به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین، امروز (سه شنبه) «سلمان بن حمد» ولی عهد این کشور را همچون دفعه گذشته به نخستوزیری منسوب کرد.
به نوشته وبگاه عربی۲۱، دو روز بعد از پایان انتخابات بحثبرانگیز که در ۲۱ آبان ماه برگزار شد، ولیعهد طبق قانون اساسی از سمت نخستوزیری استعفا داد و کابینه پیشبرد امور تشکیل داد. اکنون پس از اعلام نتایج انتخابات نیز او دوباره مأمور تشکیل کابینه شده است.
«سلمان بن حمد» از ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ نخستوزیر بحرین است. پیش از او «خلیفه بن حمد آل خلیفه» از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ نخستوزیر بود تا اینکه درگذشت. گویا در بحرین مدت زمان پادشاهی و نخستوزیری تا دم مرگ ادامه دارد.
انتخابات پارلمانی و شهرداریهای بحرین در حالی برگزار شد که با تحریم گسترده از سوی انقلابیون و مردم معترض همراه بود. با این حال رژیم منامه مدعی مشارکت ۷۳.۱۸ درصدی در انتخابات شد. هرچند حزب الوفاق بحرین در روز انتخابات با صدور بیانیهای گفت که مشارکت بسیار ضعیف بوده و دولت بحرین نظامیان را با لباسهای شخصی روانه مراکز رأیگیری و از آنها اقدام به فیلبرداری کرده تا چنین وانمود کند که مشارکت مردم بالاست.
در این انتخابات ۳۳ نماینده جدید از جمله هشت زن وارد پارلمان شدند. نمایندگانی که البته تأثیری در انتخاب دولت و سیاستگذاریها ندارند.
در این رابطه وبگاه «مونت کارلو الدولیه» یک رادیوی خبری فرانسه به زبان عربی، با انتشار گزارشی در این خصوص نوشت: «بحرین روز شنبه، انتخابات پارلمان خود را در فضایی برگزار کرد که گروههای حقوق بشری پس از اقدام این کشور حاشیه خلیج فارس همپیمان با ایالات متحده در انحلال گروههای سیاسی مخالف و سرکوب آنها، آن را "سرکوب سیاسی" توصیف کردهاند».
موسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقر در لندن نیز این انتخابات را «صوری» توصیف کرد.
پارلمان بحرین شامل دو مجلس است: مجلس نمایندگان (مجلس النواب) و مجلس مشورتی (مجلس الشوری). هر دو مجلس ۴۰ عضو دارند. اعضای مجلس نمایندگان به وسیله مردم انتخاب و اعضای مجلس مشورتی به انتخاب پادشاه تعیین میشوند.
براساس قانون اساسی بحرین، نمایندگان مجلس نمایندگان را مردم برای یک دوره چهار ساله انتخاب میکنند. قوانین مصوب این پارلمان باید به امضای شاه بحرین برسد، در غیر این صورت اجرا نخواهد شد.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از انتخابات بحرین نوشت: مانند انتخابات سال ۲۰۱۸ در این کشور با اکثریت شیعی، دو حزب معارض «الوفاق» شیعی و «وعد» سکولار از معرفی نامزد برای این انتخابات منع شدند و این امر باعث شد که این دو حزب از رأیدهندگان بخواهند که انتخابات را تحریم کنند.
آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی قیام مردم بحرین از جمله شخصیتهایی بود که بارها بر لزوم عدم مشارکت در انتخابات مجلس بحرین تاکید کرد. او در توئیتی نوشت: «شرکتکننده در انتخابات پیشرو، چه این یا آن را انتخاب کند و چه ورقه سفید در صندوق بیندازد، در تضعیف و به ذلت کشیدن ملت و تحمیل سلطه شدید بر حال و سرنوشت آن شریک است و در دین و دنیایش خسران کرده است».
از زمان تظاهرات شیعیان بحرینی در جریان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ که توسط دولت این کشور و با همکاری عربستان سعودی سرکوب شد، این سومین انتخابات پارلمانی بحرین محسوب میشد و در این مدت، مقامات آل خلیفه، صدها مخالف از جمله شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق را زندانی کردهاند و تابعیت بسیاری از بحرینیها را لغو کردهاند و برخی را نیز اعدام کردهاند.
پایان پیام