به گزارش خبرنگار گروه قضایی خبرگزاری فارس،غلامعباس ترکی در سومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق بشر و شهروندی که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد،گفت:بنا بر ماهیت مسائل حقوق عامه، کلان بودن آن و ارتباط شان با نظام اداری می طلبد نگاهی جامع، کلان و چند لایه نسبت به این موضوعات داشته باشیم.
وی افزود: اگر بیاییم در یک پرونده قضایی به موضوع فساد و اتهامی رسیدگی کنیم و دقیق ترین و عادلانه ترین و بازدارنده ترین حکم را نیز صادر کنیم اما این منجر به اصلاح این چرخه ها نمی شود، نگاه جامع به مسائل حقوق عامه نیازمند این است که علاوه بر کنش و عملکرد فرد و مدیر متخلف، مجرم یا بزهکار در آن ساختارهایی که فسادزا هستند و زمینه تحقق این نابسامانی و فساد را فراهم کردند، توجه شود و به دنبال حل مسئله باشیم.
نیازمند تغییر رویکردها در نظام قضایی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح کرد: ما نیازمند تغییر رویکردها در نظام قضایی هستیم اما چالش هایی داریم که یکی از آن ها فراوانی موارد نقض حقوق عامه است و سوال اینجاست که چرا ما شاهد این فراوانی هستیم؟ بخشی از آن به عدم ابهام و عدم شفافیت قوانین برمی گردد و بخشی از مشکل به لحاظ اینکه روش دادرسی مشخصی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم به کیفیت پیگیری دادستانی بر می گردد.
ترکی گفت: قوانین شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم و استانداردهای لازم برای یکپارچگی و انسجام در پیگیری دادستان ها به لحاظ قانون نداریم ولی دستگاه قضایی سعی کرده خلاء قانونی را با بخشنامه هایی جبران کند.
وی اضافه کرد: دستورالعمل های رئیس قوه برای پیگیری ترک فعل مدیران، نحوه پیگیری حقوق عامه، بخشنامه اخیر دادستان کل کشور برای تعیین مصادیق حقوق عامه که تکالیف دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف است، بخشی از این تلاش هاست تا بتوانیم این خلاهای حقوقی و قانونی را پرکنیم.
آخرین وضعیت لایحه صیانت از حقوق عامه
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در عین حال پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه وشهروندی در داستانی کل کشور تهیه و تنظیم و تقدیم معاون حقوقی قوه قضاییه شد و امیدواریم با پیگیری که انجام می شود و تلاش نمایندگان مجلس در سال آینده شاهد تصویب قانون جامعی باشیم که هم تعریف مفهوم حقوق عامه و مصادیق عمده آن را در قانون تعیین کنیم و هم سازو کار پیگیری و نیز ضمانت اجرای مناسب برای ترک فعل ها را در قانون داشته باشیم.
وی تاکید کرد: تا زمانی که قانون جامع حقوق عامه به تصویب نرسد، همچنان خلاءها و ضعف هایی را در زمینه پیگیری وظایف قانونی خود خواهیم داشت. ضرورت ارتقای شفافیت اطلاعاتی و ایجاد بانک های جامع اطلاعاتی از موضوعاتی است که به اصلاح امور و جلوگیری از هرگونه تخلف کمک می کند.
ترکی بیان کرد: ضرورت انتشار عمومی و آنی تمام داده های مرتبط با اقدامات دستگاه ها و معاملات دولتی، مناقصه ها و مزایدات، همچنان وظایف و اختیارات دستگاه ها و روش های ارائه خدمات و سازوکارهای مشارکت مردم و همه این موارد حائز اهمیت است تازیرساخت های حقوقی لازم را برای احقاق حقوق عامه داشته باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: شناسایی موقعیت های تعارض منافع در نظام اداری و تلاش برای رفع این موقعیت ها و تعارض ها از موضوعاتی است که به سلامت نظام اداری و احقاق حقوق مردم کمک می کند.
وی گفت: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار از موضوعاتی است که به اجرای عدالت کمک می کند و در خصوص مدیریت تعارض منافع بویژه در حوزه نظامات بانکی و مالیاتی و خصوصی سازی و واردات و صادرات و سلامت نظام سلامت و تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
ترکی خاطرنشان کرد: همچنین تلاش دادستانی کل هم افزایی بین دستگاه های اجرایی و رفع تزاحم و موانعی بویژه در موضوعاتی که بین دستگاه ها و بخش های مختلف است مانند موضوع هوای پاک و چالش های کلان حقوق عامه که دستگاه های متعددی در آن ها نقش دارند.
وی افزود: توسعه مشارکت مردم و درخواست و بسترسازی در این راستا از موضوعاتی است که مورد تاکید دادستانی کل بوده است. دنبال ایجاد یک نهضت مطالبه گری از سوی آحاد مردم و تشکل ها در زمینه حقوق عامه هستیم و برگزاری این همایش در راستای تقویت همین مطالبه گری است.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: باید دنبال این باشیم، همه حقوق برای مردم بدون تمایز محل زندگی و یا تمایز حضورشان در شهر و روستا برای همه مردم محقق شود.
پایان پیام/
