به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، دولت تاجیکستان انتظار دارد که بدهی خارجی این کشور در سال جاری میلادی 140 میلیون دلار بیشتر شود.
در برنامه استقراض خارجی دولت تاجیکستان برای سال گذشته و پیش‌بینی‌های آن برای سال‌های 2023-2024 گفته شده است که انتظار می‌رود بدهی خارجی از 3.96 میلیارد دلار در اول ژانویه سال 2023 به 4.1 میلیارد دلار برای مدت مشابه سال 2024 افزایش یابد.
با این حال، نویسندگان این سند کاهش نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی از 41.6 درصد به 40.9 درصد را پیش‌بینی می‌کنند. چنین چشم‌اندازی با انتظارات رشد حجم تولید ناخالص داخلی از 9.53 میلیارد دلار در سال 2022 به 10.04 میلیارد دلار در سال 2023 میلادی مرتبط است.
بنابر قصد دولت تاجیکستان در سال جاری میلادی بیش از 300 میلیون دلار وام استفاده می‌شوند و برای پرداخت بدهی خارجی از بودجه قرار است حدود 253 میلیون دلار تخصیص داده شود.
بانک صادرات و واردات چین که تاجیکستان به آن بیش از یک میلیارد دلار بدهکار است، همچنان طلبکار خارجی اصلی این کشور است. بدهی تاجیکستان به بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه اسلامی و بدهی‌های اوراق قرضه یورو نیز قابل توجه است.
موسسات مالی بین المللی بارها به دولت تاجیکستان توصیه کرده‌اند که از جذب وام‌های بدون مزایا خودداری کند.
متخصصان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در فوریه سال 2022 در یک تحلیل مشترک پایداری بدهی تاجیکستان، در مورد خطر بالای بحران بدهی، هم در مورد بدهی خارجی و هم بدهی عمومی به طور کلی هشدار داده بودند.
در گزارش هزینه‌های عمومی تاجیکستان که توسط بانک جهانی در اواسط نوامبر سال گذشته منتشر شد، از سطح بالای بدهی به عنوان یکی از جدی‌ترین مسائل آسیب پذیری این کشور یاد شده که «دوشنبه» در میان مدت با آن مواجه خواهد شد.
به دولت تاجیکستان توصیه شده بود که از استقراض بدون امتیاز خودداری و از این طریق خطر بحران بدهی را کاهش دهد.
پایان پیام/ح
