به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، روح الله ایزدخواده نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه 15 آذر مجلس شورای اسلامی از پاسخ سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در رابطه با فروش اموال مازاد بانک‌ها قانع شد.
ایزدخواده در تشریح سوال خود از وزیر اقتصاد درباره میزان اخذ مالیات از فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها، گفت: سوالی که از اسفند سال گذشته بنده مطرح کرده و تاکنون پیگیر آن بوده ام و جلسات متعددی را با وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و ... دنبال کردیم یک مسئله بغرنج و مسئله اساسی در اقتصاد امروز در حوزه بانکی است چرا که چه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تکالیف مهمی در حوزه بازارهای مالی برای دولت و بانک ها معین کرده است، شاید حدود 20 ماده از این قانون در این حوزه است و ذینفع اصلی آن هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: ماموریت اصلی بانک ها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی اما امروز به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک ها به صورت قارچی رشد کرده شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و ... هستیم.
وی ادامه داد: یک شاخصی در حوزه بانکی با عنوان نسبت سرمایه گذاری بانک ها داریم که قانون برای آن تعیین کرده حد سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه خودش نباید بیشتر از 20 درصد باشد ضمن آنکه این سرمایه گذاری باید صرفا در حوزه بانکی باشد اما بانکی داریم که نسبت در آن 1230 درصد است در حالی که باید 20 درصد باشد. همچنین بانکی داریم که این نسبت در آن 579 درصد و بانکی دیگر 395 درصد است یعنی نسبت سرمایه گذاری آن نسبت به سرمایه گذاری پایه اینگونه است.
ایزدخواه بیان کرد: همچنین جداولی داریم که رشد سال 99 نسبت به سال 98 بانک ها را نشان می دهد که اغلب مثبت است، مثلا در یک سال 704 بنگاهداری بانک رشد کرده است و این نشان دهنده وضعیت وخیمی است ضمن آنکه نسبت دیگری داریم با عنوان نسبت دارایی ثابت بانک ها به حقوق صاحبان سهام که این هم طبق مقررات نباید بیشتر از 75 درصد باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، افزود: طبق گزارش های دیوان 431 شرکت تابع ذیل بانک ها داریم که در این شرکت ها بانک بیش از 50 درصد سهام دارد یا اینکه هیات مدیره اکثریت آن ها را تعیین می کند.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به سوال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران درباره فروش اموال مازاد بانک ها گفت: موضوع فروش اموال مازاد بانک ها را از زمانی که در مرکز پژوهش ها بودم، تاکنون که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده دارم پیگیری کردم، چرا که این موضوع سه تاثیر مهم اقتصادی یعنی؛ کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و رفع کسری های شبکه بانکی را دارد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: به جهت کوتاهی هایی که اجرای این قانون طی سال های 1395 تا 1400 داشته، سهم عملکرد آن طی این سال ها حدود 13 درصد بوده است، اما با آغاز دولت سیزدهم، این عدد به حدود 18 درصد افزایش پیدا کرده است که برنامه داریم با مجموعه اقداماتی که در سال 1401 انجام می گیرد، برگ زرینی در این حوزه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: از سال 1394 تا قبل از 1401، فروش اموال مازاد بانک ها حدود 67 هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، بدین معنی 33 همت سهام غیربانکی و 33 همت املاک مازاد فروش رفته است.
خاندوزی در تشریح املاک مازاد فروش رفته بانک ها توضیح داد: از عدد فوق بانک صادرات حدود 14.5 همت، بانک ملی حدود 14.3 همت، بانک تجارت 11 همت، بانک ملت 9.6 همت، بانک رفاه 5 همت، بانک سپه 5 همت و بانک کشاورزی 4 همت عملکرد داشته اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: 90 درصد از کل 7.5 همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می دهد.
این عضو کابینه دولت رئیسی با بیان اینکه البته در این آمار بسیاری از املاک بانک ها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجازه به شرط تملیک بوده و هر چند واقعاً واگذار شده، اما از آنجا که تمام اقساط و اجاره پرداخت نشده، تا سال آخر به نام بانک می ماند، ادامه داد: بخش دیگری از اموال مازاد بانک ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانک ها مشمول جریمه نمی شوند.
