مجتبی ذاکریان فرماندار شهرستان شمیرانات در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شمیرانات اظهار کرد: از زمانی که به موضوع هتل آرینا ورود کردیم چند مرحله را قدم به قدم جلو آمدیم، ابتدا مالک ادعا داشت که با توجه به این سند و صورتجلسه حکم اجرا شده است و پس از استعلام پرونده مشخص شد که حکم اجرا نشده است و باید قلع اجرایی شود.
وی گفت: در مرحله بعد مالک با استناد از چند شرکت و نظام مهندسی ادعا کرد که به لحاظ مهندسی امکان قلع وجود ندارد اما در هیچکدام از آن اسناد به غیرممکن بودن تخریب اشاره نکرده بودند و به این اشاره شده بود که به لحاظ هزینه هایی که ایجاد می‌شود به صرفه نیست که دو ماه طول کشید تا شرکت هایی ساختمان را بررسی کردند و گفتند ما حاضر هستیم تا تخریب کنیم و مالک متقاعد شد که تخریب امکان پذیر است.
ذاکریان بیان کرد: در گام بعدی مالک ادعا کرد که مجری حکم، ما نیستیم و فرمانداری باید تخریب را اجرا کند و باز پس از بررسی های پرونده، مشخص شد که مجری حکم، خود مالک است.
وی افزود: مسئله آخر که مالک مطرح کرد گفتند که ما هزینه مالی تخریب را نمی‌توانیم تامین کنیم و ما نیز اعلام کردیم که ما هزینه را تامین می‌کنیم اما شما باید این هزینه را طبق قانون به دولت بازگردانید.
فرماندار شهرستان شمیرانات تصریح کرد: با توجه به اینکه باید فرایند تخریب این ساختمان در سامانه ثبت شود و به مناقصه گذاشته شود و شرکت هایی که در صلاحیت این کار هستند ثبت نام کنند و آن تشریفات طی شده و بعد تامین اعتبار شود و این موضوعات مرتب در مجموعه معاونت فنی استانداری پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: اخیرا شورای حفظ حقوق بیت‌المال به موضوع ورود کرد و تکلیف کردند که سریعا فرایند تخریب شروع شود چرا که همه سازه پیش تنیده نیست و تخریب دیوارهای داخلی و درب و پنجره ها شروع شود.
ذاکریان خاطرنشان کرد: هفته گذشته به همراه مدیرکل سازمان بازرسی استان تهران و معاونینش و مالک به سازه مراجعه کردیم و دیوار های داخلی آن سه طبقه به طور کامل جمع شده است.
وی گفت: قرار شد مجددا توسط سازمان بازرسی از نظام مهندسی استعلام جدید گرفته شود و اگر نظام مهندسی طی گزارش رسمی که به دستگاه قضائی می‌دهد تصریح کرد که امکان تخریب نیست، ممکن است که حکم برگردد به کمسیون ۹۹ و تصمیم دیگری گرفته شود و در هر صورت فرمانداری مجری قانون است.
فرماندار شهرستان شمیرانات اعلام کرد: ما در مصاحبه قبلی با خبرگزاری فارس گفته بودیم که تخریب این سه طبقه قدم اول ما است و فرایند اینکه چطور شده که ۲ طبقه تبدیل شده به ۱۰ طبقه برای ما محل ابهام است و الحمدلله مدیرکل بازرسی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال و استاندار و رئیس کل دادگستری تاکید داشتند که این فرایند باید شروع شود و تمام کسانی که در صدور مجوز نقش داشتند و تمام کسانی که در این مدت در اجرای حکم کوتاهی کردند باید پاسخگو باشند و این موضوع مطالبه ما هم بود.
وی ادامه داد: ما می‌فهمیم که این مجوز به صورت معمول صادر نشده و روش های غیر معمولی را طی کرده چرا که محیط زیست و آب منطقه‌ای مدعی هستند که مجوز ندادند و منابع طبیعی می‌گوید که ما مخالف بوده‌ایم و اینها مواردی است که دستگاه قضائی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال خیلی جدی در جلسه ای که داشتند تصمیماتی گرفتند و سازمان بازرسی به مالک هم اعلام کرد.
به گزارش فارس، مجوز هتل آرینا واقع در محور زردبند - فشم از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات در شمال شرقی پایتخت و مجاورت منطقه حفاظت شده ورجین و حریم رودخانه جاجرود، در ۱۰ طبقه صادر اما ۱۳ طبقه ساخته شد که حکم تخریب ۳ طبقه اضافه در ابتدای سال جاری صادر شده اما هنوز اجرا نشده است.
پایان پیام/
