به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان البرز، ماجرای خانه دار شدن برخی از اقشار ضعیف به ویژه کارگران ساختمانی در قالب عضویت در تعاونی مسکن شهرداری الوند و خریداری زمین بیش از ۱۰ سالی است که کلید خورده و بارها با مراجعه به ادارات مختلف برای دریافت آب، به درب بسته خورده اند.
برخی معتقدند شهرداری الوند به شرکت آبفا بدهی دارد و به همین دلیل نسبت به تامین آب آنها و لوله گذاری و غیره اقدام نمی شود و به دلیل اختلاف بین آنها، سردرگم شده اند و حتی امید خود را از دست داده اند.
مردم قربانی اختلافات شهرداری الوند و آبفا هستند
صالحی یکی از کارگران فصلی است که 10 سال پیش زمین را از یکی از اعضای تعاونی خریداری کرد. وی در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار می کند: اسفند ماه سال گذشته با دردسر بسیار و عذاب کشیدن توانستم پروانه ساخت را از شهرداری الوند اخذ کنم. پس از گذشت 6 ماه به شرکت آبفا برای دریافت مجوز آب مراجعه کردم که اعلام شد به دلیل بدهی شهرداری به شرکت، آب به متقاضیان پروژه ولایت واگذار نمی شود و بین این دو اداره گرفتار شده ایم.
وی می افزاید: پروانه ساخت دریافت کرده ام که مسکن بسازم اما با توجه به اختلاف بین شهرداری و شرکت آبفا، دچار مشکل شده ام در صورتی که این گونه نباید باشد و این دو دستگاه مشکل خود را قانونی باید پیگیری کنند و نباید اجازه دهند مردم آسیب ببینند.
این شهروند ادامه می دهد: مانده ایم چکار کنیم کسی پاسخگو نیست و نمی دانیم چه اقدامی باید انجام دهیم و کجا باید مشکلمان را ببریم تا حل شود. فرمانداری، شهرداری و شرکت آبفا هم مراجعه کرده ام، نتیجه ای نگرفته ام.
کسی پاسخگو نیست!
چگینی یکی دیگر از اعضای تعاونی مسکن کارکنان شهرداری الوند نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس بیان می کند: بیش از 10 سال است که زمین را خریداری کرده ام و مدت هاست برای گرفتن مجوز آب با مشکل مواجه شده ام؛ با توجه به اختلافی که بین شهرداری و شرکت آبفا وجود دارد ما اذیت می شویم، از سویی این دست و آن دست می کنند و کارها را به امروز و فردا می اندازند.
وی می افزاید: به علت نداشتن آب، از سوی شهرداری جواز صادر نمی‌شود؛ از سوی شرکت آبفا نیز بیان می‌شود که شهرداری باید نسبت به تامین آب اقدام کند و از سوی شهرداری هم بیان می‌شود که بر عهده شرکت آبفاست. مانده‌ایم نمی‌دانیم چکار کنیم، به کجا پناه ببریم و فکر می‌کنیم ما را دارند بازی می‌دهند.
این شهروند ادامه می‌دهد: شاید 100 بار به ادارات مختلف البرز مراجعه کرده‌ایم اما به نتیجه ای نرسیده‌ایم. همه ناامید. شده اند؛ پس از 10 سال اگر بخواهیم زمین را بفروشیم دلالان و بنگاه‌ها با قیمت پایین از ما خریداری می‌کنند اگر هم نخواهیم بفروشیم اجاره ها بالاست و بعد از 20 سال لازم است صاحب خانه شویم. فعلا که بین دو اداره گرفتار شده‌ایم. اگر دو اداره با هم مشکل دارند قشر ضعیف که نباید چوب اختلاف آنها را بخورد. دستمان جایی بند نیست، از مسئولان می خواهیم که واقعا به این مشکل رسیدگی کنند.
ادارات به فکر حل مشکل مردم باشند
مرادی یکی دیگر از اعضای تعاونی مسکن شهرداری الوند در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه یک سهم از پنج سهم از تعاونی مسکن شهرداری را خریداری کرده‌ام، می‌گوید: شهرداری برای تامین آب اذعان می کند لوله گذاری وظیفه من نیست از سویی شرکت آبفا هم اعلام کرده هزینه را باید شهرداری پرداخت کند.
