گروه قضایی خبرگزاری فارس: «هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند. چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است. برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. » این بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در سال 79 است.
نظارت بر رهبری
در قانون اساسی کشورمان مبنا بر همین است، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
نظارت بر رئیس جمهور و دولت
نظارت بر دولت از وظایف مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان ملت وظیفه و حق سوال از دولت دارند که این‌ها همان شئون نظارتی مجلس است.
همچنین قوه قضائیه نیز بر اساس موظف است بر بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد.
نظارت بر مجلس شورای اسلامی
بر اساس اصل یکصد وبیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان سال 91 تصویب شد . بر اساس این قانون به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود:
الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال
ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس
پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس
ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس
مصونیت قضائی چیست؟
در این میان برخی افراد مصونیت قضائی نیز دارند. مصونیت قضایی یکی از انواع مصونیت قانونی و سبب‌های معافیت از مجازات است که بر اساس آن چنانچه افرادی مرتکب جرمی شوند از تعقیب و صدور حکم مصون هستند و قابل رسیدگی و کیفر نیستند و به بیان ساده تر به موجب جرم ارتکابی مجازات نمی‌شوند.
چه کسانی مصونیت قضائی دارند؟
مصونیت قضایی قضات
این دسته از مصونیت از دو جهت قابل بررسی می‌باشد. جهت اول جهت شغلی می‌باشد و جهت دوم قابلیت تعقیب کیفری و این نوع از مصونیت در خصوص قضات می‌باشد. به زبان ساده‌تر ما در ادامه به بررسی مصونیت شغلی قضات می‌پردازیم. مصونیت شغلی قضات مربوط به سمت قاضی و تغییر محل خدمت او است. مطابق قانون اساسی انفصال دائم یا موقت قاضی از شغل و سمت بدون محاکمه و اثبات جرم ممنوع می‌باشد. همچنین تغییر محل خدمت قاضی و تغییر سمت او به استثنای موردی که مصلحت ایجاب کند ممنوع است.
اگر قاضی مرتکب جرم عمدی بشود پس از ارتکاب جرم دادستان انتظامی قضات در جریان قرار می‌گیرد و در مرجع خاصی رسیدگی آغاز می‌شود. جرایم قضات در دادگاه انتظامی قضات پیگیری می‌شود. در خصوص جرائم غیر عمد باید به این نکته اشاره کرد که جز در مواردی که منتهی به بازداشت می‌شود نیازی به تعلیق قاضی نمی‌باشد.
از دو پاراگراف بالا می‌توان نتیجه گرفت که قضات مصونیت شغلی دارند ولی مصونیت قضایی ندارند.
مصونیت پارلمانی
مصونیت پارلمانی مصونیتی است که اختصاص به نمایندگان مجلس دارد. اگر بخواهیم به طور کلی مصونیت‌های نمایندگان مجلس را بیان کنیم باید به مصونیت نسبی و مطلق اشاره نماییم.
مصونیت مطلق نمایندگان مجلس اختصاص به زمانی دارد که نمایندگان مجلس در حال انجام وظایف نمایندگی خود هستند. نمایندگی مطلق نماینگان مجلس به این معناست که در دوران تصدی خود هر گونه اقدامی در خصوص منافع ملت می‌توانند انجام دهند و کسی نمی‌تواند آنان را از این بابت مواخذه کند.
مسئولیت بیان شده در خصوص وظایف یک نماینده مجلس است که دارای مصونیت و آزادی عمل است اما اگر یک نماینده مرتکب قتل شود پیگیری وی ممکن است.
مصونیت نسبی در نظام دادرسی ایران کاربرد ندارد اما اگر بخواهیم به طور اجمالی به آن اشاره کنیم باید بیان کنیم که در خصوص مصونیت نسبی نمایندگان مجلس را نمی‌توان بدون اجازه تعقیب کرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران این حق را دارد که نمایندگان مجلس را تعقیب کند اما باید به این نکته توجه شود که در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که مراتب فوق باید به اطلاع مجلس برسد.
مصونیت قضایی سیاسی
در خصوص مصونیت سیاسی شامل مامورین دیپلماتیک، مأمورین کنسولی و مأمورین سیاسی می‌شود.
مامورین دیپلماتیک
بر اساس کنوانسیون وین، مامورین دیپلماتیک از تعقیب قضایی در خصوص جرایم ارتکابی مصون هستند. این کنوانسیون در مجلس ایران به تصویب رسیده است.
جرم ارتکابی مامورین دیپلماتیک تفاوت نمی‌کند که مهم باشد یا خیر و یا ارتباطی به شغل آن‌ها داشته باشد یا خیر. در هر حال اشخاص از تعقیب قضایی معاف هستند.
در خصوص خانواده این افراد باید بیان کرد که اگر دو شرط محقق شود آن‌ها از مصونیت برخوردار می‌شوند. اولین شرط عبارت است از اینکه خانواده این اشخاص در کشور پذیرنده مقیم باشند و دومین شرط از این قرار است که خانواده این اشخاص تبعه کشور مزبور نباشند.
مامورین کنسولی
افراد دیگری که مشمول این مصونیت می‌شوند ماموران کنسولی هستند. این افراد نیز به موجب کنوانسیون وین در خصوص جرائمی که به وظیفه آن‌ها یعنی کنسولی مربوط می‌شود از مصونیت سیاسی برخوردار می‌شوند.
مأمورین سیاسی
گروه آخر از این افراد مأمورین سیاسی هستند که برای انجام ماموریت خاصی وارد کشور دیگری می‌شوند. مستند این مصونیت نیز کنوانسیون وین می‌باشد. این مصونیت مانند مصونیت مأموران دیپلماتیک است و در خصوص افرادی صدق می‌کند که وارد کشور می‌شوند تا یک ماموریت خاص سیاسی را انجام بدهند.
در همه این موارد صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در خصوص افرادی که به آن‌ها پیش‌تر اشاره شد اشکالی ندارد.
پایان پیام/
