خبرگزاری فارس؛ گروه حقوقی و قضایی: یکی از اصول مسلّم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون یا (جهل به حکم) رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شود؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی تواند ادعا کند که من در مورد این قانون آگاهی ندارم. با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما قانونگذار برای افرادی که عدم آگاهیشان نسبت به قانون برای وی محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و طبق ماده 155 قانون مجازات اسلامی جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسئولیت کیفری دانسته است .
نظام قضایی در مواجهه با مدعیان بی اطلاعی از قانون، با دو عنوان جاهل مقصر و جاهل قاصر روبروست. جاهل قاصر کسی است که ناخواسته از فهم قانون بی اطلاع مانده است مثلا فرد در روستا زندگی میکند وامکانات و سواد لازم برای فهم قانون را دارا نیست.اما جاهل مقصر به صورت خودخواسته نسبت به قانون جهل دارد یعنی فرد باوجود تمام امکانات برای فهم قانون از آن خودداری کرده است .بنابراین قانون میان این دو تفاوت قائل شده و جاهل مقصر را هم ردیف جاهل قاصر قرار نمیدهد و همچنین هرگز حکم جاهل مقصر با جاهل قاصر یکسان نیست.
اما دلیل مجازات نشدن جاهل قاصر چیست؟
طبق قاعده ای فقها معتقد اند نباید فردی را که نسبت به جرم بودن فعلی بی اطلاع است را مورد عقاب و مجازات قرار داد یعنی به عنوان مثال فردی که نمیداند عملی جرم است با انجام دادن آن عمل نباید مجازات شود در واقع دلیل برائت عقلی همان قاعده معروف قبح عقاب بلا بیان و مواخذه بلا برهان است و به این صورت عقل راساً و استقلالاً عقاب شخص در مقابل عمل ارتکابی را تقبیح و مواخذه وی را توبیخ و مذمت مینماید و این مطلب همان قاعده کلی قبح بلا بیان میباشد.
واژه مسئولیّت در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در عصرحاضردارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد از جمله می‌توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی ومسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه مسئولیت کیفری تاکید نشده است وشاید به این علت است که اعمال مجازات‌های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد وجهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در اکثر موارد غیر قابل اغماض است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زندولی جهل در سایرمسئولیت‌ها بیشتر آثار ولطمات فردی درپی دارد.
اغلب کشورها جهل به قانون را به طور کلی رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند
در حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلایل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند مسلما در این راه مسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند.زمانی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد است، در این صورت مرتکب مجازات می‌شود و مثال آن شارب خمر است که نمیداند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعه بفهمد که شراب خورده است.
اما در پایان برابر با ماده 2 قانون مدنی قوانین و مقررات 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لذا با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و استفاده از فضاهای مجازی جا دارد قانونگذار نسبت به اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات از طریق دیگر از جمله رسانه‌های گروهی اعم از تلویزیون رادیو، روزنامه و استفاده از تکنولوژی روز برای اطمینان از اطلاع مردم استفاده کند تا زمینه ادعای جهل یا بی‌اطلاعی از قوانین کاهش یابد.
پایان پیام/