وی می‌افزاید: زمین تعاونی داخل بافت است، جدول‌گذاری انجام و سندها تفکیک شده و ششدانگ هم است. حالا برای نداشتن انشعال آب با مشکل مواجه‌ایم.
این شهروند بیان می‌کند: تا مشکل آب حل نشود دیگر از سوی شهرداری جواز صادر نمی‌شود. بر اساس استعلامی که از استانداری أخذ شده طبق قانون، شهرداری مکلف به انجام این کار است، اما ما دقیقا نمی‌دانیم وظیفه کدام اداره است که مشکل ما را حل کند. این در حالی است که ما مردم نباید قربانی این مشکل شویم.
شهرداری الوند به تکالیف خود عمل کند
در این خصوص داراب بیرنوندی مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین اظهار می کند: طبق قانون ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، جایی که به شهر الحاق می شود از آن جا که دولت اعتبار ندارد و حقوق قانونی شرکت های آب و فاضلاب مانند حق امتیاز هم جوابگو نیست دستگاه های متولی واگذاری، باید سهم هزینه های سرمایه گذاری خود را پرداخت کنند.
وی می افزاید: زمانی که زمینی الحاق می شود 43 درصد را شهرداری می برد و بر اساس تفاهم نامه ای که با مسکن و شهرسازی دارند عددی هم مسکن و شهرسازی از مالک دریافت می کند و زمین ها ارزش افزوده پیدا می کند و طبق اذعان قانونگذار از این ارزش افزوده، سهم هزینه ها باید پرداخت شود.
این مسئول ادامه می دهد: طبق ماده 22 و 23 زمین شهری نخست باید آماده سازی صورت گیرد و سپس پروانه صادر شود، این در حالی است که بعضا شهرداری ها ابتدا پروانه صادر و بیان می کنند وظیفه ذاتی شرکت آبفاست. در موضو تعاونی مسکن الوند، شهرداری شاید نمی خواهد زیر بار مسئولیت خود برود چرا که نامه نگاری های لازم صورت گرفته و جلسات متعددی نیز برگزار شده اما تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین اضافه می کند: شرکت آبفا در این خصوص اعتباری ندارد و دولت هم به جایی که الحاق شده باشد به شرکت آب و فاضلاب پول نمی دهد. هزینه این پروژه ها از محل ارزش افزوده و بخشی هم مشترک با راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن باید پرداخت شود.
بیرنوندی خاطرنشان می کند: شهرداری الوند اول باید وظیفه ذاتی خود را انجام دهد و با شرکت آبفای استان قزوین برای نحوه اجرای هزینه ها تفاهم کرده و تعیین تکلیف کند تا مانند عظیمیه مشکلی پیش نیاید؛ در خصوص مشکل 30 ساله افشاریه با شهردار وقت و فرماندار وقت البرز تفاهم کردیم اما شهرداری به رغم تصویب شورای شهر بدقولی کرد و با اینکه هزینه شده بود شهرداری اقدامی نکرد و شرکت آبفا بسیار متضرر شد.
وی بیان می کند: ما نمی گوییم کار مردم را انجام نمی دهیم اما شهرداری باید از حالت انفعال خارج شود و فعالانه وارد عمل شود و با پرداخت سهم هزینه ها، مشکل شهروندان برای جواز کنتور آب را حل و فصل کند.
در ادامه امیر حسین پور کارشناس امور شهری در گفت و گو با خبرنگار فارس با اشاره به تشکیل تعاونی مسکن کارکنان شهرداری الوند در دهه ۷۰ و اقدام به تامین زمین در چند فاز، پروژه فعلی را تحت عنوان پروژه ولایت و با تعداد حدود ۳۰۰ نفر عضو برشمرد. وی در این رابطه اظهار می کند: زمین مذکور در سال ۱۳۸۷ از سوی تعاونی خریداری و اقدامات لازم برای اخذ مجوزات قانونی مانند اخذ مجوز کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز شورای اسلامی شهر و همچنین توافق با شهرداری، اقدام لازم به عمل آمد که متاسفانه علی رغم انجام همه امور قانونی تا زمان حاضر به طول انجامیده است.
وی می افزاید: بسیاری از اعضای اصلی تعاونی و کارکنان در طول این سال ها اقدام به واگذاری و فروش سهم خود به سایر شهروندان عادی کرده و عملاً در حال حاضر بیشتر اعضای تعاونی در پروژه ولایت از مردم عادی هستند.
