به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، مصطفی پورکاظم شایسته در اختتامیه بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پدیده قاچاق را یک پدیده چندوجهی دانست و اظهار کرد: قاچاق افزون بر جنبه اقتصادی از حیث فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، و قضایی قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تاکنون هر ساله ۸۴ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی کشور تشکیل شده است تصریح کرد: در سال جاری تعداد ۱۶۰ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی کشور تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه پدیده قاچاق از دو جنبه تخلف و جرم قابل بررسی است افزود: از ۱۲۰ هزار پرونده تشکیل شده در حوزه قاچاق بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به تخلف است.
معاون حقوقی و مقابله‌ای ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق در دادگاه‌های کشور مربوط به کالاهای ممنوعه است.
شایسته: مبارزه و مقابله با پدیده قاچاق نیازمند برخورد قاطعانه است
سخنگوی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به اینکه ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اصلاحیه بهمن ۱۴۰۰است به بروزرسانی قانون اشاره داشته است گفت: این قانون از اردیبهشت امسال برای تمام دستگاه‌های عضو ستاد لازم‌الاجراست و در متن ماده (۳) به صراحت تاکید کرده که تمام دستگاه‌ها موظفند به تکالیف ابلاغیه ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز عمل کنند.
وی تاکید کرد: اگر به دستگاه‌هایی بودجه‌ای به حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخصیص داده‌اند نمی‌توانند این بودجه را در جای دیگری هزینه کنند.
دهقان‌نیا گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان هماهنگ کننده، ناظر سیاستگذار و برنامه‌ریز و برای دستگاه‌های عضو ضمانت اجرایی قوی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به ضمانت اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: اگر دستگاهی در اجرای تکالیف ابلاغی برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کوتاهی و یا تعلل کنند با انفصال یک الی پنج سال از خدمات دولتی مواجه می‌شوند.
انتهای پیام/2330/85
