کار تسویه و تهاتر بدهی طرح‌های تملک دارایی مشخص شد

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه با بند (ط) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ط) تبصره (5) این لایحه دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ‌‌اجرایی که در اجرای بند «هـ» تبصره (11) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام کرده‌اند با مطالبات دولت از طلبکاران یاد شده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100،000،000،000،000) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه ‌‌به‌صورت جمعی- خرجی از محل ردیف درآمدی شماره 310106 جدول شماره (5) و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل530000 جدول شماره (9) اقدام کند.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با با بند (ی) تبصره (5) این لایحه با 172 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره (5) این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود تا ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهار‌چوب عقود اسلامی ‌باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

پایان پیام/