به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قدرت‌الله اسماعیلی، مدیرعامل جدید سازمان حسابرسی امروز در اولین نشست خبری خود اعلام کرد: سازمان حسابرسی زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و بر اساس قانون بر عملکرد 750 شرکت دولتی و وابسته به دولت نظارت دارد و گزارش‌های متعدد حسابرسی، بازرسی قانونی،حسابرسی عملیاتی و حسابرسی تملک دارایی سرمایه‌ای را تهیه و به مراجع ارسال می‌کند.
وی افزود: گزارش حسابرسی شرکت‌های عمومی دولتی برای اولین از طریق سامانه کدال در اختیار مردم قرار گرفت.
به گفته مدیرعامل سازمان حسابرسی، در 9 ماهه سال جاری 1671 فقره گزارش توسط سازمان حسابرسی صادر شده است که از این تعداد 52 درصد گزارش‌های دارای اظهارنظر مقبول، 46 درصد اظهارنظر مشروط و 2 درصد عدم اظهارنظر و همچنین اظهارنظر مردود داشته است.
به گفته مدیرعامل سازمان حسابرسی، در سال جاری 91 شرکت دولتی به خاطر تخلفات حسابرسی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند از این بین برخی هم بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مادرتخصصی بوده‌اند.
اسماعیلی مهمترین موارد تخلف در این شرکت‌ها را عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون بودجه، قانون برنامه، قانون احکام دائمی و عدول از بودجه و نیز عدم رعایت قانون پولشویی عنوان کرد و گفت که یک سری تکالیفی به شرکت‌ها محول شده و برخی شرکت‌ها آن تکالیف را انجام نداده‌اند.
وی گفت: در سال گذشته قرارداد توسعه نرم‌افزار حسابرسی را منعقد کرده‌ایم، بهره‌برداری آزمایشی از سامانه این سازمان در سال آینده انجام خواهد شد.
* گزارش بدهی دولت نداریم
اسماعیلی در مورد حجم کل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی گفت: در این زمینه آمار دقیقی وجود ندارد و در زمینه بدهی دولت به بانک‌ها اختلاف رقم وجود دارد به خاطر اینکه بانک‌ها در زمینه سود و وجه التزام برای جریمه تأخیر رقمی اعلام می‌کنند که دولت آن را رقم را قبول ندارد و روش محاسبه سود و وجه التزام بین بانک‌ها و دولت تفاوت پیدا می‌کند.
* سود مرکب را نمی‌پذیریم، اما بانک مطالبه می‌کند
رئیس سازمان حسابرسی همچنین گفت: بر اساس قانون سود مرکب را نمی‌پذیریم، اما در برخی از بانک‌ها وجه التزام را هم حساب می‌کنند.
اسماعیلی در مورد حجم کل دارایی‌ها و املاک دولت و دارایی‌هایی که در مسیر مولدسازی و یا واگذاری قرار می‌گیرند گفت: سازمان حسابرسی در زمینه دارایی‌های دولت ورود نکرده چون اطلاعاتی در اختیار ندارد تنها کاری که کرده‌ایم تدوین استانداردهای حسابرسی است که برای بخش عمومی به طور کامل در کشور ما اجرا نشده است. اگر این استانداردها در زمینه حسابداری بخش عمومی اجرا شود آن موقع می‌توانیم شناسایی دارایی‌های دولت را انجام دهیم الان ثبت و ضبطی از کل دارایی‌های دولت نداریم.
* آمار کاملی از دارایی‌های دولت نداریم
وی گفت: تقریباً همه موارد دارایی‌های دولت بر اساس آمار است که هنوز آمار آن هم کامل در اختیار نیست و چون آماری نداریم دولت‌ها در دوره‌های مختلف می‌آیند و می‌روند ولی گزارشی از عملکرد مالی و میزان دارایی‌ها ندارند که یک دولت به طور شفاف اعلام کند با چقدر دارایی دولت را تحویل گرفته و با چقدر دارایی آن را تحویل می‌دهد. یعنی دولت تا کنون هیچ وقت صورت‌های مالی کل دولت را نداده است.