وی درباره مالیات اخذ شده از این محل توضیح داد: براساس قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانک ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، بدین معنی که اموال مازاد بانک ها و بانک های متخلف شناسایی و از این بانک ها مالیات اخذ می شود.
خاندوزی تصریح کرد: تا پیش از نیمه دوم سال 96 اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی هرچند ناقص ارسال شده است، اما اطلاعات سال های پس از این زمان را نداشتیم که با پیگیری هایی که در دولت صورت گرفته، اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی درباره معوقه های سال های 97، 98 و 1400 دریافت کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود 2 هزار و 700 میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود 30 هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.
وی درباره موانع پیش روی اجرای قانون به دو مانع حقوقی و اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: برای رفع موانع حقوقی آمادگی داریم که پیشنهاد خود را برای اصلاح مواد 16 و 17 تقدیم کنیم تا شما نمایندگان به رفع این مشکل کمک کنید؛ بسیاری از این املاک فرآیند قضایی داشت، به طور مثال زمین یا کارخانه ای که در تملک بانک قرار گرفته، صاحب قبلی به دادگاه شکایت کرده، بنابراین بانک ها نمی توانند این املاک را وگذار کنند یا از سوی دیگر اعداد و ارقام مربوط به اموال بسیار بزرگ است و خریدار بزرگی نیز برای آن وجود ندارد. ای موانع را حدودی توانستیم برطرف کنیم و و مصوبه شورای پول و اعتبار را در این زمینه اخذ کردیم که از آبان ماه سال جاری در شبکه بانکی ابلاغ شد که به موجب آن سود ناشی از واگذاری سهام غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه خود بانک واریز شود.
خاندوزی، اموال صعب المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و ادامه داد: برای عملکرد ضعیف 13 درصدی فروش اموال مازاد تا پیش از سال 1400 در اینجا حضور ندارد و حتی از افزایش این عدد به 18 درصد با شروع کار دولت سیزدهم نیز دفاع نمی کنم، ما در دولت سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانک ها جدی هستید و بی اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت می کنند، برخورد می کنیم.
این وزیر دولت سیزدهم یادآور شد: جلسه ای با تمام مدیرعامل بانک های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال 1401 نیست، نمی تواند در سال 1402 در سمت مدیریت بانک ها باقی بماند.
وی همچنین افزود: جلسه اختصاصی با هر یک از هیات مدیره بانک ها داشتیم و همچنین جلسات نظارتی به صورت ماهانه برای تحقق این موضوع تشکیل می دهیم.
خاندوزی با بیان اینکه بر سهام بزرگ و املاک گرانقدر تمرکز کرده ایم، افزود: بانک ملی ایران موظف است امسال از محل سهام مازاد خود حدود 30 هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشته باشد، همچنین بانک سپه نیز مکلف است امسال یکی از هلدینگ ها مهم خود را واگذار کند که حدود 30 همت نیز از این محل انجام خواهد شد، با عملکرد سایر بانک ها، تعهد ما به مجلس این است که در سال 1401 معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد داشته باشیم و این شرط باقی ماندن مدیران بانکی است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: برای جلوگیری از ارائه بهانه هایی مانند اینکه قیمت گذاری مناسب نبوده، حدود 8 ماه در سطوح بالا مکاتبه کردیم تا اختیار ویژه برای این موضوع بگیریم که سران سه قوه با این موضوع موافقت کردند و 25 روز قبل رهبر معظم انقلاب این مصوبه را رسماً ابلاغ فرمودند و حدود یک ماه است که اختیار ویژه در این موضوع گرفته ایم.
وی گفت: با این اختیار ویژه ای که در کمتر از یک ماه گذشته از سران قوا اخذ کردیم، انشالله انقلابی در بهره وری کردن دارایی های دولت و بانک های دولتی در سال جاری و سال آینده انجام می شود و رکورد سال های گذشته را پشت سر می گذاریم. در واقع نه تنها شبکه بانکی کشور بلکه تمام دستگاه های دولتی که اموال مازاد دارند و وزارتخانه ها و دستگاه هایی که ساختمان ها و زمین های بلااستفاده دارد، براساس اختیار اخذ شده به نتیجه برسانیم.
پایان پیام/
