به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی فولیان در هفتمین نشست کمیسیون نحوه پیشگیری و مقابله با سرقت استان با اشاره به اینکه همه دستگاهها در راستای ارتقاء شاخص های امنیت عمومی مسئولیت دارند، اظهار کرد: همه سازمانها، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی باید در انجام وظایف و تکالیف خود ، مقوله پیشگیری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه هر یک از نهادها در قبال مراقبت و حفاظت از اموال عمومیِ در اختیارِ خود مسئولیت دارند؛ استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله اجرای دستورالعمل های موجود برای پیشگیری و مقابله با بروز جرم سرقت، انجام به موقع و کامل تکالیف قانونی از سوی سازمانها، نهادها، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی در راستای حفاظت و پیشگیری از سرقت اموال عمومی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: اجرای بهینه و اثربخش این وظایف و تکالیف از سوی دستگاهها در راستای پیشگیری از سرقت، نیازمند هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی است.
وی در ادامه برگزاری جلسات و نشست های تخصصی دو یا چندجانبه بین نهادهای مسئول با رویکرد هم افزایی و استفاده از قابلیتها و امکانات دستگاههای متولی امر و همچنین بهره گیری ازظرفیتهای قانونی موجود را راهکاری جهت پیشگیری از وقوع آسیب های ناشی از این بزه دانست.
این مقام قضائی ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود جهت مقابله با این بزه؛ سرقت از تجهیزات و تأسیسات دستگاههای خدمات رسان عمومی را علاوه بر بروز خسارت به این شبکهها، از موجبات تضییع حقوق بیت المال و محرومیت مردم از خدمات عمومی ارزیابی کرد و اشد مجازات را برای این سارقان خواستار شد.
وی در ادامه ضمن تشریح ماده 659 قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: به استناد این ماده قانونی چنانچه سرقت از وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات عمومی مانند تاسیسات آب، برق، گاز و غیره که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت و یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده اند صورت پذیرد، مرتکب به مجازات یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: برابر ماده 687 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شخص، مرتکبِ تخریب و ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم و به استناد تبصره یک ذیل ماده اخیر، «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت».
فولیان، ضمن اشاره به تقدم اصل پیشگیری بر مقابله؛ شناسایی دلایل بروز سرقت و تدوین برنامه عملیاتی با رویکرد پیشگیرانه، را ضروری قلمداد کرد و گفت: یکی از اصول حاکم بر پیشگیری از این بزه بهره گیری از فناوریهای نوین و دانش بنیان است، از اینرو تقویت و افزایش ضریب ایمنی تجهیزات دستگاه های خدمات رسان عمومی، گامی در راستای افزایش رضایتمندی جامعه خواهد بود.
این مقام قضایی با اشاره به ضرورت کارآمدی و نتیجه بخش بودن تدابیر اتخاذی در جلسات، بر نتیجه محور بودن این تصمیمات تاکید کرد و گفت: ماحصلِ جلسات و تصمیمات گرفته شده برای انجام اقدامات پیشگیرانه باید منجر به پیشگیری از بروز سرقت شود.
وی همچنین افزود: اهداف طرح پایش تصویری باید در استان به نحو صددرصدی تحقق یابد و شورای تامین شهرستانها، فرمانداران، بخشداران و دهیاران به وظایف و تکالیف خود در حوزه پیشگیری از سرقت عمل کنند و از ظرفیتهای قانونی موجود برای ارتقاء شاخص های امنیت عمومی حوزه استحفاظی شان بهره جویند.
این مقام مسئول ادامه داد: مجموع تدابیر پیشگیرانه باید منتهی به کاهش نرخ رشد سرقت شود و مردم و نهادهای مردمی در فرایند ارتقاء شاخص های امنیت عمومی از جمله پیشگیری از بروز جرم سرقت مشارکت کنند و ما نیز در این مسیر حتماً از طرح ها و ایده های نوآورانه استقبال و حمایت قضائی خواهیم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان بر ضرورت نقش آفرینی همگان اعم از مردم و کلیه نهادها و سازمانها در فرایند ارتقاء شاخص های امنیت عمومی از جمله پیشگیری از سرقت تاکید و اظهار کرد: همه در این حوزه دارای مسئولیت اجتماعی هستند و در صورت عدم ایفای تکالیف خود باید پاسخگو باشند.
پایان پیام/