رئیس سازمان حسابرسی این را هم گفت:در بسیاری موارد هنوز حسابداری بر اساس حسابداری نقدی است و تعهدات را شناسایی نکرده‌اند یعنی هر چه وجود دارد هزینه می‌شود در حالی که باید دارایی‌ها ثبت شود و هر دولتی باید در مورد دارایی‌ها حساب پس بدهد و بگوید در ابتدای دولت چقدر دارایی تحویل گرفته و در آخر سر چقدر دارایی تحویل می‌دهد.
اسماعیلی همچنین گفت:8 سال روی استانداردهای حسابرسی کار کرده‌ایم، اقداماتی در این زمینه انجام شده است که بسیار اندک بوده اما هنوز مجموع دارایی‌ها و تعهدات دولت را در اختیار نداریم باید بستر این کار فراهم شود.
* تغییر رئیس سازمان حسابرسی ربطی به فولاد ندارد
وی در مورد اینکه این سازمان سه سال حسابرس رسمی فولاد مبارکه بوده و آیا رئیس قبلی سازمان به خاطر گزارش فولاد مبارکه تغییر کرده است،گفت: تغییر مدیرعامل سازمان حسابرسی ارتباطی به داستان فولاد مبارکه ندارد و این صرفاً تصمیمی بوده است که وزیر اقتصاد گرفته چون دنبال تحول و تغییر بوده است و ارتباطی به فولاد مبارکه نداشته است.
رئیس سازمان حسابرسی این را هم گفت:رئیس قبلی سازمان حسابرسی از نخبگان کشور و فردی متعهد و اخلاق‌مدار و پاکدست و دلسوز نظام بوده و اقدامات انجام شده تغییر مدیریتی برای اصلاح ساختار و مبارزه با مفاسد و همچنین مبارزه با تعارض منافع در زمینه حسابرسی است.
اسماعیلی تأکید کرد: سازمان حسابرسی سه سال وظیفه حسابرسی شرکت فولاد مبارکه را بر عهده داشته و هر سال گزارش‌های خود را به مجامع قانونی شرکت و دستگاه‌های نظارتی ارائه کرده است و در بیانیه شهریور 1401 هم موارد را به تفصیل بیان کرده‌ایم و حتی ارجاع به گزارش‌های حسابرسی سال‌های قبل هم شده است و پرونده فولاد مبارکه در مراجع قضایی در حال طی مراحل و رسیدگی قرار دارد.
* 50 درصد رقم گزارش فولاد مبارکه اصلا تخلف نیست مطابق قانون است
رئیس سازمان حسابرسی بر این نکته تأکید کرد: یک بخش از موارد فساد که در پرونده فولاد مبارکه اعلام شده 50 درصد آن مرتبط با فروش محصولات بوده و طبق ضوابط و مقررات وزارت صنعت و بورس کالا عمل شده است و بنابراین هیچ تخلفی در آن نیست یک بخش از تخلفات به خاطر عدم رعایت قوانین بوده و تخلف از قانون مواردی بوده است که ما هم در گزارش‌های حسابرسی اعلام کرده‌ایم و بیش از 50 درصد رقمی که برای تخلف فولاد اعلام شده هیچ مشکلی ندارد.
اسماعیلی تأکید کرد: بخشی از مشکلات فولاد مبارکه به خاطر اختلاف قیمت در بازار بوده و چون محصولات خود را از طریق بورس عرضه کرده این تفاوت قیمت به وجود آمده است.
* درایی شرکتهایی مثل هما مانع ورشکستگی است
رئیس سازمان حسابرسی در مورد شرکت‌های دولتی که عملاً ورشکسته هستند گفت: برخی از شرکت‌ها ناترازی‌هایی در صورت‌های مالی دارند، اما از یک طرف دارایی‌های زیادی دارند که چون ارزش دارایی‌ها به روز نشده در صورت‌های مالی نیامده و آن دارایی‌ها می‌تواند جبران ناترازی شرکت‌ها را انجام دهد. شرکتهایی مانند هما وظایف حاکمیتی بر عهده دارند که باید خدماتی به مردم ارائه کنند و دولت از این شرکت‌ها حمایت می‌کند که ارائه خدمات به مردم متوقف نشود و بنابراین ما اینگونه شرکت‌ها را ورشکسته تلقی نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه من جزء هیأت 7 نفره مولدسازی دارایی‌های دولت نیستم، گفت: در استانداردهای حسابرسی دارایی مازاد به آنهایی گفته می‌شود که در فرآیند تولید کالا و خدمات در آینده به کار نیاید.
