گسترش دامنه فعالیت شاباک علیه معترضان کابینه نتانیاهو

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اداره یهودی در سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شاباک) بر دامنه فعالیت‌های اطلاعاتی خود علیه فعالان صهیونیست معترض به عملکرد کابینه راست‌گرای بنیامین نتانیاهو، افزوده است و مدعی است که این اقدام را علیه «آنارشیست‌های» چپ‌گرا و نیز فعالان راست‌گرای موسوم به «لافامیلیا» به منظور ممانعت از هدف قرار دادن «نهادهای دولتی»  در جریان اعتراضات انجام می‌دهند.

به نوشته وبگاه روزنامه هاآرتص، شاباک در ماه اخیر عملیات‌های خود علیه کسانی که آنها را آنارشیست‌های چپ‌گرا می‌نامد، گسترش داده است. افرادی که در اعتراض به تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی تظاهرات می‌کنند و خود را برای برگزاری تظاهرات‌های جدید آماده می‌کنند. 

به گفته منابع آگاه، اداره یهودی در شاباک در کنار پلیس در جریان تظاهرات‌های اعتراضی اخیر در فلسطین اشغالی با ادعای نگرانی از هدف قرار گرفتن نهادهای حکومتی و تلاش برای جلوگیری این امر، کار می‌کند. یک منبع در پلیس رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که عملیات شاباک در کنار پلیس اطلاعاتی است و همکاری زیادی میان پلیس و شاباک در این خصوص وجود دارد. 

معترضان صهیونیست شش هفته متوالی است که در تظاهرات صدها هزارنفری خود در مقابل کنست و مرکز تل‌آویو، پرچم رژیم صهیونیستی و پلاکاردهایی را در اعتراض به برنامه مورد نظر کابینه نتانیاهو را بالا می‌برند. روی برخی از این پلاکاردها نوشته شده است: «دموکراسی اسرائیل را نجات دهید» و «همه جهان دارد تماشا می‌کند».

کابینه جدید تل‌آویو به ریاست بنیامین نتانیاهو در تاریخ چهارم ماه جاری میلادی طرحی برای «اصلاح نظام قضایی» این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، به کمک وزیر دادگستری این رژیم محاکمه خود را ملغی کند.

در این طرح با تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، کابینه و احزاب سیاسی این رژیم این امکان را خواهند یافت که کمیته انتخاب قضات در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی را با تعیین اعضای احزاب و سیاستمداران کنترل کنند و از عضویت قضات در این کمیته ممانعت به عمل آورند.

از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

پایان پیام/م