به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، قاضی مرتضی محمدی در جلسه کارگروه جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز و شورای حفاظت از منابع آب شهرستان آبیک که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به فوتی‌‌ها و غرق‌شدگی‌ها در رودخانه زیاران طی امسال به تعداد حدود هفت نفر، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و ساماندهی این رودخانه ضروری است. درصورتی که نسبت به این مهم اقدام نشود، علیه مسئولان شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین و منابع امور آب شهرستان آبیک اعلام جرم کرده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
وی با اشاره به نامه‌نگاری‌های انجام شده در خصوص ساماندهی رودخانه زیاران مبنی بر تسریع در این امر به مسئولان مربوطه افزود: لازم است اقداماتی از قبیل دیوارکشی، فنس‌کشی، نصب تابلوهای هشداردهنده و طرق مختلف در رودخانه زیاران صورت گیرد تا از ورود افراد به حاشیه رودخانه و غرق شدن در آن جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک بر بررسی مجدد پرونده‌های ساخت و سازهای غیرمجاز مشمول آرای موقوفی تعقیب و مشمول وحدت رویه دیوان عدالت اداری در راستای مدیریت در نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده تاکید و ادامه داد: چاه‌های آب فاقد کنتور هوشمند باید در یک بازه زمانی مشخص تعیین تکلیف شوند و تا پایان بهار سال آینده چاه بدون کنتور نداشته باشیم.
محمدی اضافه کرد: در صورت دستکاری چاه‌های آب سریعا لازم است سریعا مسئولان منابع امور آب مستندسازی کرده و اعلام جرم را به دستگاه قضایی گزارش دهند.
وی خاطرنشان کرد: هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای برخورد با تخلفات نداریم و برخی ساخت و سازهای صورت گرفته در آبیک علیا بیانگر این است که در حریم رودخانه بوده و تا بستر رودخانه دیوار کشیده شده و در خصوص چاه‌های دستی روستای صمغ‌آباد هم تصمیم لازم أخذ می‌شود.
این مسئول قضایی با اشاره به حمایت قضایی از گزارش دهندگان ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها اعم از مردم، دهیاران و شوراها برای پیشگیری از تخلفات و تبعات حاصل از این جرم به صورت محرمانه و شفاهی و ... اذعان کرد: زمانی که در خصوص موضوعی حکم قضایی صادر می‌شود لازم است اجرایی شود لذا اگر اجرای آن به تاخیر بیفتد و چند ماه متوقف شود تبعات آن بیشتر می‌شود؛ اگر مدعی هستیم در اجرای احکام قلع و قمع دراستان پیشرو هستیم پس نباید اجرای احکام به بهانه شرایط و مناسبت‌های مختلف، به تاخیر بیفتد در حالی که در استان و سایر استانها در مناسبت‌های مختلف احکام صادره، اجرایی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک بر اعلام انشعابات غیرمجاز به ویژه برق در اراضی کشاورزی و چاه‌های آب از سوی مسئولان تاکید کرد و افزود: پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بهتر از اجرای تبصره ماده 2 است چرا که باتخریب ساختمان نیمه کاره و فروریختن سیمان و گچ، به اراضی کشاورزی آسیب می‌رسد و از حیذ انتفاع خارج شده و دیگر نمی‌شود روی آن زمین کشاورزی کرد.
محمدی با اشاره به وقوع برخی جرایم در ساخت وسازهای غیرمجاز از جمله سرقت و مسائل اخلاقی و غیره و درگیر شدن مسئولان قضایی وانتظامی در این زمینه ادامه داد: 140 مورد ساخت و ساز غیرمجاز که می‌توانستیم حین ساخت طبق تبصره ماده 2 اقدام و تخریب شوند، انجام نشد که سبب می‌شود اگر رأی صادر شود تبعات به همراه داشته باشد یعنی اگر در حین ساخت طبق ماده تبصره 2، تخریب انجام می‌شود دیگر پرونده قضایی برای افراد تشکیل نمی‌شود.
وی بر نظارت ویژه بخشداران مرکزی و بشاریات بر عملکرد دهیاران تاکید و توضیح داد: برخی از دهیاران و شوراها در زمینه بنگاه‌داری و خرید وفروش زمین در روستاها فعالیت می‌کنند و بعضا پیمانکار هستند و از صفر تا صد کار ساخت وساز را انجام می‌دهند که لازم است به آنان تذکر داده شود چرا که اگر شورا و دهیاری به سمت کارهای عمرانی برود چگونه می‌تواند انتظار داشت از تخلفات در روستا جلوگیری کند.
پایان پیام/
