به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، قاسم احمدی لاشکی امروز در گردهمایی روسای حقوقی ادارات حقوقی آموزش و پرورش استانهای کشور اظهار کرد: اولین ماموریت کارکنان ادارات حقوقی ابتکار عمل در شناسایی ارتباطات تقنینی است که باید منعکسکننده نیازهای سیستم برای قانونگذاری باشد.
وی با بیان اینکه معتقدم واحد های حقوقی باید نقش پیشینی و فعال داشته باشند و نباید نگاه منفعل و پسینی داشته باشند، افزود: باید در واحدهای حقوقی از حوزه انفعالی به فعالیت صرف اثربخش حرکت کنیم.
قاسم احمدیلاشکی آموزش و توانمندسازی مدیران اجرایی و کارشناسان حقوقی در راستای مستندسازی املاک آموزش و پرورش را بهعنوان یک اصل در حوزه حقوقی برشمرد و تحقق این مهم را یکی مهمترین اهداف این همایش دانست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش احصاء مسائل اولویتدار آموزش و پرورش با دانش حقوقی را ضروری دانست و تاکید کرد: مسائل اولویتدار آموزش و پرورش باید توسط مسؤولان حقوقی به مدیران ارائه شود.
وی بابیان اینکه رتبهبندی معلمان بعد از ۱۰ سال در حال اجراست، خاطرنشان کرد: رتبهبندی حدود یکمیلیون معلم کار سختی است اما با جدیت و حرکت جهادی و انقلابی وزیر آموزش و پرورش در حال عملیاتی شدن است.
احمدیلاشکی بر شناسایی و مدیریت تعارض منافع و بستن گلوگاههای فساد اداری تاکید کرد و افزود: معلمان بالاترین اعتماد اجتماعی را در جامعه دارند و این سند افتخار معلمان است که در بین مردم پاکترین، معتمدترین و تلاشگرترین هستند.
وی با اشاره وجود ۱۰۲ هزار ملک در آموزش و پرورش کشور گفت: بارزترین وجه این اجلاس حفظ حقوقی اموال و دارایی آموزش و پرورش کشور است.
این مسؤول تاکید کرد: مدارس هدیه مردم است و باید امانتداری کنیم، پس تثبیت مالکیت دولت در آموزش و پرورش را باید با جدیت دنبال کنیم.
پایان پیام/۸۰۰۱۸/ب