استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، برای مقابله با زمین‌خواری

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس ضمن تاکید بر راهبردهای سند تحول قضایی در حوزه زمین خواری، خواستار استفاده حداکثری دستگاه های اجرایی از ظرفیت های موجود جهت تثبیت مالکیت دولت شد.

در این نشست که با حضور علی بهبهانی مشاوررئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، وضعیت کاداستر اراضی استان فارس از جمله اراضی ملی، دولتی، زراعی، اوقاف و غیره بررسی و راهکارهای تسریع در روند صدور اسناد بررسی و پایش گردید.

در ادامه مشاور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اولویت های این سازمان در مبحث تثبیت مالکیت ها ابراز داشت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در تیرماه سال جاری مبنی بر لزوم به سرانجام رساندن حد نگاری املاک و اراضی تکالیف سازمان ها و ادارات ذیربط را مشخص نموده و خواستار تعامل دستگاه ها در مسیر اتمام حد نگاری گردید.

علی بهبهانی با اشاره به ماده 2 قانون جامع حد نگار مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی به ارائه مستندات مالکیتی خود به ادارات ثبت طی بازه زمانی 2 ساله از اجرای آن، خواستار تسریع در ارائه مستندات مالکیتی توسط بخش های حقوقی این دستگاهها گردید و افزود: با توجه به تأمین اعتبار جهت تهیه و تولید نقشه اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچگونه مشکلی در این زمینه نداشته و آمادگی خود را اعلام می نماییم.

وی فرهنگ سازی با هدف ارتقای آگاهی جامعه بمنظور پیگیری فرایند تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک را خواستار شد و تصریح نمود: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات، دهیاران و بخشداری ها گامی مهم در ترغیب کشاورزان در جهت مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت اراضی تحت تملک می باشد و بر لزوم استفاده بهینه از این ظرفیت ها تأکید نمود.

 در ادامه ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس، سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس نیز ضمن قدردانی از رییس کل دادگستری و استاندار فارس به جهت توجه ویژه به مقوله حفظ حقوق بیت المال و استمرار جلسات این شورا و نیز راه اندازی قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی، این اقدامات را مهم ترین عامل در نیل به اهداف سازمانی و اجرای مطلوب قانون جامع حدنگار عنوان داشت.

وی افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که فرمودند: یکی از کارهای متعارف قوه قضاییه همین قانونی است (قانون جامع حد نگار)که وضعیت مالکیت هر یک متر زمین را در شهرها و روستاها مشخص می کند و این باید دنبال شود و به نتیجه برسد. صحه گذار لزوم تمرکز بیش از پیش به فرایند تثبیت مالکیت های اشخاص می باشد. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس خاطر نشان کرد: همچنین تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه و رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر به سرانجام رساندن و اتمام طرح کاداستر در سند تحول قضایی و شورای قضایی تکالیف ما را در این زمینه مشخص نموده و به یاری خدا تعامل مطلوب ادارات مرتبط در اجرای بهینه این فرایند طی سال جاری منجر به نتایج ارزشمندی در این راستا شده است.

هاشمی ضمن اشاره به تثبیت بالغ بر 10 میلیون و 84 هزار هکتار از اراضی ملی که از این میزان 10 میلیون و 38 هزار هکتار منتج به صدور سند گردیده، تصریح کرد: با این احتساب تا کنون 99 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تثبیت گردیده و ابراز امیدواری نمود تا پایان امسال شاهد تثبیت و صدور اسناد مالکیت تمامی این اراضی باشیم.

وی در ادامه با اشاره به این که از 987 هزار و 467 هکتار اراضی کشاورزی فارس، تقریبا 239 هزار و 396 هکتار آن تثبیت و سند مالکیت صادر گردیده که معادل 21 هزار و 803 قطعه می باشد افزود: از این میزان 156 هزار هکتار در سال جاری تثبیت و اسناد مالکیت صادر شده است.

مدیرکل ثبت فارس ابراز امیدواری نمود با توجه به قراردادهای تهیه و تولید نقشه اراضی زراعی و ظرفیت های ایجاد شده همچون عطف بماسبق نگردیدن قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، با هدف تسریع در فرایند تثبیت این اراضی کمال استفاده گردد.

گفتنی است در پایان ششمین نشست حفظ حقوق بیت المال استان فارس که به ریاست رئیس کل دادگستری استان فارس و با حضور دکتر بهبهانی مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستان مرکز استان ، معاون استاندار و دستگاه های اجرایی فارس برگزار شد مقرر گردید تا 15 هزار ملک فاقد سند دستگاه های اجرایی و دولتی این استان طی یک ماه آینده به واحدهای ثبتی اعلام شود.

پایان پیام/