به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، زلزله اخیر در جنوب ترکیه مشکلات اقتصادی این کشور را تشدید کرده و بر نگرانی‌های رئیس جمهور ترکیه در آستانه انتخابات سراسری می‌افزاید.
«خبرگزاری فرانسه» روز یکشنبه در گزارشی در زمینه «اثرات زلزله بر اقتصاد لرزان ترکیه» نوشت، ترکیه از قبل با تورم سرسام آور مبارزه می‌کرد و به متحدان ثروتمند برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود متکی بود، اما اینک زلزله عظیم ده‌ها هزار نفر را کشته، شهرها را ویران کرده و میلیون‌ها نفر به کمک فوری نیاز دارند.
بر اساس این گزارش، ترکیه اکنون باید میلیاردها دلار برای بازسازی ۱۱ استان جنوب شرقی که توسط زمین لرزه اخیر مسطح شده‌اند سرمایه گذاری کند. این پول باید بیش از میلیاردها دلار وعده‌های انتخاباتی باشد که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در آستانه انتخابات مهمی که به طور آزمایشی برای ماه می برنامه‌ریزی شده، باشد.
تمام این پول‌ها می‌تواند دو شاخص مهم رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما مشکل اردوغان این است که ترکیه با کمبود بودجه مواجه است. خزانه در حال از بین رفتن بانک مرکزی ترکیه با کمک کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس پر شده به ترکیه کمک کرده در چند سال گذشته ده‌ها میلیارد دلار برای حمایت از لیر هزینه کند. اقتصاددانان بر این باورند که پول فقط برای منظم نگه داشتن وضعیت مالی ترکیه و از جلوگیری از سقوط ارزش «لیر» تا زمان انتخابات ماه مه کافی است.
بر اساس برآورد یک گروه تجاری شاخص، اردوغان باید حدود ۸۴.۱ میلیارد دلار خسارت زلزله را جبران کند. برآوردهای دیگر کارشناسان محافظه کارانه‌تر است و مجموع را به ۱۰ میلیارد دلار نزدیک می‌کند. این در حالی است که اردوغان قول داده ظرف یک سال خانه‌های جدیدی را برای میلیون‌ها نفر آسیب دیده فراهم کند.
«ولفانگو پیکولی» از تحلیلگران امور اقتصادی بر این باور است که زلزله اخیر مناطق دورتر غرب مورد علاقه گردشگران خارجی را که به یکی از مهمترین منابع ارز ترکیه تبدیل شده‌اند، تحت تاثیر قرار نداده است.
«مورات کوبیلای» از اقتصاددانان ترکیه نیز گفت: «با وجود عدم قطعیت و عوامل مختلف، مانند شرایط اقتصادی جهانی و انتظارات سیاسی داخلی، اقتصاد ترکیه احتمالا دچار رکود می‌شود یا کمتر از نرخ طبیعی خود رشد می‌کند.»
گفتنی است، سازمان حوادث غیرمترقبه ترکیه در جدیدترین گزارش خود از شمار قربانیان زلزله این کشور اعلام کرد که شمار جان‌باختگان زلزله ترکیه به ۴۰ هزار و ۶۸۹ نفر افزایش یافته است (جزئیات بیشتر).
پایان پیام/م
