به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، جعفر کوشا در نشست کمیته نفی خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا که با عنوان «سیاستگذاری خشونت پرهیز؛ از قتل همسر تا آتش زدن سطل زباله» برگزار شد، با بیان این‌که گام اول در این کمیته باید تعیین رکن مادی و رکن قانونی خشونت باشد، گفت: طرح پیشنهادات اصلاحی قانون باید به صورت علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا راهکارهای آموزشی و پیشگیرانه موثر در این خصوص شناسایی شوند.
وی با بیان این‌که «در این مسیر باید اصل تناسب در جرم و مجازات با ملاحظه حقوق انسانی و خیر عمومی رعایت شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد»، ادامه داد: به عرصه عمومی کشاندن این دغدغه‌ها بسیار حائز اهمیت است و باید با همکاری دانشگاه و ایجاد تعامل، امکان تبیین مصادیق خشونت در دستور کار قرار گیرد.
وی اعمال سیاست کیفری متناسب با خشونت‌های خانگی علیه فرزند و همسر را ضروری دانست و گفت: در مورد افراد آسیب‌پذیر کاربست خشونت باید با تشدید مناسب واکنش کیفری روبرو و خلأهای قانونی نیز برطرف شود.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بر نقش مهم و موثر نهاد وکالت در تهیه لوایح و طرح‌های مرتبط با حوزه منع خشونت تاکید کرد و افزود: ارائه مدل‌های اصلاحی به سیستم حکمرانی و متقاعد کردن آن به کاربست رویه‌های جایگزین در این خصوص باید مورد توجه نهاد وکالت قرار گیرد.
وی با نکوهش رویه سکوت در برابر خشونت، گفت: این رویه باعث نهادینه شدن خشونت می‌شود، در حالی که نهادهای مدنی کشور از جمله نهاد وکالت باید با همکاری یکدیگر خشونت‌ستیزی را جایگزین خشونت‌ورزی کنند و همزمان با شناسایی قربانیان احتمالی خشونت، آنها را تحت حمایت‌های لازم قرار دهند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در پایان با بیان این‌که «الگوهای اثربخش برای کاهش زمینه‌های خشونت باید مورد توجه قرار گیرد»، گفت: خشونت نشانی از عدم گفتگو و نبود رضایت در جامعه است. اگر جامعه دچار مشکلات عدیده شود، امکان بروز خشونت تشدید می‌شود و برای همین ضرورت دارد تا ریشه‌های به وجود آورنده این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد.
پایان پیام/ ت 315