رئیس سازمان حسابرسی گفت:دولت در یک جایی دارایی‌هایی دارد که در آینده می‌تواند برای خدمت به مردم استفاده شود، اما اگر در آینده برای خدمت استفاده نشود دارایی مازاد تلقی می‌شود که نگهداری آن هزینه‌بر است و از طرفی استهلاک ایجاد می‌کند. بنابراین باید لزوما مولدسازی و یا واگذار شود.
اسماعیلی با اشاره به سخن وزیر اقتصاد که گفته بود برای مولدسازی در یک اتاق شیشه‌ای و شفاف عمل می‌کنیم که همه 85 میلیون نفر جمعیت ایران از آن آگاه باشند گفت: در حال حاضر بسیاری از دارایی‌های دولت بلااستفاده مانده است و باید حتما مولدسازی انجام شود.
وی همچنین با بیان اینکه وظیفه قانونی ما بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در شرکت‌های دولتی است،گفت: در مواردی که شرکت‌ها قوانین را رعایت نمی‌کنند از بخش بازرگانی قانونی استفاده می‌کنیم در مواردی قانون یک عمل را جرم تلقی می‌کند و ما در راستای ماده 151 قانون تجارت آن شرکت را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.
رئیس سازمان حسابرسی این نکته را هم گفت:سازمان حسابرسی خودش اموال مازاد ندارد حتی کسری هم دارد صورت‌های مالی هم به صورت شفاف در کدال منتشر می‌کنیم.
اسماعیلی گفت:امسال حدود 160 نفر از طریق سازمان سنجش به ما معرفی شده‌اند که الان مراحل گزینش را می‌گذرانند و قرار است سال آینده 245 نفر را در این سازمان استخدام کنیم.
* وزارتخانه‌ها حسابرسی نمی‌شوند
وی در مورد اینکه آیا وزارتخانه‌ها حسابرسی می‌شوند، گفت: وزارتخانه‌ها حسابرسی نمی‌شوند ما به عنوان سازمان حسابرسی اطلاعات دارایی‌ها و بدهی‌های کل دولت را نداریم، اما شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌های دولتی را هم حسابرسی می‌کنیم. در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شده است که وزارتخانه‌ها صورت‌های مالی خود را ارائه کنند و سازمان‌های زیرمجموعه هم صورت‌های مالی را بدهند. برخی سازمان‌ها صورت‌های مالی را تهیه کرده و در مرحله حسابرسی قرار دارد، اما هنوز خود وزارتخانه‌ها صورت‌های مالی تهیه نکرده‌اند نهاد ریاست جمهوری هم حسابرسی نمی‌شود.
رئیس سازمان حسابرسی همچنین گفت: بانک مرکزی و صدا و سیما هم حسابرسی نمی‌شوند بلکه توسط یک هیأت نظارت بر حسابرسی آنها نظارت می‌شود و ما درخواست کرده‌ایم و نامه‌نگاری شده است اما هنوز تصمیم‌گیری نشده هم صدا و سیما و هم بانک مرکزی یک هیأت نظارتی متشکل از سه قوه دارند که بر صورت‌های مالی آنها نظارت می‌شود. در مورد خود سازمان حسابرسی هم هیأت عالی نظارت مرکب از نمایندگان سه قوه بر آن نظارت می‌کنند و گزارش‌های 6 ماهه و یکساله در این زمینه ارائه می‌شود.
وی در مورد حسابرسی شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها گفت: شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها حسابرسی می‌شوند اما انتخاب حسابرس به شورای شهر و شورای روستا محول شده است و توسط بخش غیردولتی حسابرسی می‌شوند اما در آن بخش‌هایی که از اوراق مشارکت و یا منابع دولت استفاده می‌کنند سازمان حسابرسی اقدام به حسابرسی صورت‌های مالی آنها می‌کند.
