به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی جمادی پیش از ظهر امروز به همراه رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از چند واحد تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز بازدید کرد.
جمادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار کرد: «قزوین» یکی از استان‌های صنعتی سرآمد، فعال و پیشرو در سطح کشور است که با توجه به تعداد کارخانه ها و شرکت های تولیدی می توان گفت به عنوان قطب اقتصادی در کشور مطرح است و چرخه تولید و نیروهای فعال را در استان شاهد هستیم و کار به خوبی جلو می رود.
وی افزود: لازم است همه مسئولان در کشور و مسئولان دستگاه قضایی و همچنین در استان ها به چرخه تولید کمک کنند چرا که هر چقدر در این زمینه مساعدت شود از محصولات خارجی و کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند بی نیاز خواهیم شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه کشور ادامه داد: اینکه در یک شرکت استانی، تولید مواد اولیه و فرایند تولید محصول، همه داخلی و از ظرفیت درون کشوری استفاده شده مثال زدنی است و دستگاه قضایی آنچه بر عهده دارد و وظیفه اش است را برای کمک به شرکت ها و کارخانجات به کار می گمارد.
جمادی اضافه کرد: در موضوعاتی که احیانا در رسیدگی قضایی منتهی به تشکیل پرونده قضایی شده تلاش می شود این قبیل پرونده ها بدون این که مداخله در امر قضا داشته باشند فرایند رسیدگی ها را کوتاه کرده و در کوتاهترین فاصله زمانی ممکن پرونده ها به نتیجه برسد.
این مسئول قضایی تصریح کرد: در خصوص کسانی که به نوعی دخالت در اموری منتهی به کندی کار و یا وقفه در کار شده، دستگاه های متولی موظف هستند پیگیری و مسائل را حل و فصل کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: دادستان کل کشور حساسیت خاصی نسبت به تولید و اشتغال داشته و مقام معظم رهبری هم طی سال‌های اخیر در نامگذاری سال ها به تولید و اشتغال توجه ویژه داشته و اولویت اساسی کشور تلقی کرده است.
جمادی افزود: همه دغدغه مسئولان باید توجه به تولید و اشتغال باشد و به فعالان در این عرصه در صورت داشتن مشکلات کمک کنند تا در امر تولید و اشتغال پیشرفت شایانی داشته باشند.
وی افزود: واحدهای تولیدی و صنعت سربازان اقتصادی کشور هستند و باید به آنها کمک شود تا در افزایش و تقویت تولید و اشتغال بتوانند گام های موثری بردارند و موانع از سر راه آنان برداشته شود و به چرخه تولید خود ادامه دهند.
معاون قضایی دادستان کل کشور هدف از بازدید از شرکت های استان قزوین را آشنایی نزدیک با روند فعالیت شرکت ها و عرض خدا قوت به فعالان اقتصادی و آگاه شدن از مشکلات بر سر راه و سد راه آنان ذکر و بیان کرد: دستگاه قضایی وظیفه دارد که مشکلات و مسائل این واحدها را پیگیری کند و مواردی که نیاز است از طریق دستگاه‌های مختلف پیگیری و موانع و مشکلات این شرکت ها حل و فصل شود.
جمادی با بیان اینکه قوانین مشکل ساز بر سر راه فعالان اقتصادی، با توجه به وضعیت کنونی و نیازی که در کشور احساس می‌شود نیاز به اصلاح و به روز رسانی دارد، اذعان کرد: در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و ستاد اقتصاد مقاومتی در این زمینه بررسی های لازم انجام و پیشنهاداتی که لازم باشد در اصلاح قوانین به همراه معاونت حقوقی قوه قضاییه به مجلس ارائه شده و در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم در خصوص قوانین دست و پا گیر صورت می گیرد که غالباً در کوتاه ترین زمان ممکن، این مهم تحقق می یابد.
پایان پیام/ ت 486
