به گزارش خبرنگار باشگاه توانا اموال تملیکی اموالی هستند که به دلایل قانونی در اختیار دولت قرار گرفته‌اند و دولت باید آن‌ها را مدیریت کند. تا قبل از دولت سیزدهم چیزی به نام سازمان اموال تملیکی چندان شناخته‌شده نبود و در ابتدای دولت سیزدهم چیستی و بهم ریختگی و مجهول‌المالک بودنِ این اموال حواشی زیادی داشت؛ اما بعد از مدتی رؤسای قوای مجریه و قضائیه ترتیب ساماندهی به این اموال را دادند و به چرخه اقتصادی برگرداندند.
در برنامه «تهران ۲۰» با اجرای علی مروی به موضوع «فروش اموال تملیکی» پرداخته و در باب ساماندهی این اموال با عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گفت‌وگو صورت گرفت.
اجتهادی آغاز کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال در سال ۷۲ تصویب شد. کالاهای قاچاق، کالاهای متروکه گمرکی و ... از جمله مواردی هستند که به این سازمان اختصاص می‌یابند. کالاهای ضبطی و مصادره‌ای و هر نوع کالایی که توسط دولت توقیف می‌شود تا زمان صدور رأی قطعی تحت تسلط این سازمان قرار می‌گیرد و مسئولیت نگهداری و سرپرستی از این اموال به عهده سازمان املاک تملیکی است. این سازمان بر اساس مقررات قانونی حاکم بر نحوه تملیک کالاها از جمله قوانین تأسیس، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق و ... برای این کالاها تعیین تکلیف می‌کند.
بازدید رئیس جمهور از بوشهر سرآغاز تحول در سازمان اموال تملیکی شد
اجتهادی ادامه داد: این سازمان از سال ۷۲ که تأسیس شد، به همین شکل امروزی مصونیت داشت اما ساختار و تشکیلاتی به این صورت نداشت. با آغاز دولت سیزدهم در دومین سفر مرحله اول سفرهای ریاست جمهوری، آقای رئیس جمهور با اطلاعاتی که از قبل به عنوان دادستان کل کشور داشتند، ضروری دانستند از انبارهای این سازمان در استان بوشهر که از استان‌های هدف اموال تملیکی است بازدید کنند. در آن‌جا وضعیت وخیم کالاها از نظر مدت زمان طولانی و وضعیت بد نگهداری کالاها که موجب تضییع حقوق مردم و بیت‌المال می‌شد، توجه ایشان را جلب کرد. کالاها یا به دلیل ضررهایی که از باب ارتکاب تخلفات زده‌اند باید به نفع دولت ضبط شوند که در این صورت باید برای آن‌ها تعیین تکلیف شود و به خزانه دولت ارجاع داده شوند، یا کالایی باشد که رأی برائت می‌گیرد که باید پس از صدور رأی قطعی در اختیار مالکین قرار گیرد. پس سازمان باید به خوبی از این کالاها را نگهداری کند تا به صاحبان یا دولت مسترد گردد. این بازدید سرآغاز تحول در سازمان اموال تملیکی بود.
اجتهادی با اشاره به ناکارآمدی سازمان تصریح کرد: رئیس جمهور پس از این بازدید، در این رابطه سه دستور ابلاغ کرد. اول اینکه ساختار این سازمان ظرف سه ماه باید نظام‌مند و متناسب با شرح وظایف سازمان شود. دومین دستور در رابطه با قوانین ناظر مربوط به دهه هفتاد که شرایط کنونی را پاسخ نمی‌داد بود. رئیس‌جمهور دستور داد قوانین نیز اصلاح شود. سومین دستور موضوع تعیین تکلیف خود کالاها بود.
رئیس قوه قضائیه نیز از انبارها بازدید کرد
اجتهادی ادامه داد: یک ماه بعد از سفر رئیس جمهور و صدور دستورات ایشان رئیس قوه قضائیه از انبارهای تهران بازدید کرد و سازمان تعزیرات نیز اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار داد. در ادامه تعیین تکلیف خوبی برای کالاها صورت گرفت و لایحه دو فوریتی از طرف دولت به مجلس رفت. از یکی، دو ماه پیش تحولاتی نیز در ساختار صورت گرفت. با توجه به اینکه حجم زیادی کالای تعیین تکلیف نشده از سال‌های گذشته مانده بود؛ در ۱۷ ماهی که از عمر دولت سیزدهم گذشته حدود ۲۳۸ درصد رشد در کالاهای تعیین تکلیف شده را داشتیم که بعضی از آن‌ها مربوط به ۲۰ سال پیش بودند. این کالاها در گمرک‌ها، بنادر، انبارهای عمومی و... مانده بودند.
اجتهادی افزود: طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، کالاهایی که توسط تجار وارد می‌شود، اگر در زمان مشخص پنج ماهه نتوانند آن‌را ترخیص کنند، آن کالا متروکه می‌شود. در ۱۰ ماه ۱۴۰۱ رشد انهدام کالاهای توقیفی کاهش پیدا کرده و کالاها کمتر خراب و مفقود شدند.
در پایان اجتهادی به لزوم بروزرسانی و رسیدگی کارشناسانه به انبارهای اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: سازمان اموال تملیکی با کمبود شدید انبار روبرو است. این سازمان در هشت استان تعداد محدودی انبار ملکی دارد، بقیه انبارها استیجاری و امانی هستند. در انبارهای استیجاری و امانی نیز نمی‌توان ساماندهی انجام داد و با مشکلات عمیقی مواجهیم. با حمایت دولت اقدامی انجام گرفته که تا پایان سال عمده انبارهای در اختیار سازمان اعم از ملکی، استیجاری و امانی را قفسه‌بندی و به موارد دیگر از جمله دوربین، سیستم اطفاء حریق و ... نیز رسیدگی کنیم.
پایان پیام/