این کارشناس ادامه می دهد: زمین پروژه مذکور در داخل محدوده طرح جامع شهرسازی شهر الوند و با کاربری مسکونی بوده که بر اساس موازین و مقررات موجود نسبت به انجام روال قانونی و توافق با شهرداری برابر تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، مجوز کمیسیون ماده 5، مجوز و مصوبه شورای اسلامی شهر و... اقدام و حتی نسبت به اخذ سند تک تک قطعات از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز پیگیری صورت گرفته که از سوی تعاونی تحویل مالکین شده‌است.
حسین پور اضافه می کند: پروژه ولایت، محدوده ای منفصل از شهر الوند نبوده و به تازگی نیز به محدوده شهر الحاق نشده، این زمین پس از سیر مراحل تفکیک در حدود ۵۰ قطعه بوده و در کوی امامت حدفاصل خیابان های امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام واقع شده است.
وی با اشاره به آماده سازی و جدول گذاری اخیر پروژه مذکور پس از مدت ها و گذشت سالها از انجام امور قانونی خاطرنشان می کند: در دوره فعلی مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر الوند انجام شد و در حال حاضر صدور پروانه ساخت توسط شهرداری نیز صورت پذیرفته است.
این کارشناس توضیح می دهد: متاسفانه در حال حاضر، به رغم پیگیری های مکرر، اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز از ارائه خدمات به شهروندان امتناع می کند و دلیل آن را اختلاف خود با شهرداری در خصوص ماده ۱۱ قانون تاسیس شرکت های آب و فاضلاب استانی با موضوع حساب های فی مابین آبفا و شهرداری اعلام می کند؛ این در حالی است که شهروندان و مالکین قطعات که عمدتا از شهروندان عادی و کم برخوردار هستند، متضرر اصلی این عدم ایفای وظیفه و تعهد به ارائه خدمات از سوی شرکت آب و فاضلاب هستند و در واقع شهروندان را در منگنه مناسبات و اختلافات خود با شهرداری قرار داده اند.
این کارشناس امور شهری بیان می کند: با توجه به معضل کنونی کشور در حوزه ساخت و تامین مسکن و سایر مولفه های آن از جمله افزایش اجاره بها و... که عمدتاً ناشی از کمبود مسکن بوده و همچنین مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم ساخت سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور با توجه به نیازهای روز افزون و علی رغم تاکید مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و دست اندرکاران حوزه مسکن، بر اهتمام و تسهیل فرآیند های ساخت مسکن در کشور، عدم توجه به نیازهای شهروندان این حوزه که عملاً هیچ توقع و انتظاری از جمله درخواست تسهیلات و امثال هم ندارند و مالک زمین بوده و با هزینه شخصی خود به دنبال ساخت سرپناهی برای خود و خانواده شأن می باشند، این عدم انجام تکلیف قانونی از سوی اداره مربوطه و سرگردان نمودن مردم بین ادارات مختلف هیچ نتیجه جز ایجاد بدبینی و ناامیدی در میان مردم به دنبال نخواهد داشت.
حسین پور می افزاید: با توجه به اعلام اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز مبنی بر عدم ارائه خدمات تا زمان توافق با شهرداری، متاسفانه موجب محرومیت تعداد زیادی از شهروندان از حقوق قانونی خود شده. اگر اداره آب و فاضلاب طلبی از شهرداری برای خود متصور است این موضوع را به شهروندان تسری نداده و از مبادی قانونی اقدام لازم را انجام دهد.
وی ادامه می دهد: در قانون مراجع مختلفی برای حل و فصل اختلافات میان ادارات و مجموعه های عمومی و خدمات رسان و... پیش بینی شده که استفاده از این ظرفیت و عدم تسری موارد فی مابین اختلافی به شهروندان، نیازمند اراده و همکاری متولی این موضوع بوده و عدم انجام تکلیف، باعث بدبینی متقاضیان و همچنین موجب محرومیت ایشان از حقوق طبیعی خود خواهد شد.
حسین پور در پایان اظهار می کند: امیدواریم با ورود مراجع بالادستی از جمله استانداری و فرمانداری و سایر مراجع مربوطه و حل و فصل اختلافات آب و فاضلاب شهرستان و شهرداری، شهروندان از حقوق قانونی خود بهره مند و از این مشکل چند ساله رهایی یابند.
پایان پیام/