اسماعیلی همچنین در مورد دانشگاه‌ها گفت:هیأت امنای دانشگاه یک حسابرس انتخاب می‌کنند و توسط حسابرسان غیردولتی این کار انجام می‌شود.
رئیس سازمان حسابرسی در مورد بانک‌های دولتی گفت: بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است و مدیریت آن را دولت تأیید می‌کند حسابرسی می‌کنیم اما بانک‌های خصوصی مانند آینده و پارسیان در حوزه کاری ما قرار ندارد.
وی همچنین در مورد حسابرسی نهادهای عمومی گفت: در سال‌های اخیر مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر درست شده است که همه دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری را حسابرسی می‌کند از جمله حسابرسی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر نهادهای زیرمجموعه رهبری توسط مفیدراهبر و زیر نظر دفتر بازرسی رهبری فعالیت می‌کنند.
اسماعیلی در مورد اینکه برخی شرکت‌های خودروسازی برای قرعه‌کشی مبالغی از مردم دریافت می‌کنند که گاهی این مبالغ از سرمایه کل شرکت هم بیشتر می‌شود،گفت: گزارش شرکت‌های خودرویی در سامانه کدال بارگذاری می‌شود اما اینکه برای حفظ سرمایه مردم چه شیوه‌ای انتخاب شده است در حوزه حسابرسی و حتی بازرسی قانونی نیست.
* خود دولت هم از کل بدهی خود خبر ندارد
رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که کل بدهی دولت چه میزان است و دولت تا چه حد می‌تواند بدهکار باشد،گفت: کل بدهی دولت در اختیار ما نیست حتی خود دولت هم از آن اطلاع ندارد و این رویه درستی نیست.
وی در مورد اینکه برخی سازمان‌ها علاوه بر حساب واحد خزانه حساب‌های دیگری هم دارند، گفت: ما به هر دو حساب خزانه و سایر حساب‌های شرکت‌های دولتی رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی همچنین در مورد منابع ارزی شرکت‌های دولتی گفت:تخلفاتی در برخی گزارش‌ها ارائه می‌کنیم اما نتایج گزارش حسابرسی شرکت‌های دولتی مانند بازرگانی دولتی را در کدال بارگذاری می‌کنیم شرکت‌های بورسی جزو بهترین شرکت‌ها هستند که صورت‌های مالی خود را از طریق کدال ارائه می‌کنند بهترین شرکت‌ها آنهایی هستند که صورت‌های مالی شفاف ارائه می‌کنند و گزارش مقبول می‌گیرند و بدترین شرکت‌ها آنهایی هستند که صورت‌های مالی آنها مردود می‌شود یا عدم اظهارنظر در مورد آن ثبت می‌شود.
رئیس سازمان حسابرسی این را هم گفت:ما طبق قانون مکلف هستیم از ذکر نام افراد و شرکت‌ها خودداری کنیم البته به مراجع ذی‌ربط گزارش‌های نظارتی ارائه می‌کنیم مثلا در مواردی که عدم رعایت قانونی در یک شرکت دولتی مشاهده شود آن را ارائه می‌کنیم، اما اینکه مثلا سازمان تعاون روستایی کالاهای مازاد نزد خود نگه می‌دارد و به موقع به بازار ارائه نکند را در گزارش‌ها ارائه می‌کنیم.
وی در مورد حقوق و مزایای کارکنان سازمان حسابرسی گفت: ما از قانون مدیریت کشوری پیروی می‌کنیم و با توجه به رعایت سقف قانون نمی‌توانیم حقوق بیشتر به کارکنان خود بدهیم بنابراین برخی از کارکنان ما با سابقه بالای 20 سال چون پیشنهادهای چندبرابری از شرکت‌های خصوصی دارند کار و سابقه کاری خود را رها می‌کنند و جذب شرکت‌های خصوصی و یا بورسی می‌شوند که دو سه برابر حقوق دولتی دریافت می‌کنند.
اسماعیلی گفت: ما در گذشته متولی تربیت نیرو بودیم و اکنون با محدودیت استخدام مواجه هستیم البته قرار است سال آینده از طریق سازمان سنجش و مصاحبه و گزینش 245 را استخدام کنیم.
پایان پیام/
