به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مجتبی قهرمانی روز سه‌شنبه در دوازدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با محوریت طرح انبارگردانی در بندر شهید رجایی اظهار کرد: تحول در قوه قضاییه باعث تحول در بخشی از مسوولیت‌های بنادر و گمرکات می‌شود و تمامی این اقدامات مبنای صریح قانونی دارد.
وی با اشاره به سفر سرزده اسفندماه سال گذشته رییس دستگاه قضا به استان و بازدید از بندر شهید رجایی بیان کرد: در این سفر ۶۳ دستور صادر شد که ۲۸ دستور مرتبط با گمرکات و اموال تملیکی است.
رییس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: برای نخستین بار و در تاریخ بنادر کشور، طرح انبارگردانی در بندر شهید رجایی انجام شد که به دنبال این طرح بیش از ۱۲۲ هزار کانتینر شمارش و مشخصات آن‌ها وارد سامانه شد.
قهرمانی از منافع و مزیت‌های طرح انبارگردانی به ثبت بارنامه‌های مبدا انبار و مشخص کردن مقصد کالا و اطلاعات مهم آن، مشخص کردن عملیات انبارش براساس ورود و خروج کالا به منظور جلوگیری از احتکار و معطلی زیاد اشاره کرد.
وی کاهش رسوب و تراکم کالاها، امکان استفاده مدیریتی در تصمیم‌گیری‌ها برای صادرات و واردات به ویژه کالاهای اساسی، امکان موثرتر تعزیرات و نهادهای نظارتی به خصوص سازمان بازرسی را از دیگر مزیت‌های طرح انبارگردانی عنوان کرد.
رییس کل دادگستری هرمزگان در این رابطه با تاکید براینکه استان هرمزگان باید به الگویی برای تسهیل تجارت در کشور تبدیل شود، گفت: گمرک شهید رجایی مکلف است در راستای تسهیل در تجارت و حذف زمینه‌های فساد، طی مدت هفت روز نسبت به اتصال سامانهEPL به سامانه جامع انبارها اقدام کند.
«سامانه EPL به منظور ترخیص کالا ایجاد شده و هدف از آن تسریع فرایند ترخیص و امور گمرکی در مقوله تجارت کالا است»
از اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۱ که طرح انبارگردانی آغاز شده تا کنون ۱۳۰ کالا معدوم و حدود ۸۰۰ قبضه انبار نیز فرآیند مزایده آن‌ها در حال انجام است که مجموع کانتینرهای معدومی از ابتدای امسال تا کنون به حدود ۲۵۰ TEU (واحد شمارش کانتینر) می‌رسد.
قهرمانی اضافه کرد: طبق مقررات باید حدود ۶۱۳ قلم کالا در سامانه جامع انبارها ثبت شود که ۱۰ قلم آن شامل برنج، شکر، چای، کنجاله سویا، جو، ذرت دامی، لاستیک، کاغذ، گندم و روغن موتور در اولویت است.
وی در چهل و نهمین بازدید از گمرک و انبارهای شرکت‌های مستقر در بندر شهید رجایی با بیان اینکه برای ثبت انبارها و محل نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها و همچنین وورد و خروج دقیق و قانونی کالا در انبارها ضمانت اجراهای بسیار محکمی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا یک چهارم ارزش کالا، جزای نقدی برای انبارداری پیش‌بینی کرده که فرآیند انبارداری به خصوص در بخش ثبت کالا و وورد و خروج کالاها را به درستی انجام ندهد.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
